حوار :: إبراهيم فرج

تعتبر وزارة الحكم المحلي هي الحاكم الفعلي للدولة الليبية وهي حكومة الحكومات ، وهي تعمل من خلال البلديات لتقديم الخدمات للمواطن ، وذلك عن طريق القضاء على المركزية ، بحيث تكون البلديات هي الأقرب وبشكل مباشر من المواطن  ووزارة الحكم المحلي تتبعها البلديات ودورها الأشراف عليها وصرف ميزانيات لها والتي من خلالها تقدم خدمات للمواطن.

وزارة الحكم المحلي

قال ” بداد مسعود وزير الحكم المحلي”أرحب بكم وأحيي فيكم روح المثابرة من أجل نقل الواقع و الحقيقة  للمواطن عبر وسائل الإعلام ، وزارة الحكم المحلي هي العمود الفقري للحكومة فهي تضم كل البلديات وبالتالي من خلال البلديات تقدم الخدمات للمواطن فهي معنية لتقديم تلك الخدمات إلى أن يتم  بناء المحافظات داخل ليبيا .

العراقيل

أضاف ” الهاجس الوحيد الذي يعرقل عمل الوزارة هو الأمن، فالوضع الأمني هو الذي يعرقل بناء المحافظات و إذا استثب الأمن ستبنى المحافظات، وكذلك الوضع المادي بما يخص البلديات فنقص الميزانية لها ثأتيرها السلبي على المواطن  فإذا استثباب الأمن وتوفرت الميزانية ستكون هناك حلول على أرض الواقع.

حقيقة وجود حكومتين

أكد “بالنسبة إلى انقسام الحكومات ، فالواقع يقول بأنه هناك حكومة واحدة وهي حكومة الوفاق التي جاءت بناء على الاتفاق السياسي بالصخيرات ، بالتغاضي عن التسميات ” بحكومة المنطقة الشرقية أوالغربية .

التواصل مع بلديات الشرقية

أوضح ” نحن على تواصل  مع عمداء بلديات الشرقية و أخرها كان عن طريق عميد بلدية الأبرق ، فتواصلنا مع ما يقارب عشر بلديات،فالتواصل موجود ولكن الوضع الأمني هو الذي يعرقل هذا التواصل  فالعمداء في المنطقة الشرقية لا يستطيعون المجيء إلى العاصمة .

صلاحيات وزارة الحكم المحلي

أفاد ” هي الحاكم الفعلي للدولة الليبية إن جاز التعبيروهي حكومة الحكومات ، وبالتالي من خلال البلديات تقدم الخدمات للمواطن ، وذلك عن طريق القضاء على المركزية ، وصرف ميزانيات للبلديات من خلالها تقدم خدمات للمواطن.

فشل العمداء في المنطقة الجنوبية

وذكر ” بالنسبة للمنطقة الجنوبية فحتى قبل تفويضي كوزير لحكم المحلي  كنت ناشط اجتماعي في مجال المصالحة،ومن خلال ذلك كنا دائما نتواصل مع  أعيان  و مشايخ القبائل أكثر من العمداء بالبلديات لأنه وللحقيقة فشل العمداء في التعامل مع الظرف الموجود في المنطقة الجنوبية ، ومعظم العمداء هم خارج بلدياتهم ليس لسوء الأوضاع الأمنية في بلدياتهم ولكن التصَيف في إحدى شواطئ المدن الساحلية  أهم من خدمة اهالي منطقتهم اللذين اختاروهم ليقدموا الخدمات لمنطقتهم ، ونحن  الأن بصدد إعداد إجراءات تُلزم كل العمداء التواجد في بلدياتهم إلا في حالات الطارئة كالمرض والسفر للعلاج  وذلك ليكونوا على إطلاع لما يحدث في بلدياتهم وبالتالي تقديم خدمات أفضل لمناطقهم.

ميزانيات صرفت للبلديات

أعرب ”  بالنسبة للميزانيات ليست لدي معلومات دقيقة عن التي صرفت في السابق قبل تعييني ، ولكن الأن ستصرف مبالغ لجميع البلديات في الباب الثاني  تتفاوت من ”  500,000، 5000000، 10,000000″ وبهذه المبالغ يستطيع عمداء البلديات تحقيق شيء على أرض الواقع لبلدياتهم إن أرادوا ذلك ، و ستكون هناك إجراءات ضبطية مع هذه المبالغ وهناك لجنة شكلت خصيصا لمتابعة كيفية صرف هذه المبالغ وسأتابع أنا شخصيا هذا الموضوع .

