كتب :: صالح سالم حتيته
اﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻌﺮﻓﻲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻌﺮﻓﻲ ﻫﻮ ﺍﺳﻢٌ ﻳُﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻉٍ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﻭﻫﻮ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺑﻘﻴّﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺸّﺮﻋﻲ ﺍﻟﻤُﻌﺘﺒﺮ ﺑﺄﻧّﻪ ﻻ ﻳُﺴﺠَّﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤَﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼّﺼﺔ ﺑﺬﻟﻚ، ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﻹﺗﻤﺎﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﺸﻜﻞٍ ﺻﺤﻴﺢ؛ ﺣﻴﺚ ﺇﻥّ ﺍﻟﻨّﻜﺎﺡُ ﻛﺎﻥ ﻣُﺘﻌﺎﺭَﻓﺎً ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﺇﻻ ﺃﻥَّ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ ﻭﺟُﺰﺋﻴﺎﺗﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺼﺮٍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻴﻪ، ﻓﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻌﺮﻓﻲ ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌُﺮﻑ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﻣُﺘﻄﻠّﺒﺎﺕ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰّﻭﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ . ﻳَﺨﺘﻠﻒُ ﺣُﻜﻢُ ﺍﻟﺰّﻭﺍﺝ ﺍﻟﻌﺮﻓﻲ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻠﻞٍ ﺃﻭ ﻧﻘﺺ، ﻓﺈﻥ ﻓُﻘﺪﺕ ﺃﺣﺪ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴّﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻧﺎﻗﺼﺎً ﻭﺍﺣﺘﻴﺞ ﺇﻟﻰ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻻ ﻳﺆﺛّﺮ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﺬﻟﻚ ﻳﺆﺩّﻱ ﺇﻟﻰ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺣﺮﻣﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻧﻜﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﺗﺠﺮﻱ ﺑﻌﺪّﺓ ﻃﺮﻕ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺸﺮﻭﻉٌ ﺻﺤﻴﺢ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣُﺤﺮّﻡٌ ﺑﺎﻃﻞ ﻟﻔﻘﺪﺍﻥِ ﺭﻛﻦٍ ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ، ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻨﺒﻲ – ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻣﺎ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳُﺨﺎﻟﻔﻬﺎ، ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻌﺮﻓﻲ؟ ﻭﻣﺎ ﺣﻜﻤﻪ؟ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ : ﻳﺮﺩ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﻠﻔﻈﺘﻴﻦ ﺭﺋﻴﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻨﻜﺎﺡ، ﺃﻣّﺎ ﺍﻟﺰّﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻬﻮ ﻣﺼﺪﺭ ﺯَﻭَﺝ، ﻭﺯﻭَّﺝ ﺍﻟﺸّﻲﺀ، ﻭﺯﻭّﺟﻪ ﺇﻟﻴﻪ : ﺇﺫﺍ ﺭﺑَﻄﻪُ ﺑﻪ، ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻥ ﻭﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ، ﻭﻛﻞّ ﻭﺍﺣﺪٍ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻳُﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻭﺝ ﺳﻮﺍﺀً ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﻷﻧﺜﻰ . ﺃﻣّﺎ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻓﻬﻮ ﻣﺼﺪﺭ ﻧَﻜَﺢَ، ﻭَﺍﻟﻨِّﻜَﺎﺡ : ﻳُﻜﻨﻰ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺠِﻤَﺎﻉ، ﻭﻳُﻘَﺎﻝ : ﻧﻜﺢ ﻳﻨْﻜﺢ ﻧﻜﺤﺎً ﻭﻧﻜﺎﺣﺎً : ﺇﺫﺍ ﺗﺰﻭﺝ، ﻭﺃﻧﻜﺢ ﻓﻠَﺎﻥ ﻓﻠَﺎﻧﺎً ﺇﻧﻜﺎﺣﺎً : ﺇِﺫﺍ ﺯﻭَّﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻣﺮﺃﺓ، ﻭﺃﻧﻜﺢ ﻓﻠَﺎﻧﺎً ﻓِﻲ ﺑﻨﻲ ﻓﻠَﺎﻥ ﻣَﺎﻟُﻪ : ﺃﻱ ﺇﻧﻬﻢ ﺯﻭّﺟﻮﻩ ﻷَﺟﻞ ﻣﺎﻟﻪ . ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎً : ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻘﺪٌ ﻳﺘَﻀَﻤَّﻦ ﺇِﺑَﺎﺣَﺔ ﺍﻟﻮﻁﺀ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺑِﻠَﻔْﻈﺘﻲ ﺍﻹﻧﻜﺎﺡ ﺃَﻭ ﺍﻟﺘَﺰْﻭِﻳﺞ ﺃَﻭ ﻣﺎ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻣﻌﻨﺎﻫﻤﺎ . ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻌﺮﻓﻲ ﻳَﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻌﺮﻓﻲ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺻﻮﺭﺗﻪ، ﻭﺍﻟﻤُﺮﺍﺩ ﻣﻨﻪ؛ ﺣﻴﺚ ﺇﻧّﻪ ﻳَﻨﻘﺴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ : ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺐ ﺭﺟﻞٌ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻣﺮﺃﺓٍ ﻭﺭﻗﺔً ﻳُﺜﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺯﻭﺟﺘﻪ، ﻭﻳُﺸﻬﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺟﻠﻴﻦ ﻋﺪﻟﻴﻦ، ﻭﻳُﺴﻠِّﻢ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺴﺨﺔً ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻬﺮٍ ﻣﻌﻠﻮﻡٍ ﻳﺘﻢ ﺗﺜﺒﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﺘﺒﻬﺎ ﺍﻟﺰﻭﺝ، ﺇﻻ ﺃﻥّ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﻣُﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻮﻟﻲ ﻭﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻟﻠﻤﻸ، ﺃﻣّﺎ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻓﻬﻮ ﻋﻘﺪ ﺯﻭﺍﺝٍ ﺷﺮﻋﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻷﺭﻛﺎﻥ، ﺇﻻ ﺃﻧّﻪ ﺧﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺭﺳﻤﻴّﺎً ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻭﻛﻼ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﻦ ﻳُﺴﻤّﻰ ﻋﻘﺪ ﺯﻭﺍﺝٍ ﻋﺮﻓﻲ؛ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﺧﺘﻼﻑٌ ﺷﺎﺳﻊٌ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ . ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻌﺮﻓﻲ ﺇﻥّ ﺣُﻜﻢَ ﺍﻟﺰّﻭﺍﺝ ﺍﻟﻌُﺮﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﻴﻪ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﻤّﺖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻫﻮ ﻛﺎﻵﺗﻲ : ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻌﺮﻓﻲ ﻣﻜﺘﻤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺇﻥّ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺇﻧّﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻘﺪُ ﺯﻭﺍﺝٍ ﺷﺮﻋﻲٍ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺗّﻔﺎﻕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ، ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻞ، ﻭﺗَﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺟُﺰﺋﻴّﺎﺕ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ، ﻓﻴﺠﺮﻱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘّﻮﺍﺭﺙ ﻭﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤُﺼﺎﻫﺮﺓ ﻭﻳﺜﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻭﺍﻟﻤﻬﺮ، ﻓﻬﻮ ﻋﻘﺪُ ﺯﻭﺍﺝٍ ﺷﺮﻋﻲٍ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺸّﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻻ ﻳُﺨﺎﻟﻔﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺤﺘﻮٍ ﻋﻠﻰ ﺟَﻤﻴﻊ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰّﻭﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ، ﺃﻣّﺎ ﻋﺪﻡ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺭﺳﻤﻴّﺎً ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼّﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺆﺛّﺮ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻭﻻ ﻳﺆﺩّﻱ ﺇﻟﻰ ﺑﻄﻼﻧﻪ ﺃﻭ ﺗَﺮﺗُّﺐ ﺍﻹﺛﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻮﺛﻘﺎ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻌﺪّ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺧﺎﺻّﺔً ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭﻳّﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻤﻬﺮ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ، ﻭﻹﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤُﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤَﻮﺍﻟﻴﺪ ﻭﻣُﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ، ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺫﻟﻚ ﺃﻣﺮﺍً ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺎً، ﻓﺈﻥ ﻗﺼّﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻳﺄﺛﻢ ﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻩ ﺑﺤﻖّ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻭﺃﺑﻨﺎﺋﻪ ﻻ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﺛﻴﻖ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥّ ﺍﻟﺬِّﻣﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻗﺪ ﻓﺴﺪﺕ ﻣﻤّﺎ ﻗﺪ ﻳَﺘﺮﺗّﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺿَﻴﺎﻉ ﺍﻟﺤُﻘﻮﻕ ﺃﻭ ﻧﺴﻴﺎﻥ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸُّﻬﻮﺩ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺿﺮﻭﺭﻳّﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﻭﻻ ﻳﺆﺛّﺮ ﻓﻲ ﺻﺤّﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪِ ﻛﻤﺎ ﺃُﺷﻴﺮ . ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﻗﺺ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺇﺫﺍ ﺧﻼ ﻋﻘﺪُ ﺍﻟﻨّﻜﺎﺡ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺰّﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﺃﺭﻛﺎﻧﻪ ﺍﻟﻤُﻌﺘﺒﺮﺓ ﺷﺮﻋﺎً ﻓﺈﻥّ ﺫﻟﻚ ﻳﺆﺩّﻱ ﺇﻟﻰ ﺑﻄﻼﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺎﺗَﻔﺎﻕ ﺟﻤﻴﻊِ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺷﺮﻋﺎً، ﻣﻤّﺎ ﻳَﻌﻨﻲ ﺃﻥّ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤُﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺇﻧّﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺯﻧﺎً ﻣﺤﺮﻣﺎً، ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﺻﻼً ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺯﻭﺍﺟﺎً ﻟﺨﻠﻮّﻫﺎ ﻣﻤّﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓّﺮﻩ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻓﻤﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ : ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﺍﻥ ﺑﺤُﻀﻮﺭﻫﻤﺎ ﻭﺣﻀﻮﺭ ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ، ﺛﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻓﻘﻂ . ﻋﺪﻡ ﺇﺷﻬﺎﺭ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺇﻋﻼﻧﻪ ﻟﻠﻨﺎﺱ : ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌَﻘﺪ ﺳﺮﻳّﺎً ﻻ ﻳَﻌﻠﻢ ﻋﻨﻪ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺣَﻀﺮ ﻋﻘﺪُ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ . ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ : ﻓﻲ ﺑﻌﺾِ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﺍﻥ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ . ﺇﻥ ﺧﻼ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺭﻛﺎﻧﻪ ﻭﺷﺮﻭﻃﻪ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻓﺈﻥّ ﺫﻟﻚ ﻳﺆﺩّﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺭﻭﺗﻪ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ : ( ﻻ ﻧﻜﺎﺡ ﺇﻻ ﺑﻮﻟﻲّ ﻭﺷﺎﻫﺪﻱ ﻋﺪﻝ، ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻧﻜﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ، ﻓﺈﻥ ﺗﺸﺎﺟﺮﻭﺍ ﻓﺎﻟﺴّﻠﻄﺎﻥ ﻭﻟﻲّ ﻣﻦ ﻻ ﻭﻟﻲّ ﻟﻪ ) ﻭﺫﻟﻚ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻌﺮﻓﻲ ﺇﺫﺍ ﺧﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻟﻲ ﻭﺷﺎﻫﺪﻱ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ . ﻭﺇﺫﺍ ﺟﺮﻯ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻌﺮﻓﻲ ﺩﻭﻥ ﻭﻟﻲ ﻓﻘﻂ، ﺛﻢ ﺍﺳﺘُﻜﻤﻠﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﻓﻘﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔُﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﻓﺬﻫﺐ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺣﺮﻣﺘﻪ، ﻭﻋﺪﻡ ﺷﺮﻋﻴّﺘﻪ ﻟﺨﻠﻮّﻩ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﻟﻲ، ﻭﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋَﺎﺋِﺸَﺔ ﺭَﺿِﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋَﻨْﻬَﺎ ﺃَﻥ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲ ﺻﻠّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳﻠّﻢ ﻗَﺎﻝَ : ( ﺃَﻳّﻤَﺎ ﺍﻣْﺮَﺃَﺓ ﻧَﻜَﺤَﺖ ﺑِﻐَﻴْﺮ ﺇِﺫﻥ ﻭَﻟﻴﻬَﺎ ﻓﻨﻜﺎﺣﻬﺎ ﺑَﺎﻃِﻞ ﺛَﻠَﺎﺛﺎً ) . ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳَﺮﻯ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﻥّ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺇﻥ ﺧﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻟﻲ ﻓﻬﻮ ﻋﻘﺪٌ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﺗُﺠﺮﻳﻪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺊ ﻟﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﺎﻟﻐﺔً، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻏﻴﺮ ﻛﻔﺆ ﻟﻬﺎ ﻓﺎﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻃﻞٌ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ، ﻭﺇﻥ ﺟَﺮﻯ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻮﻟﻲّ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ
