كتب :: د.سعد الأريل
هناك فئات تقطن الغرب الليبي و الجنوب و ليس بالكثافة السكانية كما هو الحال في بعض الدول العربية و الأفريقية ..فالتبو في ليبيا لا يتجاوزون عشرات الآلاف و أغلبهم تقطن دولة ( النيجر ) أما ( الأمازيغ ) ومن بينهم ( الطوارق ) .. فهم ينحدرون من قبائل ( الجرمنت ) الليبية في غرب ليبيا ..هؤلاء الجماعات الأثنية تريد حقوقا ضمن مسودة الدستور ومن بينها الآثنية الثقافية كاللغة .. عندما كنت في زيارة إلى مدينة ( نالوت ) .. مركز الأمازيغ في ليبيا .. منذ زمن الاحتلال الإيطالي .. و كنت أتحدث إلى جيلنا الجديد الذي ينطق بلغة الضاد في تلك المدينة و لا أحد منهم يعرف اللغة الأمازيغية .. نحن دولة ضمن القومية العربية و التي تضم المسيحي و الكثير من الطوائف وهم يشتركون في مصير واحد و ينطقون بلغة الضاد ..و كان الأمازيغ يعرفون بالمرابطين الذين أنقذوا العرب في ( الأندلس ) من قبضة الأسبان .. نحن اليوم ضمن دولة القوميات العربية ..و نحن نعلم أن توحيد أي أمة لا يتأتى إلا بتوحيد الثقافات ليعلم الكل أن الولايات المتحدة متعددة الأجناس منها : الأيرلندي الأمريكي و الإيطالى و الروسي و الصيني و غيرهم كثيرون و لكن الكل ينطق بلسان واحد وهي اللغة الإنجليزية لا غير فلا تعدد في اللغات .. و حتى الشعور القومي هو أنهم أمريكيون لا غير ..يخرج علينا البعض الذين لا صلة لهم بالتطور الحضاري و أسلوبه في احتجاج على المسودة الحاجبة عنهم حقوقا لا توائم العصر بكل معطياته الحضارية ليس الليبية بل العالمية ..فهناك لغات سادت ثم بادت ومن بينها اللغة الأمازيغية .. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن ندفع بجزء من شعبنا إلى دهاليز الحضارة العصرية و لا يمكن بأي حال أن نطمس لغة القرآن لأجيالنا القادمة و نقر لغة لا تمت إلى القومية العربية في دستورنا بأي حال من الأحوال ..نحن من بين الأقوام المتخلفة حضريا و نحن في حاجة إلى توحيد اللسان العربي ليس من باب السياسة و التطور بل أيضا من باب الاقتصاد فما هي النفعية الممكنة لنجعل من لغات بعض الأقليات في مدارسنا أو حتى في الدوائر العامة .. الترسيم للغة غير اللغة القومية مكلفة لخزينة الدولة .. و غير نفعية .. فهولاء الخارجون يجب أن يتوقفوا على تشييع نعرات لا تمت للحضارة بصلة و دفعهم بتعطيل الدستور .. فالمسودة هي ذات كفاية دستورية فقد شملت على المبادئ الرئيسية لأي دستور ديموقراطي وهي : – حرية التعبير بشتى وسائله الحديث و التجمعات الأهلية و الحزبية و حرية التحرك و التملك و الإقامة. – تداول السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية – تكافؤ الفرص بين المواطنين لا فرق مابين أمازيغي أو عربي شرقي أو غربي فالكل أمام القانون متساوون ..في فرص التوظيف و العمل دون استثناء وهي من مبادئ العدالة الاجتماعية – المساواة في الحقوق و الواجبات هذه المبادئ الرئيسية وردت في المسودة و لا يجب على الليبيين تخطيها بأي حال من الأحوال.
