إعداد :: اللجنة  الإعلامية

نظمت هيئة الإعلام الخارجي ورشة عمل ردًا على الادعاءات الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية حول قصف الجيش الليبي للمدنيين العالقين بمنطقة قنفوذة الواقعة تحت سيطرة الجماعات الإرهابية المتطرفة .. وقد أصدر رئيس هيئة الإعلام الخارجي قرارا يقضي بضرورة الرد الفوري والسريع على تلك الادعاءات الباطلة والمضللة للحقائق، من خلال تنظيم ورشة عمل دُعيت فيها شخصيات سياسية وحقوقية ومنظمات إنسانية. حيث جاء رد الهيئة بعد مرور 24 ساعة من نشر التقرير الملفق من قبل المنظمة والتي من المفترض أن تكون جهة حيادية في تناول قضايا دولية.

افتتحت الجلسة بكلمة عريش سعيد رئيس هيئة الإعلام الخارجي والذي أثنى على أبطال الجيش الليبي في ملحمتهم الباسلة بقيادة المشير ركن خليفة بالقاسم حفتر ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة ، مشيرًا إلى أن الورشة تستهدف الرد الفوري والعاجل على الادعاءات الباطلة التي أطلقتها منظمة العفو الدولية بشأن ترجمتها للتقرير في صيغته باللغة الإنجليزية يوم الأحد 02/10/2016، والذي يدعي قصف القوات المسلحة العربية الليبية لمدنيين عالقين بمنطقة قنفوذة الواقعة ضواحي مدينة بنغازي . وأشار رئيس هيئة الإعلام الخارجي، إلى ضرورة التواصل الفعال مع كافة وسائل الإعلام لنقل الوقائع والأحداث بحياد . مضيفًا “سوف يتم الإعلان عن إطلاق مشروع إعلامي ضخم يتناول سرد وقائع وأحداث لضحايا الألغام الأرضية التي زرعتها المجموعات الإرهابية داخل أحياء سكنية ببنغازي ، لافتًا إلى أن الغرض من إطلاق هذا المشروع الإعلامي تسويق القضية الليبية إنسانيا وقضائيًا لكي يعلم العالم جميعًا ما ترتكبه الجماعات الإرهابية بحق المدنيين منذ أكثر من عامين بمدينة بنغازي.

ومن جانبه قال خالد نجم رئيس هيئة الإعلام والثقافة و المجتمع المدني في كلمته باسم الحكومة الليبية المؤقتة ،إن المؤامرة الدولية ضد الشعب الليبي مؤشراتها خرجت مبكرًا ،مشيرًا إلى تواطؤ مؤسسات إعلامية مثل وكالة التضامن والتي تمولها جماعات متطرفة. مضيفًا” يجب علينا أن نعترف بأن لدينا قصورا كبيرا في الجانب السياسي والإعلامي فنحن نتعامل على أساس رد الفعل دون مواكبة الحدث فعليًا” وأكد نجم على أن دول العالم لديها مطامع حقيقية في المنطقة العربية خاصة ليبيا وهذه المؤامرة الدولية بدأت خيوطها بعد حرب الخليج الأولى وتسليط أنظار العالم إلى قضية الانفجار السكاني وما يترتب على هذه القضية من صراعات دولية.. وصرح رئيس هيئة الإعلام والثقافة  والمجتمع المدني ، إن جهد الإعلام الليبي غير موجه توجيها حقيقيا ويشوبه القصور في مجاراة العملية السياسية والعسكرية كما ينبغي.

وفي سياق متصل قال أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العربية الليبية العقيد ومدير إدارة التوجيه المعنوي في كلمته، إن الحرب على مشارف أن تنتهي وإن أبطال الجيش حققوا انتصارات كبيرة على أرض الواقع وإن كل ما يشاع من ادعاءات واتهامات هدفها تشويه صورة الجيش العربي الليبي. وأشار المسماري، إن هذه الورشة تدل على نجاح القوات العربية الليبية المسلحة كما يجب التأكيد على أن وضع الجيش الليبي في منطقة قنفودة ممتاز جدا وإن مثل هذه الشائعات والادعاءات استعملت فيها حقوق الإنسان لغايات سياسية خطيرة .

مضيفًا ” من كتب هذا التقرير يتخبط في مهمته التي كلف بها ” وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات العربية الليبية المسلحة ، أن هناك اتصالات أجريت مع عائلات عالقة داخل منطقة قنفودة، كما تم التواصل مع ذويهم للتنسيق من أجل توفير ممر آمن لهم ولكن الجماعات الإرهابية المتطرفة ترفض خروج المدنيين ، مشيراً إلى وجود أهالي وأسر الجماعات المتطرفة داخل المنطقة كذلك هناك عمالة وافدة عالقة بين الاشتباكات حاولنا التواصل مع العائلات من خلال توزيع مناشير عن طريق طائرات السرب العمودي وكذلك التنسيق مع جمعية الهلال الأحمر كل هذه المساعي من أجل حماية المدنيين الذين يستخدمون كدروع بشرية من قبل الجماعات الإرهابية . وقال المسماري :إن الجيش الليبي على استعداد كامل للتعاون مع المنظمات الحقوقية والإنسانية من أجل إخراج المدنيين العالقين في منطقة قنفوذة ولكن المشكلة ليست في الجيش المشكلة تكمن لدى الجماعات المتطرفة وأسرهم الذين يرفضون الخروج ويستخدمون العائلات الأخرى كدروع.. وقال المسماري: بعد عملية البرق الخاطف وإعادة سيطرة القوات المسلحة العربية الليبية  على منطقة الهلال النفطي كثير من الدول صارت تتودد إلينا من أجل مصالحها وغاياتها ولكن لا يمكن أن نساوي بين من وقف إلى جانب الشعب الليبي منذ بداية حربه على الإرهاب وبين من جاء متأخرًا بعد أن انتصر الشعب وجيشه وقيادته في هذه الحرب .

