استطلاع :بشير بن فأيد / بيه اخو يطر

• غياب التوعية الضمانية أهم العوائق التي تواجهنا ..
• فرع فزان لديه خطط مستقبلية أهمها إدخال الميكنة في التعامل مع المضمون ..
• هدف الضمان الاجتماعي توفير الحياة الكريمة وحفظ كرامة المضمون …..
• 11000معاش:منهم (9500) معاش ضماني ،و(1500)في مكتب خدمات سبها فقط
• الإجراءات في مكتب المحفوظات تنجز بشكل سريع جداً
• السن القانونية للتقاعد (65) للرجل و (60) للمرأة
• لجنة مختصة مسؤولة عن تحديد قيمة السلف
• أجراء ربط المعاش يمر بعدة مراحل أولها تسجيل ملف واخرها مراجعة المبلغ المقرر صرفه
• مكاتب الخدمات هي المغدية للفروع من ناحية الارادات
• عملية الصكوك الغير محجوزة أو التي لم تصدق أحد الصعوبات التي تواجهنا

الضمان الاجتماعي نظام رائع مطبق في عدد كبير من الدول حول العالم، وهو يقوم على حماية الموظف في حالات العجز أو التقاعد الاختياري ، وكذلك إعالة أسرته في حالة وفاته ، المبدأ الذي يقوم عليه نظام الضمان الاجتماعي  في أي بلاد تقريبا بسيط جداً يتلخص في إقتطاع جزء من راتب الموظف بشكل شهري لعدد من السنوات يزيد عادة عن 20 سنة قضاها الموظف في الخدمة ، وحال انتهاء الاقتطاع يتم إعطاؤه راتباً شهرياً معتمداً على مقدار ما كان يدفعه.

وفي ليبيا يعتبر الضمان الاجتماعي المصدر البديل لدخل المواطن الليبي بعد انتهاء خدمته في دوائر ومؤسسات الدولة بعد بلوغ السن القانونية لبعض أصحاب المهن والعاملين لحساب أنفسهم متى توفرت فيهم شروط الاستحقاق.

وفي هذا الاستطلاع حاولت فسانيا تسليط الضوء على مكتب الخدمات الضمانية في سبها والخدمات التي يقدمها،  وكيف يتعامل مكتب الخدمات مع المضمون؟ ،وماهي نوعية الخدمات التي يقدمها له ؟

فرع فزان

يقول الأستاذ “محمد علي أوحيدة””مدير فرع صندوق الضمان الاجتماعي فرع فزان أن ” هذا الفرع واحداً من ضمن الفروع التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي،  ويتكون من خمس مكاتب  وهي على التحديد : مكتب سبها وأوباري ومرزق والشاطي ومكتب غات ، ولدينا مراكز خدمات في كل من أدري ومركز خدمات القطرون ومكتب خدمات بنت بيه”

وتابعأوحيدة  موضحا “أن الصندوق يقدم خدمات للمضمونين المتقاعدين سواء كانوا من الجهات المدنية أو العسكرية أو ممن يعملون لحساب أنفسهم ونحن حريصين على تقديم أفضل الخدمات للمضمونين”

وأضاف مؤكداً “أن الفرع لديه خطط مستقبلية وهي إدخال الميكنة عامة والتعامل بها في أرشفة المستندات وجميع المعاملات”

حداً أدنى من العيش الكريم

التقت فسانيا بالاستاذة سكينة محمد ، وهي أستاذة علم  الاجتماع ووضحت لنا مدلول الضمان الاجتماعي كخدمة زوإدارة فقالت ” الضمان الاجتماعي هو مجموعه من الأنظمة التي تصنعها الدولة لحماية الفرد في حاضره ومستقبله حماية تجعله يعيش هو وأسرته قي مستوى لائق من المعيشة هذا من الناحية العلمية ، أما الضمان كأداره فهو المرفق ذو علاقة بحياة فئة من المواطنين أخدت الدوله على عاتقها رعايتهم المستمرة ضد الحاجة و العوز ولتكفل لهم حداً أدنى من العيش الكريم وتوفر لهم حياة كريمة وترفع عنهم ذل المسألة وتحفظ كرامتهم عن طريق خدمات هذا المرفق  ”