تجاوزات مالية

أكد ” نحن الأن بصدد إعداد مذكرة لعمداء البلديات  للرد على تقرير الرقابة المالية بخصوص التجاوزات المالية ،و إذ وجدت هذه التجاوزات سنقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة  حول هذه التجاوزات ، ولكن حاليا المواطن في حاجة ماسة لصرف الميزانيات وذلك لما يعانيه المواطن من تدني الخدمات إضافة إلى مايعانيه من نقص في السيولة في المصارف ، ونقص الإمكانيات في المستشفيات ، وانهيار للبنية التحتية ،  و لذلك سنقوم بصرف الميزانيات حاليا ومن ثم متابعتها وسيتم فيما بعد النظر في موضوع التجاوزات المادية وسنقوم بعرض ماصرف من ميزانيات وعلى ماذا تم صرفها على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك ليرى كل الليبيين ما صُرف من أموال لبلدياتهم وليكون على دراية بكل ما يحدث .

تجاوزات أخرى

ركز على ” أن الكثير من الأشخاص يقومون بحجز في الفنادق على حساب المجلس البلدي بالرغم من عدم عملهم بالمجلس ، و في هذه الحالة لا يمكننا محاسبة المجلس فربما يكون هؤلاء الأشخاص هم أعيان ومشائخ أومختاري محلة ، وكما لا يمكننا متابعة الفنادق وإعداد قوائم بأسماء النزلاء ومعرفة ما إذا كانوا قد حجزوا على حسابهم أو على حساب المجلس ، وإذا قمنا بالطلب من المجالس تحديد قوائم بأسماء موظفيهم الذين قد حجز لهم في الفنادق ، لمعرفة إذا كان قد كلف لإتمام إجراءات إدارية ،هكذا سنكون نعززمن المركزية ، بالرغم من وجود الأرقام الكبيرة و خيالية متراكمة على البلديات .

هل الوزارة تتابع حل مشاكل في البلديات وخصوصا بلدية سبها؟

أعتبر أنه “من المفترض أن العميد هو المختص بكل ما يحدث  في مدينته فحلحلت مشاكل البلدية هي في الأساس من اختصاص العميد ، وبالتالي يفترض عليه أن يبحث عن الحلول من خلال  وزارة الحكم المحلي  وذلك بتوجيه كتاب أو خطاب أو تقرير بالمشكلة التي تواجهه ، وبالتالي سنتعاون معه في إيجاد الحل لهذ الإشكالية .

ملفات المطروحة و المستعجلة على طاولة الوزارة حاليا

 تابع “نحن كوزارة ليست لدينا مشاريع مركزية فلكل بلدية خصوصية معينة ومشاريعها الخاصة ، بلدية ” أ، ب، ج” حسب التصنيف فكل واحدة منها لها احتياجاتها ومشاريعها المناسبة لها ” كالزراعة ، الطرق ، الكهرباء ، البنية التحتية ….” هذا شأن محلي .

تفاوت تقديم الخدمات من قبل البلديات ” الأسباب “

أضاف ” بعض العمداء يواصلون الليل بالنهار من أجل تقديم الخدمات للمواطن كعميد بلدية “أبو سليم ” فهو يقوم حاليا بتنفيذ مشاريع قديمة بعضها تم اقتراحها من قبل الثورة كل هذا في سبيل تقديم خدمات أفضل للمواطنين ببلديته ، وكذلك عمداء بلديات ” سوق الجمعة ، صبراتة يحاولون تنفيذ مشاريع متوقفة ويطلبون الإذن بمباشرتها من جديد كترميم الطرق ، بالمقابل مثل بلدية سبها توجد العديد من المشاريع التي تحتاج إلى من يقوم بتفعيلها والعمل عليها ، وللأسف أن عمداء الجنوب ليسوا بالمسئولية الكافية لتقديم الخدمات للمواطنين ، كما ذكرت سابقا بعض العمداء يسعون لتقديم الخدمات للمواطنين  بينما البعض ينتظرون أن تأتي الخدمات إليهم دون السعي إلى تحقيقها كعمداء الجنوب .

عمداء البلديات و التذبذبات السياسية

أفاد “ من المفترض أن يكون عمداء البلديات بعيدين عن التجاذبات السياسية فهم منوطين بتقديم الخدمات للمواطن عبر مواقعهم ، و لهذا قمت بتعميم منشور وعرضه  على صفحات التواصل الاجتماعي  جاء فيها عدم خروج أي عميد بلدية إلا عن طريق أخذ إذن مسبق من وزارة الحكم المحلي وإلا سيتم اتخاد إجراءات اتجاه من خالف هذا القرار ، وقام عميد  بلدية القطرون بالتواصل مع    بدون إذن ، وكذلك بلدية     تواصلت مع الأمم المتحدة دون إذن واتخذنا الإجراءات اتجاه هذه البلديات ، وبالمقابل ، أحيي بلدية ككلة التي تواصلت مع الأمم المتحدة ولكن بعد اخذ الأذن وأتباع التسلسل الإداري من وزارة الحكم المحلي ، وهذا دليل على وعي عميد هذه البلدية .

