أصدرت النيابة العامة بياناً بشأن جرائم التعدي على أملاك الدولة، كما تأمر باتخاذ إجراءات احتياطية استلزمها التحقيق الابتدائي. حيث باشر وكلاء النيابة العامة إجراءات تحقيق واقعات التعدي على الأملاك العائدة للدولة والجهات العامة القائمة بذاتها والمخصصة لخدمة القوات المسلحة والجهات التي تمول ميزانياتها من الخزانة العامة والجهات الاعتبارية ذات النفع العام .
كما أقر البيان بأمر من النائب العام على جميع جهات إنفاذ القانون بالعمل وفق مخطط واقعي فاعل يرصد كافة أفعال التعدي التي طالت الغابات والمراعي على إختلاف صورها، وكذلك يحصر وقائع غزو أراضي المشاريع الزراعية والاستيلاء على المنقولات المملوكة لها ويفصل حالات تملك أو استغلال شواطي البحر لتحقيق منافع بالمخالفة لأحكام التشريعات الناظمة في ارجاء البلاد ؛ بالإضافة إلى توطئة لإعداد محاضر جمع استدلالات تتضمن معاينة محل ارتكاب الوقائع موضوع الملاحقة وبيان أسماء مرتكبيها ؛ وصولًا إلى عرضها على النيابة العامة لإجراء شؤونها . وأضاف البيان بخصوص المنطقة الوسطى على الجهات الأمنية المختصة باستجابة لواجب تنفيذ التعليمات والأوامر الصادرة عن النيابة العامة
حيث اسفرت اعمالها على صحة واقع ارتكاب مائة وعشرين حالة تعدى كان محل ارتكابها قطع أشجار الغابات الكائنة ببلديتي القره بوللي وقصر الآخيار، وكذلك مناطق غنيمة والنقازة وجبرون والطويبية، كما سجل مأمورو الضبط القضائي حالات تعدي أخرى مست أراضي مشروع وادي كعام الزراعي ومشاتل منطقة ماجر و مزرعة دواو وموقع صناعة الأعلاف وموقع عين وادي كعام الزراعي ومزارع الموز والتين والكروم المملوكة للدولة وشواطي منطقتي القزاحية والهشم.
أما بالمنطقة الغربية فقد توصلت جهات إنفاذ القانون عبر عملها ضمن غرفة أمنية مشتركة إلى رصد وإثبات حالات التعدي على أرض مشاتل سوق العلالقة الكائنة بمدينة صبراتة والأراضي العائدة لمعهد الإنماء العربي وأرض مشروع زراعة الكروم الكائن بذات المدينة وأرض منتزه صبراتة الوطني وغابة منطقة الطويلة والغابات الكائنة شمال وجنوبي مدينة صرمان وأرض مشروع زراعة الموز الكائن بذات المدينة .
حيث وجه النائب العام تعليماته لجهات إنفاذ القانون وأخصها جهاز الشرطة الزراعية بالعمل على رصد وحصر كل حالات التعدى على املاك الدولة شرق البلاد وجنوبها خلال مدة لاتتجاوز أخر أيام الشهر الداخل مع استكمال أعمال رصد وإحصاء حالات التعدي بالمنطقة الغربية.
وبذلك تهيب النيابة العامة بضرورة تحري المشروعية بالبعد عن ارتكاب الأفعال التي تدخل تحت طائلة النصوص القانونية التي تحيط املاك الدولة بالحماية الجنائية، وأخص تلك الأفعال التعامل مع الجناة ببيع وشراء العقارات المملوكة للدولة أو الظهور عليها بمظهر المالك أو التعاقد مع مرتكبي أفعال التعدي لغرض استغلال أملاك الدولة أو الإنتفاع بها أو مباشرة تحرير العقود المتعلقة بها ، بحسبان مآل أملاك الدولة لها وأن أي تدخل في ارتكاب أي فعل من الأفعال المشار إليها سيكون موضوعا للملاحقة الجنائية .
