يأتي شهر رمضان المبارك كلَّ عام ليجدد فينا معاني التقوى والانضباط ، ويذكّرنا بأن العبادة ليست شعائر معزولة عن الحياةِ ، بل منهجٌ شاملٌ يُهذّب السلوك في البيت ، والشارع ، ومقرّ العمل. غير أنّنا نلحظ – مع الأسف – أن بعض المؤسسات ، لاسيما التعليمية والقطاعات العامة والخاصة ، تتأثر في هذا الشهر بكثرةِ الغيابِ ، وتنامي طلبات الإجازات ، وتراجع مستوى الالتزام ، وكأن رمضان مبررٌ للتراخي لا دافعٌ للإتقان. والحقيقة أن حبّ العمل في رمضان هو صورةٌ راقية من صور العبادة. فالإخلاص في أداء الواجب ، واحترام أوقات الدوام ، وصون مصالح الناس ،

  في قصص الأولين كانوا يشجعون أنفسهم على الصبر و الانتظار بقولهم “اللي يستنا خير من اللي يتمنى“. أي أن الانتظار أقل وطأه من التمني فحالة الانتظار تعني أن الشيء قادم هي فقط مسألة وقت.. أما في وطننا الذي تقدم فيه الخدمات بحسب المسافة بين المواطن و شاطئ البحر فالانتظار يصاحبه التمني و ترجح كفة الخيبة على تحقيق المنال ، طوابير تتفاوت مسافتها ويستعصي عليك حصرها يقف فيها المواطن وهو غير متيقن من النتيجة ولكنه يضع الخيبة و الفشل نصب عينيه و تسيطر عليه الظنون و جزء من عقله يفكر في الحل البديل فالأمر معقد و يعتمد على

إنها ليلة الحادي عشر من نوفمبر عام ألفين و أربعة ، ساد الصمت في رام الله ، لقد كان الحدث أثقل من كل جدران المقاطعة، وكان القلق و الترقب يتسلل إلى عواصم القرار حول  العالم ، كما لو أن حدثاً أكبر من مجرد خبرٍ عاجل على وشك أن يُعيد ترتيب المشهد. رحل الرجل الذي ظلّ لعقود عنواناً لقضية بلد اسمه فلسطين ، ووجهها الأكثر حضوراً في نشرات العالم، وصوتها الذي لا يفتأ في المحافل الدولية ..! إنه [ ياسر عرفات ] في تلك الليلة لم يمت عرفات وحده… بل دخلت هذه القضية معتركاً جديداً و مرحلةً مختلفة، بلا

المستشارة القانونية : فاطمة درباش السلطة القضائية في ليبيا هي هيئة مستقلة تتولى الفصل في المنازعات، حماية الحقوق والحريات، وإنفاذ القانون، ويديرها “المجلس الأعلى للقضاء” الذي يشرف على شؤون القضاة والنيابة العامة. يرتكز النظام القضائي على هيكل موحد (محكمة عليا، محاكم استئناف، ابتدائية، وجزئية) مع رقابة دستورية. وفقًا لمبدأ الفصل بين السلطات، فإن السلطة التشريعية تتولى سلطة التشريع، والسلطة القضائية تتولى سلطة تطبيق القانون، وتتولى السلطة التنفيذية تنفيذ القانون وأحکام القضاء. السلطة القضائية هي سلطة الفصل في المنازعات المعروضة أمامها. وتعرف كذلك على أنها السلطة التي تتولى تطبيق القانون عند الفصل في المنازعات بين الأفراد وبعضهم أو بينهم

لقد طال الحديث، وأصابنا الملل من تكرار توصيف أزمتنا دون أن نقترب من نهايتها. سنوات ونحن ندور في نفس الحلقة: انقسام، جدل، تخوين، تباكٍ على أنظمة مضت، وتعلق بشخوص بدل التمسك بالمؤسسات. الجميع يريد الحل، والحل في جوهره ليس غامضًا ولا مستحيلاً… لكنه يصطدم بسؤال أصعب: هل نملك الإرادة والقناعة للبدء؟الحل واضح في خطوطه العريضة؛ الاستفادة من تجاربنا، الاعتراف بأخطائنا، العودة الصادقة للوطن كفكرة جامعة لا كغنيمة، والإيمان بأننا جميعًا شركاء فيه، لا غالب ولا مغلوب. لكن بدل ذلك، ما زلنا نستهلك طاقتنا في السجالات والترهات، ونُجيد الاصطياد في الماء العكر، ونُصرّ على العناد وكأن الاعتراف بالخطأ هزيمة.من

