• فسانيا :: وكالات

نشرت إدارة القضايا بالدولة الليبية التابعة إلى المجلس الأعلى للقضاء تفاصيل حكم محكمة النقض المصرية بشأن عدم قبول تعويض عائلة حنا بقيمة 261 مليون دولار.

وجاء في كتاب نيابة النقض بمحكمة النقض المصرية أنها تتبنى دفوع إدارة القضايا في القضية المرفوعة من ورثة كامل وجورج ونيقولا حبيب حنا.

وقالت إدارة القضايا على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك إن (نيابة النقض بمحكمة النقض المصرية أودعت مذكرتها في الطعن المدني رقم 4590/89ق المرفوع من إدارة القضايا نيابةً عن الدولة الليبية على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الدعوى رقم 2236 لسنة 2018، الذي أيد حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتعويض المدعين أعلاه بمبلغ 261,371,715 دولار أمريكي نظير تأميم الدولة الليبية أرض زراعية بالقانون رقم 135 لسنة 1970 ).

وخلصت نيابة النقض المصرية في مذكرتها المودعة في الطعن المذكور إلى عدم اختصاص القضاء المصري ولائياً بنظر الدعوى المرفوعة من “آل حنا” لتمتع الدولة الليبية بالحصانة القضائية بالنسبة لأعمال السيادة التي تصدر عنها وهي تباشر سلطتها على أراضيها بصفتها صاحبة السلطان.

وأكدت نيابة النقض في مذكرتها (أن دفاع الدولة الليبية تمسك بهذا الدفع في كافة مراحل الدعوى، وقد انتهت نيابة النقض في مذكرتها إلى أن حكم محكمة استئناف القاهرة قد خالف قاعدة من قواعد الاختصاص الولائي وهي من النظام العام ، مما يكون معه الحكم معيباً بما يوجب نقضه) .

وكانت قضية تعويض العائلة المصرية “نيفين حنا” التي عُرفت بقضية غرغور قد أثارت الرأي العام المحلي بعدما قضت محكمة مصرية بتعويض “حنا”.

ويعود الملف لستينيات القرن الماضي عندما تحصلت عائلة حنا على عقد استثماري لقطعة أرض مساحتها 200 هكتار في منطقة غرغور بطرابلس قبل أن تصدر الدولة الليبية في السبعينيات قرارا يقضي بتأميم أملاك الدولة، الأمر الذي دفع بعائلة حنا للجوء إلى القضاء المصري ثلاث مرات في الفترة ما بين سبعينيات وتسعينيات القرن الماضي قوبلت كلها بالرفض بسبب عدم الاختصاص من المحاكم المصرية.