كتب :: ابراهيم فرج

لاحت علينا منذ أيام أن هناك إصلاحات اقتصادية سيقوم بها المركزي من أجل رفع المعاناة عن المواطن الذي أصبح يعاني شظف الحياة ومنها – رفع الدعم عن المحروقات – زيادة منحة أرباب الأسر لتصل إلى 1000 دولار . – رفع قيمة الدولار والسماح بتداوله عن طريق المصارف للقضاء على السوق الموازي – إعادة صرف علاوة العائلة التي تم إيقافها منذ عام 2014 تقريبا وغيرها … ولا شك أن هذه الإصلاحات كانت نتاجا لأفكار ذوي الاختصاص في الشأن الاقتصادي وقد أتت بعد دراسات لما آل إليه حال الوطن والمواطن .. وبتناول هذه الإصلاحات من وجهة نظري الشخصية أقول فيما يخص رفع الدعم عن المحروقات والذي قصد به بالدرجة الأولى وضع حد لعمليات تهريب الوقود الذي وصل إلى معدلات رهيبة حيث أصبح تهريب الوقود مصدر دخل كبير للمهربين والشركات التي تتعامل مع المهربين .. بل إنه أصبح يؤثر بشكل إيجابي على اقتصاديات دول مجاورة وليس ببعيد تصريح وزير تونسي بأن تونس استغنت عن استيراد الوقود بمقدار مليار دينار تونسي بسبب أنه تم تعويض ذلك بما يهرب من ليبيا .. إن خطوة رفع الدعم عن الوقود سيكون لها مردود إيجابي من هذه الناحية ولكن السؤال هل سيخدم المواطن داخليا في ظل هذه الظروف التي تعاني منها ليبيا داخليا من تردٍ في المستوى المعيشي وانعدام للسيولة ؟.. والسؤال أيضا كيف سيتم الاستفادة من رفع الدعم داخليا لتحسين ظروف المعيشة للمواطن وكيف سيصرف هذا المقابل لرفع الدعم؟ .. فأنا أرى إن لم يتم وضع آلية مناسبة للاستفادة من ذلك سيكون لهذا القرار أثر سلبي وسيفاقم من المعاناة التي يعانيها المواطن .. ويجب أن تضمن الآلية حصول المواطن على مقابل الدعم بصورة بعيدة عن منحها مقابلا للمواطن بالمصارف بالنظر للصعوبة من الاستفادة منها بحكم انعدام السيولة النقدية .. ويمكن أن يكون الحل بمنح كل رب أسرة كوبون بذلك يتعامل به مع المحطات أو بموجب بطاقة مثل ماتم بمنحة أرباب الأسر .. والذي أراه الحل الأنسب في ذلك . وفيما يخص رفع منحة أرباب الأسر لتصل إلى 1000 دولار .. لا شك أن هذه المنحة قد حلت ولو جزئيا مشاكل المواطن في ظل انعدام السيولة وهي مفيدة لرب الأسرة في اتجاهات عدة ولكن من منظور اقتصادي هي كانت داعما بصورة غير مباشرة للسوق الموازية وزادت من تغول هذه السوق المسيطر الحقيقي على اقتصاد البلاد في ظل غياب الأجهزة الرقابية والضبطية وأن الأمر سيزيد من تغولهم وسيطرتهم إضافة إلى أن ذلك لن يحل معضلة السيولة بشكل نهائي لأن المواطن يلجأ إلى بيع هذه المخصصات بطريقة أو أخرى للتجار بحكم حاجته للسيولة وإن ما يتحصل علية بالمقابل هو إعادة تدوير ما تحصل عليه في شراء حاجياته والتي سيؤول ثمنها إلى التجار أيضا وبذلك أصبحت المصارف كهياكل فقط لا علاقة لها بتدوير النقد حيث انتقلت هذه الدورة بين المواطن والتاجر … وهو ما يؤدي إلى زيادة انهيار الاقتصاد للدولة في ظل ما يحدث … ويجب هنا على الدولة وضع ضوابط تحدد استخدام هذه المنحة بالطرق السليمة ولكن في ظل الأوضاع المتشظية للمؤسسات السيادية والرقابية والضبطية فإن الأمر سيكون بمثابة الحرث في البحر وإن مايحدث هو إطالة لعمر المعاناة ما لم تتحد هذه المؤسسات لترسم سياسة موحدة مترابطة لتعالج مختنقات المواطن وحال البلاد الاقتصادي … أكتفي بهذا وسنواصل بإذن الله في الجزء الثاني باقي ما تطرقت إليه هذه الإصلاحات … حفظ الله ليبيا