​بكل برود، يخرج علينا وزير الاقتصاد ليعلن أن أكثر من ثلث الليبيين تحت خط الفقر، وكأنه يصف حال بلد لا يملك درهماً ولا ديناراً! ​عن أي فقر تتحدثون؟ ليبيا ليست فقيرة الموارد، نحن نملك أكبر احتياطي نفط في أفريقيا، لكننا نملك أيضاً “أكبر فاتورة فساد”. في كل دول العالم، عندما تقع أزمة اقتصادية، تلجأ الحكومات لتقليص إنفاقها، إلا في ليبيا: ​عشرات السفارات والبعثات الدبلوماسية المترهلة في الخارج. ​مرتبات خيالية ومزايا للنواب والوزراء والوكلاء. ​إنفاق حكومي لا يراه المواطن إلا في السيارات الفارهة والمواكب. ​النتيجة: المواطن وحده من يدفع الثمن. الفقر الذي تتحدثون عنه هو “جريمة” وليس “قدراً”، ونتائجه

المستشارة القانونية : فاطمة درباش   تتمحور حقوق الطفل في المجتمع حول أربعة أركان أساسية تضمنها المواثيق الدولية، وهي: الحق في البقاء، الحماية، النماء، والمشاركة. وتشمل هذه الحقوق حق الطفل في الحصول على اسم وجنسية و رعاية، والتعليم المجاني، والحماية من كافة أشكال العنف والاستغلال، بالإضافة إلى حق اللعب والراحة والمشاركة في الحياة الثقافية والاجتماعية. يكفل المجتمع من خلال المؤسسات التي يقيمها حق رعاية الإيواء الكامل للأطفال الذين لا ولي لهم . يمنح الأطفال مجهولو النسب أسماء ثلاثية ويسجلون بسجل معد لذلك بمكتب السجل المدني المختص ويحق لهم الحصول على البطاقات الشخصية وجوازات السفر وكذلك كتيبات العائلة دون

هدفت ثورة السابع عشر من فبراير إلى إسقاط الدكتاتور وإنهاء نظام حكمه، وقد أنجزت مهمتها بنجاح، تاركةً تحقيق الطموحات والآمال والتطلعات على عاتق أبناء الشعب كافة. نجحت الثورة لأنها انطلقت من تراكم نضال القوى الوطنية عبر سنوات طويلة من الصراع مع نظام القذافي المستبد، حيث رسخت القوى الوطنية في وجدان الليبيين أن ليبيا لا يمكن أن تستعيد دولتها وتحقق استقرارها وازدهارها ما دام القذافي على رأس السلطة. كما دعت إلى تبنّي نظام دستوري ديمقراطي يقوم على صناديق الاقتراع والتداول السلمي للسلطة. وقد رفعت فبراير الشعارات ذاتها التي ناضلت من أجلها القوى الوطنية طويلاً: إسقاط نظام القذافي، وإقامة بديل

 ​ليس من قبيل المبالغة القول إن المسافة بين ما تنفقه الحكومة على “المظاهر” وبين ما يتقاضاه المتقاعد الليبي، أصبحت فجوة سحيقة تهدد السلم الاجتماعي. ففي الوقت الذي تنشغل فيه الدوائر الحكومية بترتيبات استضافة الفنانين، وإقامة المهرجانات، والتكفل بمصاريف الحج لآلاف المواطنين، يقف “من ساهم في بناء الوطن” المتقاعد، عاجزاً أمام رفوف المحلات التجارية التي لا تعرف الرحمة. ​إننا هنا لا نتحدث عن “هبة” تمنحها الدولة لرعاياها، ولا نستجدي عطفاً أو شفقة. نحن نتحدث عن “أصل الحق” في ثروة بلادنا. فالمتقاعد الذي أفنى عمره في الخدمة العامة، ليس مجرد رقم في سجلات الضمان الاجتماعي، بل هو شريك أصيل في

يشهد النظام الاقتصادي العالمي مرحلة دقيقة من إعادة التشكل ،في ظل تحولات سياسية وأمنية متسارعة ،أعادت طرح أسئلة جوهرية حول متانته وقدرته على الصمود .. فالنموذج الاقتصادي السائد القائم على تشابك سلاسل التوريد العابرة للحدود ، كان لعقود أحد أبرز محرّكات النمو والاستقرار .. غير أن هذا النموذج في حد ذاته ، أضحى اليوم مكشوفاً تماماً أمام أزمات التصعيد المتلاحقة. لقد بُنيت سلاسل التوريد العالمية على افتراض الاستقرار طويل الأمد .. وحرية الحركة التجارية .. وتحييد الاقتصاد عن الصراعات السياسية ، لكن الواقع الدولي الراهن يشير إلى تآكل كل هذه الافتراضات و فرض واقع جديد فالحروب والتوترات الجيوسياسية،

