وقع مركز البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، وثيقة تعاون دولي فني مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن ، بتنسيق من وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية.
اوضح المكتب الإعلامي للنائب العام، ان عملية توقيع وثيقة التعاون جاءت عقب سلسلة من المناقشات الفنية، حيث ركزت على تحديد مجالات التعاون المشترك، والتي تضمنتها الوثيقة الموقعة بين الجانبين ، بما يعكس توجهاً نحو تطوير العمل المؤسسي وتبادل الخبرات.
ويهدف هذا التعاون إلى دعم سياسة المركز الرامية إلى توطين التدريب والبحث، وتنويع مصادر التحديث المستدام عبر الاستفادة من الخبرات الدولية، بما يعزز دوره كمؤسسة خبرة تسهم في تطوير منظومة العدالة.
يشار إلى ان هذه الخطوة تندرج ضمن جهود المركز لتنفيذ خطته الاستراتيجية الخمسية ، خاصة في ما يتعلق بالاستفادة من أفضل الممارسات الدولية ، واستخلاص الدروس من التجارب المقارنة ، إلى جانب تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية في تنظيم برامج الدعم الفني ومشاريعه وأنشطته، بما يشمل آليات التنفيذ والتسيير.
وتعكس هذه المبادرة التزام المركز بدوره المجتمعي والتنموي ، بوصفه أداة تطويرية لهيئة النيابة العامة وللجهات الشريكة في قطاع العدالة وإنفاذ القانون ، في إطار دعم جهود ترسيخ العدالة وسيادة القانون وتعزيز الاستقرار.
