بحضور السيد وزير العدل في الحكومة الليبية بشرق ليبيا انطلقت فعاليات الملتقى الثاني بجامعة درنة حول “أحكام المفقود في القانون الليبي” في القاعة الرئيسية بالمبنى الإداري بمجمع كليات الفتائح.
حيث افتتح الملتقى بكلمة من السيد “د.نصر عياد” رئيس جامعة درنة.
وشهد الملتقى مشاركة عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في مجال القانون والقضاء، قدموا فيه ورقات بحثية تتناول مختلف جوانب قضية المفقود في القانون الليبي. والتي تناولت مواضيع متنوعة، مثل مدة الفقد وإجراءات إثبات الوفاة والإعلان القضائي عن الوفاة، بالإضافة إلى الحقيقة والافتراض في حالات وفاة المفقودين.
مسلطين الضوء أيضًا على حجية الدليل العلمي في إثبات وفاة المفقود والأسس القانونية المتعلقة بذلك. بالإضافة إلى مناقشة قضية مفقودي إعصار دانيال بشكل خاص، حيث تعرضت المنطقة لهذا الإعصار القوي وتعتبر العديد من الأفراد مفقودين.
في ختام الملتقى، تم تناول نظام اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي في معالجة أوضاع المفقودين وتأثير ذلك على حقوقهم وقضاياهم القانونية.
اتسم الملتقى بمناقشات مثمرة وتبادل للخبرات والمعرفة بين المشاركين، وساهم في تسليط الضوء على أهمية قضية المفقود وأحكامها في القانون الليبي. كما قدم الملتقى فرصة للباحثين والمهتمين بالموضوع لتبادل الآراء والمعلومات والتعلم من التجارب المختلفة.
وقد أكد قسم الإعلام بالجامعة وشؤون رئاسة الجامعة أن هذه الفعالية تعد مبادرة هامة تسهم في تعزيز الوعي القانوني وتطوير التشريعات المتعلقة بقضية المفقود في ليبيا، وتعكس التزام الجامعة والحكومة الليبية بحقوق المواطنين والعمل على تعزيز العدالة وحماية الفرد في المجتمع.
