الحلقة القضائية وعليها تدور الدوائر

الحلقة القضائية وعليها تدور الدوائر

محمود ابوزنداج

 أُكِـلْتُ يوم أُكِـلَ الشعب الأبيض هكذا يردد من يحس بالخطر المحدق بعد أن رأى أخاه يذبح قبل سنوات،  ولكن  يستمر الجلاد بوضع الخوازيق  على طريق  شاىك اسمه القضاء  ،  في صمت رهيب يردده في  همس أنه منفصل عن الواقع أو بمعنى آخر لآخر أنه سلطة في دولة من 3 سلطات،  هنا سوف تسقط جميع السلطات إذا أنكرت السلطة الرابعة المدافعة والكاشفة والمحققة لصالح الوطن. قد يراها البعض أنها صحافة حرة وآخر يراها تابعة للسلطة التنفيذية.

 القضايا الكبرى يجب أن تكون طك للكبار،  تحدي الأوطان يتصدى له فقهاء القانون ونخبة الشريعة والعلوم،  إذا هربت اليوم من قضية بسيطة مثل مطلقة تطالب بنفقة عن أبنائها لمدة 8 سنوات أو قضية ملكية أرض لعشرين سنة أو أكثر وغيرها من قضايا  تكون في عمر أوطان بعض الدول.

حينها نعلن أن القضاء في أزمة ومكبل ولا يستطيع مساعدة نفسه.

نحن نتكلم من واقع الإنسان بعيدا عن شبهات الفساد التي تلاحق كل الأجهزة والمصالح.

أحكام المحكمة العليا في إيران المرشد أو في جنوب أفريقيا تقضي بحل البرلمان حين يفشل في وضع حلول ويصبح هو المشكل قبل أن يكون الحل مع مجلس الدولة،  علينا أن نبحث عن حلول فإذا كانت إمكانيات المحكمة العليا لاتصل إلى حل البرلمان فيمكن أن يجمد كسلطة برلمان ولا يكون مجلسا تشريعيا لمرحلة خلق أجسام وضرب مصالح هي النقاط الأخيرة قبل النهي والانتهاء.

في ظل التمسك بقرارات وأحكام هي مجرد أوراق عند البعض ويرى آخرون أنها قوانين  فهي بالنسبة لثورة الشعب شيء آخر  نحن أمام  بقاء أو انتهاء وطن سيصبح موطنا للمهاجرين ونقطة عبور للجريمة المنظمة والتهريب. 

يمكننا أن نجعل من إعلان الجمعية الوطنية العليا فكرا يمكن أن ينطلق  بكيان  يجمع عميدي البلديات الكبرى ، لهم حق تنظيم الانتخابات وبعض القوانين الدقيقة والمحددة في حالات قد نأتي إليها وأتمنى ألا تكون بعد فوات الأوان عندها يكون قد أكل الثور الأسود.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :