كل المصالح والمؤسسات تقفل أبوابها يومي الجمعة و السبت للاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع ، التي أجازها المشرّع للراحة والاستجمام من عناء أيام الكد والتعب والإرهاق ، ولكي تكون العودة للعمل بكل نشاط وحيوية وتحقق أداء متزناً ومثمراً يتسم بالبذل والعطاء الذي يصب في مصلحة العمل . هذه هي الفلسفلة من منح هذه العطلة التي يجب أن يجبر العاملون على قضائها بعيدأ عن مواقع العمل إلا في حالات الضرورة القصوى التي تتطلبها المصلحة العامة وتقتضيها الظروف الطارئة ومع ذلك فقد أجاز المشرّع تعويضها بأيام أخر وألزم جهة العمل بذلك . في العالم الآخر الذي نرنو إلى ملاحقته ، ويتفاخر

_محمود السوكني__ في التقديم لفعاليات المؤتمر السنوي الأول للإعلام العربي المزمع إفتتاحه مع صدور هذا العدد في “بنغازي” المدينة الساحرة التي أحب ، لاحظت الإشارة إلى ندوات أو ورش عمل ستعقد أثناء المؤتمر حول الإعلام الرياضي على أهميته ، وهو ما أثار شجوني وأعادني إلى العام سبعة وستين من الألفية الثانية عندما حظيت بنشر أول محاولة لي في الكتابة الصحفية وكانت في الشأن الرياضي وصحيفة طرابلس الغرب تلفظ انفاسها الأخيرة . لم تكن الكتابة الرياضية شغف يستهويني بل كانت سبيلا للانخراط في هذه الهواية التي استأثرت باهتمامي بحكم قرابتي للأستاذين محمد وعلي السوكني اللذين سبقاني لأمتهان العمل الصحفي

جهاد النفاتي لم يعد الإعلام مجرد وسيلة لنقل الأخبار بل أصبح قوة فاعلة تُسهم في تشكيل الوعي وتوجيه الرأي العام. وفي المقابل تظل حقوق الإنسان الركيزة الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات الحديثة باعتبارها الضمانة الأولى للكرامة والعدالة. وهنا يبرز السؤال الجوهري: ما طبيعة العلاقة بين الإعلام وحقوق الإنسان؟ هل هي علاقة تكامل ودعم متبادل، أم ساحة للتناقض والصراع؟ في الصورة المثالية تقوم وسائل الإعلام بدور شريك أساسي في حماية الحقوق من خلال نشر الوعي والتثقيف وإعداد التحقيقات الاستقصائية و التقارير التي تكشف الانتهاكات وتسلط الضوء على قضايا العدالة. وتمثل أيضاً منبراً مهماً للفئات المهمشة مثل النساء والأطفال والأقليات

المستشارة القانونية : فاطمة درباش  الدية هي عقوبة أصلية في القتل الخطأ، ويتوجب دفعها للورثة الشرعيين للقتيل. أما عن مصطلح العاقلة فهم أقارب القاتل من الذكور البالغين مثل الآباء والأبناء وفروعهم. تتولى العاقلة دفع الدية، وإذا لم توجد، فإن المجتمع يتحملها. عقوبة القتل الخطأ تشتمل على “الدية” وهي مبلغ مالي يدفعه الجاني أو عاقلته (أقارب القاتل من الذكور البالغين) أو المجتمع في حال عدم وجود العاقلة. وتطبق مبادئ الشريعة الإسلامية فيما لم يرد به نص قانوني، مع وجود أحكام في قوانين أخرى مثل قانون المرور. قانون القصاص والدية رقم (6) لسنة 1994م: يحدد أن الدية تجب على العاقلة

حلّت علينا منذ يومين ذكرى مولد سيد الأولين والأخرين فصار لزاماً أن يتم الإشارة إلى هذه الذكرى العطرة فكانت هذه الكلمات التي حتماً لن تفي الذكرى حقها من الترحيب والتهليل وتعداد مناقبها /              صار لقاء الأصدقاء من الأحداث النادرة ، ولم يعد هناك في زحمة العمل والانشغال بهموم الحياة ، متسع من الوقت لمنادمة ماتلقى من أحباب وقضاء بعض السويعات معهم . أخذنا الزمن من خلاننا ورفاقنا وجملة أصحابنا ، سرقنا من الصحبة الجميلة ، أطاح بعيداً بكل أوقات البهجة التي كنا نقضيها ونحن نستذكر مراحل العمر من مدارج الطفولة حتى عهدنا بالشيب وعلل العصر . لم نعد

فسانيا : مريم محمد الأمين : النيجر تمتد الحدود الليبية مع النيجر لمسافة تقارب 342 كيلومترًا وسط صحراء مترامية الأطراف، خط جغرافي رسمته اتفاقية فرنسية ليبية عام 1955، لكنه تحوّل اليوم إلى مسرح مفتوح للصراع، حيث تتشابك فيه حركة المهاجرين مع نشاط التهريب والانفلات الأمني. في هذا الشريط الحدودي القاسي، لا يمر يوم دون أن تترك الأحداث بصمتها العميقة على حياة الناس، فالمكان صار بوابة للهروب بالنسبة للبعض، وبؤرة للفوضى بالنسبة لآخرين. رحلة المهاجرين عبر هذه الحدود هي أقرب إلى اختبار للبقاء على قيد الحياة. قوافل بشرية تنطلق من أعماق أفريقيا، تمرّ عبر النيجر متجهة إلى ليبيا، مدفوعة

المستشارة القانونية : فاطمة درباش  الهجرة في القانون الدولي هي فرع من فروع القانون الذي يحكم حركة الأشخاص عبر الحدود الدولية. يحدد هذا القانون القواعد والمبادئ التي تنظم حقوق وواجبات الدول والأفراد فيما يتعلق بالهجرة. يشمل القانون الدولي للهجرة جوانب مختلفة من القانون الدولي، بما في ذلك حقوق الإنسان، وقانون العمل، والقانون الإنساني، وقانون اللاجئين، وغيرها. الهجرة هي انتقال الأفراد من مكان إقامتهم الأصلي إلى مكان آخر بقصد الاستقرار فيه، سواء كان ذلك داخل حدود الدولة أو خارجها. تعتبر الهجرة ظاهرة عالمية ذات أسباب متعددة، منها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتترك آثارًا على كل من الدول المرسلة والمستقبلة. هناك

بلقم : مالك المانع.  في زمن تتسارع فيه التحولات الجيوسياسية على نحو غير مسبوق، وتتشابك فيه مصالح القوى الكبرى على مسرح العالم المضطرب، تقف الدول العربية أمام واقع بالغ التعقيد، تُثقل كاهلها فيه أزمات داخلية مزمنة، وتطوّقها تحديات خارجية لا تملك غالبًا أدوات مواجهتها. العالم يشتعل، والمنطقة العربية ليست فقط جزءًا من المشهد، بل كثيرًا ما تكون بؤرته الأكثر احتدامًا. ففي قلب المأساة، تبقى فلسطين رمزًا لجرح عربي لا يندمل، حيث يتواصل العدوان الإسرائيلي بوتيرة متصاعدة، في ظل انسداد سياسي وانقسام داخلي، يقابله ضعف في الزخم العربي والدولي. ما يحدث في غزة والضفة الغربية، من عمليات قصف وتهويد

____محمود السوكني_____ تعرف البلدان براياتها قبل أسمائها ، إذ تمثل راية الوطن إسمه وهويته والتعريف به فهي أشهر من نشيده ، وأوضح من خريطته ، هي العلم الذي لا يشاركها فيه احد ، يرفرف أينما حل ذكرها تأكيداً على وجودها وإعلاناً عن حضور من يمثلها على نحو ما . على كل المواقع الرسمية والعامة ترتفع رايات العلم خفاقة ،  وأينما كان لدولة ما   حضور يسبقها على طاولة المفاوضات وعلى سواري المطارات يعلن عن تواجد من ينتسب إليها ويحظى بشرف تمثيلها ، حتى الفنادق والنزل باتت تقيم للأعلام وزناً في سعيها لجذب الزبائن فتراها تتنافس على رفعها أمام واجهاتها

   كان الصراع الفلسطينى الاسرائيلى مند تأسيسه صراع مُركب . يتخطى بنتائجه وارتداداته المباشرة الوعاء الجغرافى الفلسطينى . الى كامل جغرافية شرق وجنوب المتوسط الناطقة بالعربية ومن ثم الفضاء الافليمى القريب والدولى البعيد .   ولكى تَتّرك كل مقاربة تسعى نحو حلحلته اثر إيجابي وخطوة تدفع نحو تفكيكه . يجب فى تقديرى ان تتعاطى معه كحالة استثنائية  .       فهذا الذى تعانيه جغرافية حوض المتوسط الناطقة بالعربية . من ضنك وبؤس وتخلف يعصف بحياة مواطنيها على جميع مستوياتها . فى غياب الخدمى التنموى الانمائى الحقوقى , استطيع القول بان هذا الواقع المزرى . لم يكن وليد لحظتنا هذه التى

