الحقوقي : محمد البيوضي
في الثالث عشر، من شهر ديسمبر، للعام 2022م؛ صدر عن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية “الليبية” القرار رقم ((1013)) بشأن إصدار لائحة تنظيم شؤون التربية و التعليم لمرحلتي التعليم الأساسي و الثانوي، و التي جاءت في (180) مادة؛ تقصد تنظيم شؤون التربية و التعليم بمراقبات التربية و التعليم المختلفة بليبيا.
قراءتنا هذه تتعلق بحقوق المتعلم في قرار صادر عن جهة تنفيذية بالدولة الليبية، فلما كان الحق في التعليم؛ هو حق الأفراد في التعليم و تعليم غيرهم بما يعرفون أو يعتقدون، فيما شكل الحق في تعليم الآخر مظهراً من مظاهر حق الأفراد في نقل آرائهم و التعبير عنهم، فإن أهمية هذه القراءة تجد جذورها في هذا النمط من الحقوق، الذي بات يُشكل ركيزةً أساسية من ركائز تعزيز حقوق الإنسان.
في هذه الجزئية – الجزء الثاني من المقال – سنستكمل قراءتنا لبعض مواد القرار المذكور، تحديداً تلك التي تتعرض لحقوق المتعلم (لحقوق الإنسان) في إطاره؛ ففي المادة السادسة عشرة، ورد جواز انتقال الطالب من مؤسسة تعليمية إلى مؤسسة أخرى دون قيود في حال لم يكن عليه أي تحفظ تحصيلي (دور ثانِ)، جاء ذلك منسجما مع المادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و القاضي بحرية الفرد في التنقل و اختيار مكان إقامته داخل حدود دولته، و كذا انسجاماً مع المادة الأولى (د) من “الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم” في حين جاءت المادة السابعة عشرة من هذا القرار – محل القراءة – معززةً للمادة التي سبقتها و ذلك بالتأكيد على حرية المتعلم في الانتقال من مؤسسة تعليمية أجنبية إلى مؤسسة تربوية تعليمية محلية (عامة أو خاصة) شرط استيفاء بعض الشروط الفنية و التي يظل أبرزها معادلة المؤهل العلمي أو المواد الدراسية.
في هذا السياق؛ مكّن المشرع الليبي، “ذوي الهمم” من الدراسة في بيئة مريحة لهم؛ عندما أجاز إمكانية دراستهم في المنزل إذا استعصت تماماً فرصة الحضور للمدرسة، جاء ذلك في المادة الثامنة و الخمسين و التي أجازت آليةً للدراسة المنزلية في حال كان المتعلم ذا احتياجات خاصة أو خارج البلد أو استعصى عليه التسجيل فعلاً – لظروف خاصة – في إحدى المؤسسات التعليمية؛ شرط موافقة إدارة التعليم الأساسي التابعة لوزارة التربية و التعليم.
و لأن التعليم حق لكل إنسان؛ قصد الرفع من مستواه الثقافي و الاجتماعي و المهني في مواجهة المتغيرات والاحتياجات المتطورة للمجتمع؛ فقد حصّنت المادة (69) من القرار (1013)، المواطنين الذين انكشفوا على مجتمع سريع التطور، في الوقت الذي فقدوا فيه الفرصة في طفولتهم للتعلم و بالتالي عجزوا فيه عن مواكبة العصر، و ذلك عن طريق إنشاء مدارس محو أمية للكبار، بالفترة المسائية، للمواطنين الذين ارتبطوا فعلا بمهنٍ منعتهم من الدراسة في الفترة الصباحية (لأسباب اقتصادية في الغالب) على أن تكون مناهجهم الدراسية و فق المادة (70) من القرار (1013)؛ خاصة و منسجمة مع الفئة السنية المستفيدة من هذا التشريع، على أن يُعتبر كل من بلغ سن الـ 15 من عمره أو تجاوزها؛ أمياً، و تأسيساً على ذلك؛ يحق له الالتحاق بهذه المدارس.
إن التعليم يستهدف التنمية الكاملة لشخصية الإنسان و تعزيز احترامه لحقوق الإنسان، هذا ما جاء في المادة (26) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكن ذلك لا يتأتى إلا بوجود مؤسسات تربوية تستوفي – أقله – الحد الأدنى من المواصفات القياسية في جودة التعليم؛ تأسيساً على ذلك؛ جاءت المادة (77) من القرار (1013) مؤكدةً على شرط أساسي ألا و هو وجود المباني التعليمية في أماكن مخصصة لمزاولة النشاط التعليمي و لطبيعة و نوعية التخصص و أن تستوفي الشروط و المواصفات الموضوعة من قبل مصلحة المرافق التعليمية، حتى يتحقق معيار “البيئة ملائمة للمتعلم”، ذلك المعيار الذي يُسهم في تنمية معارفه، و توسيع مداركه
في المادة (82) من القرار (1013) أخذت وزارة التربية والتعليم المبادرة بشأن تحديد قيمة الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة، و الجدير بالذكر أنهم أكدوا على أهمية النطاق الجغرافي الواقعة به المؤسسة التربوية و التعليمية “الخاصة” حيث نستشف من هذا التمييز الإيجابي – حسب رأيي – إلى أن التفاوت التنموي بين المناطق الحضرية و المناطق البعيدة عن المدينة؛ قد يؤثر فعلا على الوضع الاقتصادي للمواطن، وهذا قد يُسهّل أو يصعّب دخول المواطن للمدارس الخاصة، لهذا حاولت الوزارة بهذه المادة تيسيير وصول المواطن للمؤسسات التعليمية الخاصة، خصوصا في المناطق البعيدة.
الكتاب المدرسي مجاني للتلاميذ و الطلاب، و تمنع جباية أي مبالغ مادية من المتعلم مقابل حصوله عليه، هذا ما ورد في نص المادة (89) من القرار (1013) لسنة 2022م الصادر عن مجلس الوزراء، جاء ذلك مسنجماً مع التوصيات الدولية المتمثلة في المادة (26) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
يتبع.
