اتهم فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا جماعات مسلحة لم يسمها بالتورط في مخططات لاختلاس الأموال العامة، من خلال إساءة استخدام الاعتمادات المستندية، مقدرًا قيمتها بـ«مئات الملايين من الدولارات»، مشيرا إلى أن 14% فقط من القيمة الإجمالية للاعتمادات تعادل واردات فعلية.

وأوضح تقرير الخبراء الموقت، إلى أن «الفساد المؤسسي يتزايد في ليبيا في ظل غياب سلطات مراقبة فعَّالة منذ العام 2014»، مشيرًا إلى أن «شبكات تضم قادة بعض الجماعات المسلحة مخططات في هذا الصدد».

ويصدر المصرف المركزي الاعتمادات المستندية من خلال المصارف التجارية المسؤولة عن منحها لعملائها الذين يستوفون المتطلبات القانونية والتجارية، لتمويل واردات البلاد.

ونوه التقرير الأممي إلى أن «الشبكات المتورطة في هذه الممارسات تستخدم شركات صورية ، وهي غير مؤهلة للحصول على الاعتمادات المستندية»، لكنه قال إن «المصارف تمنح اعتمادات لتلك الشركات دون مراعاة الأنظمة السارية».

واستند الخبراء إلى ما قالوا إنها «تقديرات ديوان المحاسبة القيمة الإجمالية للاعتمادات المستندية الصادرة في العام ٢٠١٦ التي بلغت نحو ٥ بلايين دولار.

ونبه التقرير إلى أن «الديوان يفتقر إلى الموارد اللازمة لتحديد عدد الاعتمادات المستندية التي أسيء استخدامها منذ العام ٢٠١٤، ولم يكن في وسعه أن يتفحص سوى عينة من هذه الاعتمادات».

ونقل الخبراء عن «عينة من ديوان المحاسبة لاعتمادات مستندية أسيء استخدامها» مشيرًا إلى أن «14% فقط من القيمة الإجمالية تعادل واردات فعلية».

وكشف التقرير عما قال إنها «أوامر صدرت عن محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى دوائره في نوفمبر ٢٠١٦، بألا يطلع ديوان المحاسبة على المعلومات المتعلقة بهذه الاعتمادات»، لكن التقرير أشار إلى أن ديوان المحاسبة استطاع توثيق حالات إساءة استخدام للاعتمادات في تقريره الصادر عامي 2015 و، 2016، مقدرًا قيمتها بـ«مئات الملايين من الدولارات».

ولفت إلى أن تلك الاعتمادات تستخدم بغرض «الحصول على العملة الصعبة التي تودع في حسابات مصرفية أجنبية أو يتم ضخها في السوق السوداء الليبية عن طريق سماسرة العملة»، لافتًا إلى أن «هذه الممارسات تشجع على اتساع الهوة بين سعري الصرف الرسمي وبالسوق السوداء».