وبينت الأستاذة سكينة المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي وهم  ” شريحة الأرمل، المطلقات ،ومن بلغ سن الشيخوخة ،الأيتام ،أسر السجناء ،ومن تعرض لكوارث أو نكبات ، والمعوقون ،والزوجة المهجورة، وأصحاب الدخل الضعيف ،و والعاجز عن العمل بصفه مؤقتة أو دائمة ،والأسر المتغيب عنها عائلها وبالنسبة لفئة الصرف فهما نوعان فئة المعاشات الأساسية والمعاش هنا يعني هو المعاش المنتظم الذي يتقرر للمستفيد مدى حياته وينقطع عند الوفاة وفئة المساعدات وهو المبلغ المقطوع الذي يتقرر للمستفيد لمده معينه وبعدها تنتهي المساعدة ويتوقف الصرف .”

مكتب خدمات سبها واحدا من 5 مكاتب

الاستاذ “عبد الرحمن الشيخ”مدير مكتب الخدمات الضمانية سبها قال لصحيفة فسانيا “تم افتتاح مكتب الخدمات الضمانية سبها يوم2013/5/25ف وهو احد خمس مكاتب تابعة لفرع الصندوق الضمان الاجتماعي فزان وتعبر هذه المكاتب هي المغذية للفرع من ناحية الارادات وبطبيعة الحال هي الشريان المغذي للمعاشات فالمكتب يقدم خدماته بداية من التسجيل الضماني لكافة فئات جهات العمل والمضمونين لمختف القطاعات”وتابع “أن الضمان الاجتماعي أساسه مبني على التسجيل الضماني وفي حالة التسجيل تتم تحصيل الإرادات بالشكل المغذي لحركة المعاشات وان لم يكن هناك  أراد صحيح سيعجز الصندوق عن تغذية المعاشات وصرفها في حينها فقد الزم القانون الضمان الاجتماعي المشرع كافة فئات جهات العمل بالتسجيل لتمنح لهم منافع نقدية “، وأشار “الشيخ الى “أن مكتب خدمات الضمانية سبها يقدم خدمات تتعلق بتنفيذ القانون الضماني الاجتماعي واللوائح المنظمة له بداية من التسجيل الضماني نقوم بتسجيل كافة جهات العمل لمضمون المشتركين وفئة العاملين لحساب أنفسهم وهي فئة مهمة داخل الفئات التي يضمها الصندوق الضمان الاجتماعي”

وأضاف “أنه وبعد عملية التسجيل تأتي عملية تحصيل الاشتراكات فالمنفعة مربوطة دائما بتحصيل الاشتراكات ينتج عنها تقديم منافع للمضمونين المشتركين المتمثلة في المعاشات التقاعدية وتأمينية لقانون تأمين الاجتماعي وقانون ضم التقاعد وحاليا نعمل بقانون الضمان الاجتماعي ”

وأكد بقوله “أن صندوق الضمان الاجتماعي يقدم للمضمونين المشتركين منح الوفاة ومنح الولادة لمستحقيها وفقا للشروط المعينة والمعاشات تنقسم الى معاشات عسكرية وضمانيه فمجمل المعاشات الضمانية لا ثقل عن 9500معاش والمعاشات العسكرية حوالي 1500معاش أي بمعدل 11000معاش هدا فيما يتعلق بمكتب خدمات سبها فقط وليس على مستوى الفرع”

.وأشار”الشيخ”أن أحد العوائق التي تواجهنا هي قلة التوعية فيجب التعريف بما يقدمه الصندوق الضمان الاجتماعي ونحتاج أيضا لبرامج توعوية للناس لكي تفهم المنافع التي يقدمها الصندوق وخاصة فئة العاملين لحساب أنفسهم أصحاب الأعمال الحرة” . وتابع”أن هذه الفئة لازالوا يحتاجوا إلى نوع من التوعية الضمانية ليتعرفوا على منافع الصندوق عند تسجيلهم لان قانون الضمان الاجتماعي دائما في صف المضمون والتوعية بأن الصندوق يقدم في منفعة مستحقة وفق لشروط معينة ووفق ما ينص عليه قانون الضمان الاجتماعي فهو ليس استحقاق دائم ينتهي بانتهاء المستحقين أي بمعنى فتره معينة ”