ومن جانبها قالت هالة الأطرش أستاذة القانون الدولي ، إن هناك إشارات تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية وقد أثارت انتباهي حيث تم الإشارة إلى مصطلحات ومبادئ يقوم عليها القانون الدولي هذه المبادئ تثير إشكاليات دولية من خلال حيادية التقرير الذي لم يتناول قضية الألغام الأرضية وإصابة المدنيين جراء هذه الألغام إلى جانب الاستشهاد والاستدلال بطرف دون أخذ رأي الطرف الآخر . مشيرة إلى أن هناك قصورا إعلاميا من قبل المستشارين القانونيين للقوات المسلحة العربية الليبية التي لم تسلط الضوء على هذا التقرير والرد على ادعاءات منظمة العفو الدولية . كما أن هذه الحرب التي يقودها الجيش الليبي ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة لم تصنف بشكل قانوني صحيح حتى نحدد ما يمكن أن نعلق عليه قانونيًا.

ومن جانبه وضح عبدالله العبيدي أستاذ القانون الدولي في ورقته أن التقرير يركز علي الضربات الجوية للجيش الليبي ولم يتطرق إلى الألغام التي وضعتها الجماعات الإرهابية  في كل المناطق التي كانت تسيطر عليها ، كما لم يتطرق التقرير إلى القذائف العشوائية على المدنيين في بنغازي من قبل الجماعة الإرهابية المسماة ” مجلس شورى ثوار بنغازي . متسائلاً ” كيف يطلب إرهابي احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وهو القائم بعملية الخطف للمدنيين ؟ شارحاً أن منطقة قنفوذة لم يتم فيها الحسم والتحرير بسبب الأخذ في الاعتبار وجود المدنيين رغم توفير الجيش الوطني ممر آمن إلا أن الإرهابيين لم يسمحوا لهم بالخروج . وأن منظمة العفو الدولية تستخدم أوصافا مختلفة حسب الأحوال، والغاية من ذلك عدم إعطاء وصف واحد للواقع . إضافة إلى ذلك ذكر التقرير حصول عمليات اختطاف بسبب الانتماء السياسي أو الأصول وهذا القول مردود عليهم فالحرب تدور ضد الإرهاب الذي لا يميز بين أصل الإنسان وآخر .

وفي السياق ذاته أوضح قيس الفاخري،  مدير جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي آن الجمعية قامت بحصر شامل لعدد العائلات العالقة في منطقة قنفوذة وكذلك خلال التنسيق مع قيادات الجيش الليبي والجماعات المتطرفة لتبادل جثث الطرفين ،مشيرًا إلى أن الجمعية تعمل ما في وسعها من أجل حماية المدنيين وتوفر ما يلزم لهم . وأكد الفاخري ، أن جمعية الهلال الأحمر الليبي على استعداد تام من أجل التواصل مع كافة الأطراف لتوفير ممر آمن للعائلات العالقة في منطقة قنفوذة والتي ترغب في الخروج .

في حين قالت الدكتورة جازية شعيتير وكيل كلية القانون بجامعة بنغازي خلال عرض ورقتها المشاركة إن تقرير منظمة العفو الدولية جاء فاقداٌ لمعايير الحيادية والتوازن تماماً وما يدل على ذلك عدم ذكره للإشعارات المتكررة التي أطلقتها القوات المسلحة عبر النداءات والمناشير والبيانات الصحفية للمدنين المتواجدين في مناطق الاشتباك وهذا ما يؤكد بأن الهدف هو فقط إدانة القوات المسلحة وإعاقة تقدمها . واستكملت قائلة ” التقرير أستخدم لغة عدائية وبها الكثير من العنف ، الأمر الذي يدفعنا للتساؤل عن انتماءات القائمين على هذا التقرير؟ حيث من المستهجن للمنظمات الدولية أن تستقي معلوماتها من طرف صنفته قرارات مجلس الأمن الدولي بالإرهاب وهو طرف لا يؤمن بقواعد الحرب وقواعد القانون الدولي الإنساني . كما أوضحت الفرق بين الناشط السياسي والناشط الحقوقي مؤكدا أن الأخير لا ينبغي أن يكون لديه انتماءات سياسية .

كما شاركت الأستاذة حنان الشريف  رئيسة المنظمة الليبية لحقوق الإنسان . والناشط الحقوقي الأستاذ عصام التاجوري ، و الدكتور عاشور شوايل عميد كلية القانون ، والدكتور نادر كويري وكيل وزارة الصحة ، والدكتورة سحر بنون وكيل وزارة العدل . حيث خلص المشاركين بعدة توصيات مهمة .