  في دولةٍ يُفترض أنها غنية بمواردها الطبيعية، لا يمكن التعامل مع إعلان وزير الاقتصاد بأن أكثر من ثلث السكان يعيشون تحت خط الفقر كخبر عابر. فهذا الرقم، في جوهره، شهادة إدانة لسياسات عامة أخفقت في تحويل الثروة إلى استقرار، وفي بناء منظومة تحمي المواطن من الانزلاق نحو الفقر. المشهد اليومي يؤكد ذلك بوضوح: غلاء متواصل في الأسعار، نقص في السيولة، تآكل في القدرة الشرائية، وقرارات متكررة بتغيير سعر الصرف دون أثر ملموس على حياة الناس. ومع اقتراب شهر رمضان، تتضاعف الأعباء في ظل غياب رقابة حقيقية على الأسواق، وكأن المواطن تُرك وحيدًا في مواجهة الأزمة. وتزداد الصورة

المستشارة القانونية : فاطمة درباش يولد الإنسان حراً ومتساوياً في الحقوق، ويبقى كذلك. ولا يجوز التمييز بين الناس إلا على أساس المصلحة العامة. ويهدف كل تنظيم سياسي إلى صون الحقوق الطبيعية غير القابلة للسقوط للإنسان، وهي: الحرية، والملكية، والأمان، ومقاومة الظلم. حيث يُعتَبَر مبدأ عالمية حقوق الإنسان حجر الأساس في القانون الدولي لحقوق الإنسان. ما يعني أننا جميعنا متساوون في تمتّعنا بحقوق الإنسان. وقد تم تكرار هذا المبدأ، الذي برز للمرة الأولى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في العديد من الاتفاقيات والإعلانات والقرارات الدولية لحقوق الإنسان، ويشمل انتهاكات حقوق الإنسان مجموعة واسعة من الممارسات الممنهجة وغير القانونية التي

*ختم المقال في أربعينيّة الغزال * بسم الله ربِّ العالمين .و الصّلاة على إمام المُجاهدينمحمّد بن عبد الله الصّادقِ الأمين .و السّلامُ على آله المنتخبينو التّحايا لِرفاقِه الكادحين .السّلامُ عليكم مسؤولين و أولياءَ و مُربّين .السّلامُ عليكم تلاميذَ و إخوانا و رفيقةَ دربٍ و أصدقاءَ مخلصين .السّلامُ عليك يا صاحبي في معهدك العريق الّذي وهبته علمك و وقتك و دمك فمنحك الخلود .السّلام على علومك الزّاخرة و مناقبك البّاهرة و روحك الطّاهرة الّتي تُرفرفُ الآن بيننا و تهدينا السّلام واحدا واحدا روحك الّتي استمعت معنا و ربّما استمتعت بمرثيّتك مرثيّة الغزال الأخير الّتي قال عنها صديقك الكبير” مرثيّة

المستشارة القانونية : فاطمة درباش  يستند الإطار القانوني للمصالحة الوطنية وجبر الضرر في ليبيا بشكل رئيسي على القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة الانتقالية، والذي يهدف إلى تحقيق السلم الأهلي، كشف الحقيقة، محاسبة المنتهكين، وتعويض الضحايا. كما يشمل جبر الضرر تعويضات مادية ومعنوية، وإقراراً بالانتهاكات، وتخليداً لذكرى الضحايا عبر مؤسسات متخصصة مثل صندوق تعويض الضحايا. جبر الضرر لا يقتصر على التعويض المادي فحسب، بل يشمل الاعتذار الرسمي للمتضررين، إعادة الاعتبار، وتخليد ذكرى الضحايا، إضافة إلى تشكيل لجان لتقصي الحقائق،فالمصالحة الوطنية: عملية شاملة ترتكز على الاعتراف المتبادل، المساءلة، وعدم الإفلات من العقاب، وإشراك المجتمعات المتأثرة. ومن أبرز ملامح

 القانون الطبيعي وقواعد العدالة هما مبادئ أخلاقية عليا مستمدة من العقل البشري والفطرة، تُعتبر مصدراً احتياطياً للقانون الوضعي، يلجأ إليها القاضي عند غياب نص قانوني صريح، لتطبيق روح العدالة وتجنب إنكار العدالة، وتتمثل في قيم مثل حق الإنسان في الحياة والحرية، وتختلف بين الثبات المطلق (القانون الطبيعي الأبدي) والتطور مع الزمان والمكان (قواعد العدالة)، وهما مترادفتان في كثير من الأحيان لتحقيق العدل في تطبيق القانون. قواعد العدالة تطبيق مبادئ القانون الطبيعي في القضاء، حيث يضمن القاضي المساواة في الحكم مع مراعاة ظروف كل قضية للحصول على نتيجة عادلة، وتُستخدم عندما لا يكون القانون المكتوب كافياً. فقواعد العدالة الطبيعية