وعن تطوير العمل الضماني قال الشيخ “أن مكتب الخدمات الضمانية سبها خطوة من خطوات التطوير العمل الضماني  فالصندوق لديه رؤية مستقبليه لكل الفروع التابعة له كإدارة عامة لصندوق الضمان الاجتماعي ويطمح إلى التطوير في العمل الضماني فهناك خطوة قادمة لتوسع الفرع ”

المضمون لايرجع الشؤون الضمانية إلا بعد وصول ملفه للمكتب

قال “أحمد إبراهيم ” منسق الشؤون الضمانية “أنه عند إحالة الشخص لتقاعد نتيجة العجز او في حالة الوفاة يتم تكليف مندوب لاستكمال الإجراءات الشخص المحال من الجهة ويتم الاستلام بين منسق الصندوق ومنسق الجهة المحولة منه ملف المضمون ، وتابع “أن المضمون ولا يراجع المكتب ألا بعد وصول ملفه لدينا على عكس ما كان في السابق فقد كانت تسلم جهة العمل الملف للمضمون عنده إحالته وكان يتم التسليم من المضمون إلى الصندوق وهو التي كان  يستكمل الإجراءات”

وعن مراحل ربط المعاش أشار إبراهيم إلى “أن أجراء ربط المعاش تمر بعدة مراحل أولها تسجيل ملف المضمون بالمحفوظات ليأخذ الرقم الإشاري وبعد ذلك يتم تحول الملف إلى التوثيق لاعتماده ومن ثم تحويله إلى مكتب التفتيش ويعتبر هذا القسم ذو أهمية خاصة وهو يختص بالاشتراكات الضمانية وبعد اعتماده من قسم التفتيش يرجع إلى قسم المعاشات ثم بعد ذلك يحول إلى قسم التسوية ومن  بعده تتم أحالته إلى قسم المراجعة ليتم التأكيد من المعلومات التي يحتويها الملف والمبلغ المقرر صرفه في النهاية”

وعن السن القانونية للتقاعد قال إبراهيم”أن هذا الإجراء لا ينظر إليه عندما يبلغ الشخص السن القانونية للتقاعد وهي 65 عاما بالنسبة للرجل و60عاما بالنسبة للمرأة وأما بالنسبة للشخص المتوفى فإنه يتم الإجراء فورا بمجرد وفاته لتتحول مستحقاته إلى من يكفلهم “وتابع بقوله”أنه هناك فئة أخره للمستفيدة من الضمان وهم الذين يعملون على حساب أنفسهم فإنه يتم الاستقطاع منه مباشرة بحيث يسلم يدا بيد لخزينة الصندوق على عكس الأشخاص التابعين للجهات الحكومية فإنه يتم خصم المبالغ تلقائيا من الراتب الشهري بواسطة الجهة التي يعملون بها”

فريضة الوصايا تتم عن طريق المحكمة المختصة

ونوه بقوله”أنه بالنسبة للحالات التي يتوفى فيها كلا من الأب والأم وكانوا لديهم أطفالا قصر فلن تتم الاستفادة من المعاش إلا بواسطة فريضة الوصايا من القضاء عن طريق المحكمة  المختصة “وأضاف “أنه وفي الحالات التي تكون فيها الأم لا تملك الجنسية الليبية وكان رب الأسرة ليبي ولديهم أطفالا قصر وتوفي عائلهم وكانت الزوجة على ذمته فإنها تستحق المعاش لها ولأطفالها القصر وشريطه الصرف باسم العائل المتوفى وإذا كان لديه وكيل شرعي يتم ربط المعاش باسمه ”

وتابع”أن هناك حالات يخدم فيها الأشخاص في مناطق أخرى وسدادهم الاشتراكي في العاصمة يعاملون نفس معاملة الأشخاص الذي تكون سدادهم الاشتراكي من نفس المنطقة وتنطبق عليها نفس الإجراءات المتبعة لصرف المعاش المقرر من قبل الدولة ”

