كتبه :: عقيلة محجوب
فاجئني مجموعة من نشطاء المجتمع المدني بسبها بأوراق تثبت إنزال مجموعة من الآليات والمعدات العسكرية من الموجودات بمنطقة سبها إلى معسكرات بمناطق المرج والبيضاء وطرابلس وهل أن هذا الفعل يشكل جريمة سرقة أم أنه إجراء اعتيادي فقلت أن الجيش الليبي وحدة واحدة وأن هذا الإجراء اعتياديا إن حصل من مخول به وهذا مايجب أن يثبته التحقيق وما يمكنكم إثباته من خلال تقديمكم لشكوى تطالبون فيها بالتحقيق في الموضوع وهو أمر مباح لكم وسيعاقب من يهمله بالحبس استنادا لنص المادة 77 من قانون العقوبات العسكرية وفي حالة ثبوت التهمة بسرقة أو تبديد أو رهن أو فقد أو إتلاف المواد العسكرية أو استغلال مكانته العسكرية فإنه سيعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المواد111 و 112 و113 من قانون العقوبات العسكرية فسألوني وماذا لو كلفت أنت بالتحقيق قلت أعتقد أن هناك شبهة للإدانة باعتبار أن الحاكم العسكري قد تجاوز اختصاصه المكاني بمعنى أنه لو نقل تلك الآليات إلى إحدى وحدات المنطقة العسكرية الواقعة في نطاق عمله لكان الأمر صحيحا أما وإنه قد نقل تلك المعدات والآليات إلى منطقة عسكرية أخرى فإن الأمر يستوجب وجود أمر بذلك من السلطة الأعلى.