خلال تقريرين صادرين من منظمة العفو الدولية عن الانتهاكات في الدولة الليبية ؛ بالمطالعة ومقارنة سريعة عنهما الأول صادر سنة 2004 إبان حكم العقيد وهدوء الأوضاع نظريًا و الثاني سنة 2021 بعد عقد من الثورة على نظام الحكم السابق. رصد التقرير الأول : الحجز دون تهمة أو محاكمة ،المحاكمات الغيبية دون حضور المتهم ،التعذيب من قبل الموظفين العموميين ،الإكراه المادي والمعنوي ،أخذ شهادات وإقرار تحت وطئ التعذيب ،العقوبات الجسدية ،إنشاء محاكم خارج سلك القضاء (استثنائية) ،انتهاك حقوق المتهمين ،شرعنا العرف تحت مبدأ مبهم (ميثاق الشرف). التقرير الأخير كان موجزًا وشمل ؛ حرية التعبير والقمع ،الاحتجاز التعسفي ،التعذيب والعنف

في كل مرة تصلنا أخبار عن زوجة تُقتل على يد زوجها في ليبيا، يتكرر السؤال القاسي: لماذا تفضّل بعض العائلات أن تدفع بناتها إلى مواجهة الموت بدل أن تتحمل كلمة “مطلقة”؟ هذا السؤال ليس عابرًا؛ إنه مفتاح لفهم مأساة تتكرر بصمت خلف أبواب مغلقة. قصص النساء تبدأ عادة بأحلام بالاستقرار، لكن سرعان ما يتحول البيت إلى سجن، ويصبح من يُفترض أن يكون سندًا مصدر الخوف والتهديد. ولأن المجتمع يخشى لقب “مطلقة” أكثر من خوفه على أرواح النساء، تعود الضحية إلى بيتها، إلى نفس العذاب، حتى ينتهي الأمر بجريمة تضاف إلى سجل طويل من العنف الأسري. القتل مرتين: بيد

__محمود السوكني__ كل همه أن يحصد المال ويودعه في خزانة بلده ، كل ما عدا ذلك هراء ، في مؤتمره الصحفي عقب إنتهاء إجتماعه مع قادة دول حلف الناتو الذي جاء بعد إجتماعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، إستعرض ساكن البيت الأبيض النتائج التي حققها من وراء الإجتماع بإذنابه الذين حجّمهم بطرقه المعهودة من تقزيم وإستهزأ وإفتعال لمواقف سمجة تلقوها دون إعتراض بإبتسامات صفراء وعيون شاخصة وأذهان مشتتة ، كانوا كالتلاميذ في حضرة الأستاذ ، وهم في ذلك لايملكون أن يفعلوا غير ذلك ! الرئيس الذي لايمكن أن تتنبأ بما سيقوله أو يفعله ، إلتفت إلى رئيسة وزراء

_محمود السوكني____ سيذكر التاريخ أن القرن الواحد والعشرين عاث فيه معتوهان فساداً وتسببا في إزهاق ارواح بلا جريرة سوى التمسك بالحق والدفاع عن العرض والشرف . سيسجل التاريخ أن زمننا هذا ظهر فيه مصاصا دماء توارى الاسطورة (دراكولا) خجلاً من افعالهم ، واستحى زعيم النازية (هتلر) من سيرتهم العطنة ، وبكى سفاح البوسنة (راتكو مالاديتش) من فظاعة جرائمهم . ما يرتكبه النتن وعصابته ويباركه ذاك المعتوه الحالم بجائزة نوبل (!) ويشجع عليه هو وأذنابه ، لم يشهد له التاريخ مثيلاً لا في هول نتائجه ولا في شدة ساديته ولا حتى في درجة نذالته ، لم يسبقهما إلى ذلك

المستشار القانوني : عقيلة محجوب عودا على بدء وتنفيذا لوعد قطعته لكم عن نفسي بعد أن وجد في العمر بقية أن اكتب  عن الإجراءات  التي يجب أن تتخذ في الشكاوي والنزاعات  الانتخابية فقد أوجبت المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 2012 م يشأن الفصل في الشكاوي والنازعات الانتخابية على أن تشكل لجنة للنظر في الشكاوي في كل دائرة انتخابية على أن تتكون من نائب مدير الدائرة الانتخابية رئيسا وعضوية عضوين من موظفي الدائرة يشترط أن يكون احدهما مجازا في القانون وتتسلم اللجنة الشكاوي ويعطى لها رقم وتاريخ بعد قيدها في سجل الشكاوي ويجب أن تسلم