وأكد إبراهيم أنه “بالنسبة للأشخاص الذي يعملون في القطاع الخاص ولا يقومون بتسديد الاشتراكات الضمانية فإنهم يتقاضون مرتبات عن طريق التضامن الاجتماعي” وأضاف “على ضرورة المبادرة بالاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي لأولئك الأشخاص الذين لا يتبعون أي جهة حكومية على ترخيص تجاري يملكه، لضمان مستحقاته ومستحقات أسرته عند الشيخوخة وبعد وفاته علما بأن قيمة القسط لا تقل عن75دينار شهريا”

مكتب المحفوظاتينظم السجلات الصادرة والواردة

ويقول”خالد عبد الهادي”رئيس وحدة الشؤون الإدارية والمالية بمكتب سبها”ان دور المكتب تنظيم السجلات الصادر والوارد لدينا وتعميم وحفظ القرارات الصادرة من الإدارة في ملفات خاصة وكذلك سجلات أجازات وأذونات الموظفين” وتابع بقوله”أن الملفات الضمانية تأتينا عن طريق المندوبين كما تصل ألينا مستندات أخرى كمستندات ضم خدمة ومستندات إيقاف خصم الخاصة بقسم التفتيش وبدورنا نستلمها من الجهة ونسجل لها رقم أشاري في السجلات لحفظ حق المضمون”

وأضاف “أنه وعن طريقنا تحول الى مدير المكتب ليأشر عليها ومن ثم يحولها الى الوحدة المناسبة التي تتخذ الإجراء سواء كانت معاشات ومنافع او تفتيش وعلى ضوء المستندات التي وصلتهم إذا كان هناك نواقص يتم تبليغ المندوب بضرورة احضارها لاستكمال الإجراء ومن ثم يعد مكتب التفتيش مذكرة تسوية وتقارير المفتشين ومن هنا تتحول إلى المعاشات ”

وأشار”عبد الهادي”أن ملف المضمون المشترك في حالة ربط المعاش يأخذ دورة كاملة من التفتيش إلى المعاشات ومن تم إلى المراجعة يتم مراجعة الملف والتأكيد من المستندات الصحيحة ليرجع إلى المعاشات وعن طريقهم يتم تحويله إلى لجنة الربط ليتم ربط المعاش بمحضر اجتماع ومن هنا يعتبر الضمان الاجتماعي جهة عمل للمضمون المشترك”وأضاف”أن هناك لجنتين في كل شهر لربط المعاشات في الصندوق الضمان الاجتماعي وتستغرق الدورة لملف المضمون هنا على حسب جهة العمل وعلى حسب الملف وان مراجعة ملف المضمون تتم عن طريق المندوبين”

إجراءاتنا سريعة

وتقول”نجاة محمد”الموظفة في مكتب المحفوظات :”إن قسم المحفوظات شامل لتسجيل الملفات وتوزيع البريد الخاص بالمكتب سواء من الخارج أو الداخل واستلام الرسائل وتسليمها للوحدات المعنية لاستكمال الأجراء”وتضيف “أن ملفات مستحقين الضمان تأتي ألينا عن طريق المندوب واذا كان الملف كامل نقوم بختمه ويلاحظه المدير ومن ثم يرجع ألينا مرة أخرى لنحوله لوحدة المعاشات الضمانية وعن طريقهم تتم تسوية خاصة لتحديد قيمة المعاش ويربط المعاش باللجنة و إجراءاتنا سريعة والوقت المستغرق في استكمال الإجراءات وربط المعاش لا يتجاوز الشهر”

مكتب التوثيق

ويقول “سيف الإسلام فتحي”مكتب التوثيق من ضمن وحدات مكتب الخدمات الضمانية دوره إعداد الإحصائيات الشهرية والسنوية والإدخالات والبحت عن المعاشات للمضمونين الجدد والتأكيد على أنهم لم يتقاضوا معاش  من خلال منظومة المعاشات كما يختص بجانب الصيانة الخاصة بالمكتب ”