وخلاصة التجارب كلها في الحب أنك لا تحب حين تختار ولا تختار حين تحب، وأننا مع القضاء والقدر حين نولد وحين نحب وحين نموت. اقرأ دواوين الشعر و المؤلفات و كتب التاريخ و المذكرات و تمعن قصص العشق على مر الزمن فستجد أن قيس لم يختر حب ليلى و لا روميو قرر أن يعشق جوليت .. تأمل في البطولات شهادة كانت أو انتحار تضحية أو فداءً لقضية أو نصرة لمعتقدات كلهم لم يكونوا مخيرين بل وضعتهم في هذا الطريق الأقدار. لا تسأل أحدهم عن سبب تواجده في أي مجال أو الدافع الذي وضعه في بداية المسار حتماً ستجد

في القانون الليبي، سن الرشد هو 18 سنة ميلادية كاملة، وهو السن الذي يكتسب فيه الشخص الأهلية الكاملة لمباشرة حقوقه المدنية والتصرف في أمواله، بموجب قوانين مثل قانون تنظيم أحوال القاصرين وقانون المرافعات المدنية والتجارية، مع وجود أحكام خاصة في قوانين أخرى مثل سن الزواج التي قد يختلف تقديرها قضائياً، وتعتبر الأحكام الشرعية وقوانين الأسرة مكملة لذلك. في النظام القانوني الليبي، يشير سن الرشد إلى بلوغ 18 عاماً، مما يمنح الشخص كامل الحقوق والقدرة على التصرف، لكن القوانين المتعلقة بالأسرة والزواج قد تتضمن شروطاً إضافية أو تقديرات قضائية مختلفة. فالقانون المدني وقانون القاصرين  تنص مواده عدة قوانين على

الفزاني منذ أن وجد على رقعة الدولة وهو يرى( الحل والعقد) بالعاصمة طرابلس..حيث رأس الهرم ، و الفردوس الأعلى ، وألهة الحياة..يصول الفزاني الطريق الرابط بين فزان والعاصمة 1000 كم اما راكباً في حافلة ، أو تاكسي ، أو في سيارته الخاصة حاملاً في جنبه ملف او ملفين ، و قلوني بنزينة ، وصندوق أو صندوقين تمر محكم الإغلاق (بلصقة.. قد يكون تاليس ،او تافسرت ،او حتى تاغيات المدلل ..لايهم ..فالطرابلسي المسؤول لا يهتم بهذه المسميات..صناديق تمر خرجت بأعداد كبيرة من فزان طيلة السنوات الماضية ووصلت لمطابخ ثلاجات المسؤولين وتناولوها في شهر رمضان وغيره ، أو ربما رموها

في الدول النامية لا يبدأ الفقر غالباً من الجيوب ، بل من القرارات الغبيةقرارات تُتخذ في غرف مغلقة ، وتُسوق للمواطنين على أنها ( إصلاحات اقتصادية عاجلة ) بينما هي في حقيقتها إعلان غير مباشر لإفقار الشعوب و عقاب جماعي طويل الأمد .. عزيزي القاريء ان من أخطر القرارات الغير مسؤولة وأكثرها فتكًا ، هي قرارات خفض قيمة العملة المحلية في الدول التي لا تنتج، ولا تُصدر، وتعتمد كلياً على الاستيراد .. في هذه الدول ، لا يكون خفض العملة أداة علاج ، بل سكيناً بارداً يُغرس في جسد المجتمع ببطء ، فما إن تفقد العملة قيمتها، حتى

قصة تأسيس شبكة مراقبة الانتخابات بمؤسسة الحوار والمناظرة لم تكن شبكة مراقبة الانتخابات في سبها مشروعاً عابراً فهو مساراً وطنياً بدأ بفكرة صغيرة وتحول خلال أربع سنوات إلى منظومة احترافية أثبتت حضورها في أكبر استحقاق بلدي شهده الجنوب الليبي. البداية: ديسمبر 2021 – ولادة الفكرة انطلقت الشرارة الأولى قبل العرس الانتخابي الرابع والعشرين من ديسمبر 2021، تزامناً مع التحضيرات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية حينها أخذت مؤسسة الحوار والمناظرة على عاتقها مهمة بناء نواة شبكة مراقبة انتخابية في الجنوب، عبر برامج تدريب وتأهيل ميداني شملت عشرات المراقبين وكان النصيب الأكبر منها لمدينة سبها. ورغم أن تأجيل ذلك الاستحقاق حال دون