العامل المشدد أو الظرف المشدد ، في القانون الجنائي هو «أي ظرف مصاحب لارتكاب الجريمة أو الضرر يزيد من ذنبها أو جسامتها أو يزيد من عواقبها الضارة، شرط أن يتجاوز العناصر الأساسية للجريمة أو الضر نفسه». إن ظروف التشديد هي الحالات التي يسمح فيها القاضي برفع العقوبة المقررة للجريمة فوق الحد الأعلى المقرر لعقابها , والسبب في ذلك يعود إما لفضاعة الجريمة أو للظروف التي وقعت فيها. فالظروف المشددة لجريمة السرقة هي الأوصاف أو الشروط التي إذا اقترنت بالسرقة، تزيد من عقوبتها وتجعلها جناية بدلاً من جنحة. هذه الظروف تختلف باختلاف التشريعات، ولكنها غالبًا ما ترتبط بظروف ارتكاب

المستشار القانوني : عقيلة محجوب لقد خص المشرع القانوني في القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن الزواج والطلاق وآثارهما البابين الثاني والثالث للطلاق وآثاره وقد عرف الطلاق في مادته الثامنة والعشرون على أنه (الطلاق حل عقدة الزواج )وبين في المادة التاسعة والعشرون أنواعه حيث أوضح أن الطلاق نوعان رجعي وبائن وأوضح الفرق بينهما في الفقرتين (أ) و( ب) من المادة حيث نص ف الفقرة (أ) على أن (الطلاق الرجعي لاينهي عقدة الزواج إلا بانتهاء العدة ) وأشار في الفقرة (ب) على أن الطلاق (البائن ينهي عقدة الزواج حين وقوعه ) وأجاز التطليق لضرر ومنه ما أشارت له الفقرة

المستشار القانوني : عقيلة محجوب يثار كثيرٌ من الجدل عن أحقّية هذا العسكري أو ذاك للعودة للعمل بالخدمة العسكرية  ومن  المخوّل بإعادته لسابق عمله وكيفية معاملته وللإجابة على كل هذا سأوضح بتوفيق ربي  ماأستطيع  توضيحه حيث سنّ المشرّع القانوني القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة  ولأن الشريحة التي تثير التساؤلات هي شريحة الضباط فمن الضروري تعريف وتبيان تعداد أنواع هذه الشريحة فقد عرفت الفقرة الثالثة من المادة (1) الضابط على أنه (كلّ عسكري يحمل رتبة ملازم ثانٍ فأعلى سواء كان يؤدي الخدمة العسكرية في القوات المسلحة بصفة دائمة أو مؤقتة ) كما أوضحت

مالك المانع في عام 1839، حين اندلعت حرب الأفيون الأولى بين الصين وبريطانيا، لم تكن الصين تدرك بعدُ أنها بدأت تدخل نفقاً مظلماً سيُسمّى لاحقًا في كتب المؤرخين الصينيين “قرن الذلّ” (1839–1949). قرنٌ كاملٌ من الانكسار الممنهج، والإهانة المتكررة، والاستعمار الاقتصادي والسياسي والعسكري. قرنٌ دُمّرت فيه مدن، وأُحرقت فيه قصور الإمبراطور، وتعرّت فيه السيادة الصينية أمام القوى الاستعمارية: بريطانيا، فرنسا، اليابان، ألمانيا، روسيا، وحتى الولايات المتحدة. لم تُقسم الصين بين المحتلين فقط، بل شُلّت إرادتها الوطنية بالكامل، وفرضت عليها “معاهدات غير متكافئة” جعلت من أرضها ساحة لتجارة الأفيون، ومن شعبها سوقًا مفتوحًا بلا سيادة. بل حتى المياه الإقليمية

استكمالا لما كتبته في أكثر من عدد عن مراكز الإيواء والتأهيل وكيفية الإيواء فيها سأكتب في هذا العدد عن وجوب الرعاية الطبية لهؤلاء النزلاء وهذا ما ورد النص عليه في المادة 42 من القانون رقم 5 لسنة 2005 م حيث نصت على : ( يكون في كل مؤسسة طبيب مقيم يعاونه عدد كافٍ من المساعدين توفر له الإمكانيات والمعدات الطبية اللازمة وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية ) وإذا تبين لطبيب المؤسسة أن هناك ضررا قد يؤثر على صحة النزيل بسبب المدة التي يقضيها في الحجز الانفرادي أو العمل أو غير ذلك من الأسباب وجب عليه عرض الأمر