وتابع”أننا لا نتعامل مع المواطن مباشرة بل نتعامل مع وحدة المعاشات والمنافع يحولون لنا الملفات ونحن بدورنا نقوم بعملية الإدخال في المنظومة ولا تستغرق عملية الإدخال وقتا طويلا ”

وحدة البحوث الاجتماعيةخاصة بالمعاشات الموقوفة

وأوضح “عبد السميع عبد المولى”رئيس وحدة البحوث الاجتماعية”ان وحدة البحوث الاجتماعية خاصة بالمعاشات الموقوفة التي تتم أحالتها من قبل الوحدات الأخرى كوحدة المعاشات العسكرية ووحدة المعاشات الضمانية التأمينية التقاعدية  تتم إحالتها ألينا لتأكد من صحة المستحقين بأنهم موجودين على قيد الحياة والتأكد من صحة البيانات المطلوبة الصادرة من السجل المدني أو الصادرة من الجهات العامة كعدم الازدواجية وبعد التأكيد يتم الإفراج عن المعاش وإحالته إلى نفس الوحدة”

وأضاف”إذا كان المستحق غير قادر صحيا يتطلب منا الذهاب إليه ميدانيا  لنتأكد منه وتتم مطابقته بصورة كتيب العائلة أو بطاقته الشخصية بأنه هو الشخص نفسه فلا نعتد بالمطابقة شفهيا إلا بوجود مستند مطابق بالصورة للمستحق وإذا كان المستحق قادر على المجيء وتتم المقابلة معهم شخصيا ويتم الإفراج عن المعاش بعد استو فاء البيانات المطلوبة ”

وقال عبد السميع :”لا توجد مشاكل لدينا ولكن هناك عدم استيعاب من قبل المضمون وأحيانا يخلق مشكلة ويلزم علينا تحملهم ومص غضبهم مراعاة لسنهم ومعالجة الموقف وعلى المواطنين أن يعو بضميرهم بعدم تزويرهم للبيانات والتوقف عن التجاوزات وأن يكونوا أكتر وضوحا وشفافية ”  ووضح حالة العجز الكلي فقال “يستحق كل مضمون مشترك مهما كانت طبيعة عمله سواء كان عاملا بعقد أو موظفا أو حتى عاملا لحساب نفسه وأصيب بعجز كلي أقعده وأعاقه عن العمل غير إصابة العمل بشرط أن يكون العجز ناتج عن إصابة حادت لا علاقة له بإصابة العمل واعتلال الصحة أو مرض المهنة والأمراض العادية التي لا علاقة لها بأمراض المهنة أو حوادث العمل وكذلك الإمراض المزمنة أو المستديمة أو المستعصية على أن يثبت العجز بنسبة 60% أو أكثر وذلك بقرار من اللجنة الطبية العامة المشكلة بفرع الصندوق ”

هذا وقال “ولا يجوز أثبات العجز الكلي للمضمون المشترك لغير إصابة العمل إلا بعد نفاذ الأجازات المرضية المنصوص عليها في لائحة تقدير العجز والتي قد تصل إلى سنة شمسية كاملة وتحسب قيمة الحد الأدنى للمعاش نصف أخر راتب أو دخل شهري يتقاضاه مضافا أليه قيمة المعاش الأساسي ”

واستطرد قائلا “وفي كثير من الحالات يحتاج المضمون صاحب المعاش إلى شخص أخر يخدمه لفقده القدرة على خدمة نفسه نتيجة للعجز ولهذا فإن معاشه الضماني يزداد بنسبة لا تتجاوز25%من قيمة المعاش وذلك حسب نوع الخدمة ومدى الحاجة أليها ويتم تقدير ذلك من خلال اللجنة الطبية مع تحديد نسبة الزيادة التي تقترحها    ”

وتابع “هذا وتتولى لجنة مختصة التحقق من العجز الكلي لغير إصابة العمل وتقدير نسبته وذلك بأن تقوم جهة العمل أو الخدمة بإحالة المضمون المشترك العامل لديها إلى اللجنة الطبية المختصة برسالة رسمية طالبة من خلال النموذج المعد لذلك إثبات العجز لديه وتحديد نسبته أن وجد مصحوبا بملف اللجنة الطبية الذي يشمل البيانات الشخصية وبعد تسوية المعاش الضماني ”

وأضاف بقوله”ويلزم صاحب المعاش بالتقدم للجنة الطبية العامة المتخصصة بالصندوق بصفة دورية مرة كل سنة ما لم يبلغ سن الشيخوخة وذلك للتحقق من استمرار العجز لديه ويجوز لصاحب المعاش في حالة تحسن حالته الصحية أن يتقدم إلى اللجنة الطبية للنظر في إعادة تقدير العجز لديه وتحديد أمكانية العودة لمباشرة عمله من عدمه وإذا ثبتت قدرته على العمل تلزم قانونا جهة العمل بإعادته للعمل بنفس وضعه السابق وفي حالة عدم وجود جهة عمل تتولى وزارة العمل والتأهيل تدبير عمل مناسب له  ”

شروط استحقاق معاش العجز الكلى

وأشار “يستحق المضمون المشترك معاش العجز الكلي إذ تم تقدير عجزه بالنسبة المحددة وتم التأكد من أن عمله أو خدمته انتهت بسبب هذا العجز ويسحق المضمون معش العجز الكلي أيضا إذ كان من غير المواطنين بشرط أن تكون خدمته الضمانية قد تجاوزت 20عاما وان تكون لديه أقامة اعتيادية  ”

المعاشات العسكرية

وتقول رئيس وحدة المعاشات العسكرية مكتب سبها “عائشة الهاشمي أبوبكر” أن هذه الوحدة تقدم خدمات تسوية المعاشات و المكافآت العسكرية وتعديلات التي تم تعميمها في القرارات رقم 142 والقرار رقم 29 بشأن تعديل المعاشات العسكرية”

وتابعت بقولها  “والمكتب به عدد من موظفين كل يعمل حسب اختصاصه فلدينا موظف لاستقبال الملفات وموظف للتسوية وموظف للإعداد التعديلات لان مرتبات العسكريين كانت في السابق ضعيفة جداً وكان أعلى مرتب 250 دينار”

وأشارت”أن هناك قرارات صدرت في 2008 وتم البدا بالعمل بها سنة 2010 وبالنسبة للملفات العسكرية تختلف عن ملفات المدنيين فنحن تأتينا الملفات من المنافع العسكرية  الخاصة بالعسكريين”

وتابعت”الهاشمي”أن الملفات تأتي إلينا كامل متكامل ونحن نقوم بالتسوية فقط وهذا الإجراء لا يأخذ معنا وقت طويل فعندما يأتي الملف قبل يوم 18 في الشهر يصرف له المعاش في نفس الشهر وفي حالة استلامه بعد يوم 18 يتم صرف المعاش له في الشهر الذي يليه”

وأكدت”أن الضمان له علاقة بمدة الخدمة الزائدة وهي تحسب بعد 20 سنة خدمة فعلية وتحسب هذه الخدمة عن طريق تقسيم المرتب على خمس ويضرب في مدة الخدمة بمعدل مرتب 2 في السنة وتعطى له كمكافأة خدمة زائدة أما فيما يخص الإجازات فنحن ليس من اختصاصنا احتسابها وهي تسوية من المنافع العسكرية والوحدة التابع لها”

وجددت تأكيدها علي”أن المتوفين من العسكريين لا يتم التعامل مع ملفاتهم إلا بعد صدور مذكرة قانونية من القضاء العسكري وحاليا وصلت إلينا مجموعة بسيطة من المتوفين في سنة 2011 م”

وأضافت “ونحن لدينا مشكلة وهي تأخير ملفات العسكريين من إدارة المعاشات العسكرية أو من الوحدة التابع لها وعندما يأتي الشخص ويجد أن ملفه لم يتم تقدمه إلى الضمان ويتأخر مرتب المضمون عن الصرف له”

