نظم المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، بحضور ممثلين عن مكتب الحكم المحلي والانتخابات بالمجلس الرئاسي ، ورئيس اللجنة العليا للطفولة ، وعضوي هيئة صياغة مشروع الدستور ، ومنسق وزارة الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان ، ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا ، وممثلي بعض منظمات ومؤسسات المجتمع المدني ولفيف من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والنشطاء.
وألقيت بالمناسبة كلمات عدة من بينها ، كلمة وزارة الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان وكلمة المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، وكلمة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، والتي أكدت على أهمية الدفاع عن حقوق الإنسان وتكاثف الجهود من أجل حماية حقوق الإنسان والمواطنة والحريات العامة ، وتعزيز سيادة القانون والعدالة . وجاء في كلمة المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان التي ألقاها زكريا الفاخري مدير مكتب شؤون الرئاسة بهذه المناسبة يؤكد المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان على أولوياته في ملف حقوق الإنسان في ليبيا والتي تتحمور حول عدة نقاط هي:
أولا- احتكار الدولة للقوة وحفظ الأمن والوطن عن طريق إيلاء الاعتبار الواجب للمؤسسات العسكرية والشرطية والأمنية بمختلف أصنافها. ثانيا- حماية المرأة من التمييز ومن العنف القائم على النوع الاجتماعي وذلك باتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير لوقف وتجريم الاعتداء على النساء.
ثالثا- حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والإعلاميين.
رابعاً- تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وجبر الضرر وضمان العودة الآمنة للمهجرين والنازحين.
خامساً- تأمين وضمان الحق في المعيشة الائقة للمواطنين.
سادساً- ضمان حرية واستقلال وسائل الإعلام من خلال دعم إنشاء هيئة إعلام مستقلة.
سابعاً- ضمان حرية واستقلال منظمات المجتمع المدني من خلال دعم مفوضية المجتمع المدني .
ثامناً- تفعيل دور مفوضية المجتمع المدني في الحوار الديمقراطي والمصالحة الوطنية. وختمت الكلمة بالتأكيد على أن المجلس يتابع عن كثب جهود أوضاع العمل على إيصال الانتخابات إلى محطتها الأخيرة كأمر ضروري لإرساء الاستقرار في ليبيا وتحقيق المصالحة السياسية فيها ، راجياً أن تكون خاتمتها آمنة وسلسة وأن تكون فرصة حقيقية نحو بناء السلام والأمن والاستقرار وبناء الدولة وإنهاء حالة الانقسامات السياسية والقبلية والمناطقية والشروع في إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في إطار احترام منظومة حقوق الإنسان.
