فسانيا – وكالات

تشن إسرائيل منذ بدء عملية “طوفان الأقصى” غارات جوية هي الأعنف بتاريخها على قطاع غزة، أودت بحياة أكثر من ألف فلسطيني بينهم المئات من الأطفال، فضلا عن آلاف الجرحى. حملة القصف سبقتها إجراءات وصفتها منظمات حقوقية ب،”جرائم حرب”، تمثلت بقطع الكهرباء والماء ومنع المساعدات عن القطاع، الذي يسكنه نحو 2.3 مليون نسمة. إضافة للإجراءات القاسية، كان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد أطلق تصريحات وصفت بـ”المقززة”، وصف فيها الفلسطينيين بـ”الحيوانات”، ما اعتبره كثير من المتابعين دعوة صريحة لارتكاب المجازر بحق سكان قطاع غزة.

لطالما نظرت المنظمات الإنسانية والحقوقية للحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ عام 2007 على أنه جريمة حرب. ففي كل مرة تتوتر فيها العلاقات بين الدولة العبرية وغزة، تشدد إسرائيل من إجراءات الحصار وتمنع دخول المواد الحياتية الضرورية، لتعود الأمور لاحقا بعد التهدئة والتوصل لاتفاقيات محددة.

لكن هذه المرة، وبعد عملية “طوفان الأقصى”، تجاوزت إسرائيل النظم والقوانين الحاكمة لعلاقتها السابقة بغزة. ففضلا عن عمليات القصف العنيف وغير المسبوقة، منع الجيش الإسرائيلي دخول الوقود الضروري لتشغيل محطة الكهرباء في القطاع ومولدات الكهرباء في المستشفيات. كما منع الجيش دخول أي نوع من المساعدات، الإغاثية أو الطبية أو الغذائية، للمنطقة الجغرافية الأكثر اطتظاظا في العالم.

كما قطعت إسرائيل المياه عن القطاع، مع الانتباه إلى أنه منذ فرض الحصار، نبهت عدة منظمات حقوقية إلى أن 95% من المياه في غزة غير صالحة للشرب، ما يضطر السكان لشراء مياه الشرب من مصادر خاصة.

وفقا للقانون الدولي: حصار إسرائيل لقطاع غزة محظور

وفقا للأمم المتحدة، يعتبر الحصار الكامل الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة محظور بموجب القانون الدولي، الذي ينص على حق السكان المدنيين في الحماية الكاملة في ظل العمليات العسكرية، ويحظر أو يقيد الإجراءات القتالية التي قد تسبب لهم المعاناة. كما يحظر استهداف المدنيين مباشرة أو بشكل عشوائي أو الاقتصاص منهم، كما يحظر تجويعهم كواحد من أساليب الحرب.

ويحرم القانون الدولي مهاجمة أو تدمير أو تعطيل منشآت لا غنى للمدنيين عنها، وتحديدا مرافق مياه الشرب.