وتابعت”أن مرتب المضمون يحسب له من أخر مرتب تحصل عليه في جهة العمل ونحن نتعامل مع أخر شهادة دفع وحاليا أصبحت مرتبات العسكريين المتقاعدين أفضل من السابق بكثير وتغيرت تغير جذري وكان في السابق أن لم يقضي العسكري 25 سنة في العمل وتوفى خارج العمل فلا يحق له الحصول على مرتب بل تصرف له مكافأة نهاية خدمة فقط”

وحدة تسجيل واشتراكات التفتيش

ويقول”صلاح الدين الصالحين”أن اختصاص الوحدة بالدرجة الأولى هي تسجيل جهات عمل المضمونين سواء جهات عامة أو من هم يعملون لحساب أنفسهم وجهات العمل الوطنية يكون تسجيلها إجباري أما فيما يخص الأجانب فتسجيلهم يكون اختياري ويتم ذلك عن طريق طلب كتابي إذا كان راغب في التسجيل أم لا”

وتابع”أن حصر الاشتراكات بالنسبة للجهات الوطنية والشركات فلديهم نسبة معينة يحددها القانون وهذه الاشتراكات تتوقف على الجهة وتصنيفها وحسب عدد الموظفين لديهم وحسب مرتباتهم فكلما زاد المرتب زادت الاشتراكات”

وأضاف بقوله”بالنسبة للعاملين لحساب أنفسهم فعندما يأتي للتسجيل نقوم بأخباره بأن هناك اشتراك شهري يجب دفعه كل شهر فهناك من يلتزم وهناك من تتراكم عليه الاشتراكات وفي هذه الحالة يتم أخطاره بحصر المدة وقيمة الاشتراكات ويتم مخاطبته بها وان لم يستجيب يتم إنذاره بالدفع الاشتراكات والمرحلة الثالثة والأخيرة هي مرحلة مخاطبة المصرف بتوقيف جميع معاملته المصرفية”

وأكد”الصالحين”أن أي شخص صدر له ترخيص انصحه بالالتزام وتسديد الاشتراكات الضمانية وعدم تركها تتراكم ، فنحن في صندوق الضمان الاجتماعي نتعامل بالقانون فهناك من يتفهم هذا الموضوع وهناك من لا يتفهم”

مراجعة الايرادات

ويقول محمد أبوبكر العياط “مراجع إيرادات”أن هذا القسم يهتم بمراجعة إيرادات الاشتراكات والتأكد من صحة البيانات وسلامتها عن منظومة التحصيل والتأكيد على صحة البيانات للجهة أو المضمون ومن تم تحال إلى الخزينة ”

وتابع”أن هناك صعوبات تواجهنا في عملية الصكوك الغير محجوزة أو التي لم تصدق ويتم إرجاعها إلى المضمون لان هناك إشهار بأن الخزينة غير مسئولة عن إي صكوك غير محجوزة أو غير مصدقة”

لجنة السلف بالفرع

ويقول”التواتي عبد الله”أن المضمون يتقدم إلينا بطلب يحال من المكتب التابع له مرفق بتعهد وشهادة مرتب ورسالة إحالة من المكتب والقيمة تصل إلى 5000 دينار في بعض الأحيان واللجنة هي المسئولة عن تحديد قيمة السلف”

وتابع”أن اللجنة مكونة من مدير الفرع ورئيس قسم المعاشات ورئيس قسم المراجعة والشؤون القانونية ومقرر لجنة السلف وهذه اللجنة تعتبر شهرية وهي التي تعطي السلف على حسب الميزانية المتوفرة لديها وبالنسبة للقسط فهو يعتمد على قيمة السلفة ويصل إلى 55 دينار”

  ختاما

التزام الفرد بدفع الاشتراكات الضمانية دليل على حرصه لضمان دخل له ولأسرته في المستقبل وهذا ما يحرص عليه القائمين على صندوق الضمان الاجتماعي فرع فزان   ويحاولون توعية المواطن بالالتزام بدفع الاشتراكات الضمانية سواء للعاملين بالدولة أو العاملين لحساب أنفسهم لكي يتمكنوا من تقديم أفضل الخدمات للمواطن حين بلوغه سن التقاعد أو بسبب عجز طبي من خلال التوعية الضمانية وتعريف الفرد ما هو الضمان الاجتماعي وما هي الخدمات التي يقدمها .