تقليل المركزية وتذليل الصعاب

أدلى “ سيتم في الفترة القادمة عقد اجتماع الأول مع عمداء البلديات ومن خلاله  سيتم مناقشة العديد من النقاط  من ضمنها ”  نقل الأختصاصات إلى البلديات مباشرة كالصحة و المواصلات  والمرافق وهذه كخطوة أولى إلى أن يتم تدليل الصعوبات ونقل كل لاختصاصات إلى البلديات ، فبعض البلديات أثقل كاهل الدولة بتعيينات تتجاوز الألف والخمسمائة شخص بدون وجود ميزانية معتمدة لهذه التعيينات ومتابعة هذا الموضوع تختص به البلديات بالدرجة الأولى وذلك بعدم قيامها بفصل أو اتخاد إجراءات في الأشخاص المنقطعين عن العمل فهذا شأن داخلي يخص البلديات، فإذا تم  نقل الاختصاصات إلى البلديات وفق القانون فميزانية الدولة لا تتحمل عبء الكثير من التعيينات ، و سيتم نقل كافة الاختصاصات من ترقيات و المعاملات وغيرها من الاختصاصات داخل القطاعات بالبلديات.

مشكلة نقص السيولة

أكد” قضية نقص السيولة لن تحل حاليا حتى وإذا تم توفير أربعين مليار فهي ستختفي في الساحة ، وهذا يرجع إلى عدة عوامل ” أن المبالغ التي تسحب تذهب إلى  المنازل أو إلى التجار أو الحدود المصرية والتونسية ، فيوجد مايقارب  24 مليار دينارليبي خارج المصارف و البنوك وما يقارب 8 مليار بين الحدود المصرية و الليبية ،وذلك لعدم ثقة المواطن في النظام المصرفي ، فهو  يعاني من خلل ، ومن جانب آخر عدم فتح خط أنابيب النفط للتصدير، وللأسف المواطن مشارك في هذه الأزمة  و المصارف أيضا مشاركة ومصرف ليبيا المركزي أيضا ، و الحل لهذه الأزمة  هو فتح خط النفط وتصديره وبهذا ستكون هناك عملة صعبة  في المصارف ، وستنتعش الحركة  الاقتصادية ، في المنطقة الغربية يوجد يسر في   ، ولكن في المنطقة الجنوبية خصوصا سبها فبحجة العامل الأمني رفضوا البدء في صرف التحويلات المصرفية التي تساعد في دخول السيولة للمصارف ولكن مدراء المصارف  رفضوا فتح المجال ، والآن معظم مناطق ليبيا  شرعت في صرفها مثل أوباري و تراغن وغدوة والجبل الغربي.

كيفية التعامل مع المصارف

أوضح “ يتواصل عميد البلدية مع المصارف و نتواصل نحن مع العميد ، فمثل ما حدث في  بلدية الجبل الغربي منذ عدة أيام قام بالتواصل مع مدراء المصارف  وتواصلنا معه وتم صرف حوالي ثمانين حواله اسبوعية فقسمها على مناطقه بالقوائم ودخلت هذه المبالغ إلى المصارف وصرفت إلى المواطنين بدون ازدحام في المصارف ، ولكن هذا الأمر يتطلب ان تكون ثقافة العميد بعيدة عن الجهوية والطمع فهكذا سيحل العمداء المختنقات التي تواجهه بنفسه.

أزمة الكهرباء

ذكر “ بالرغم من هذا الأمرليس من اختصاصي إلا أننا تواصلنا مع عمداء البلديات بمدينة طرابلس ، و طلبنا منهم أن يتواصلوا مع مسؤلي  المحطات الموجودة في مدنهم بشأن التطبيق الأمثل لتوزيع الأحمال والتقيد حسب الجدول المعد من شركة الكهرباء ، و تواصلنا مع  الشركة بأن تكون ساعات طرح الأحمال خمسة ساعات في اليوم ،و اعتقد أن المواطن راض عن هذ النتيجة .

المحطة الغازية بأوباري

صرح “ بالنسبة إلى المحطة الغازية في أوباري ، فقد كنا في اجتماع مع السفير التركي بتونس وتحدثنا بخصوص المحطة وقال بأنه سيتواصل مع وزارة الخارجية التركية بخصوص المحطة ، وبالفعل بعد اللقاء بيومين وصلنا عبر البريد الإلكتروني أن تكون هناك مراسلة من الوزير الخارجية الليبي إلى نظيره التركي بشأن السماح لعودة الشركة للعمل ، وكذلك تواصلنا مع المسئول الإقليمي لشركة ” السيمنس ” في الأردن وموعدنا معه خلال الأسبوع القادم وسيكون الاجتماع في تركيا بحضوري أنا بصفتي وزير للحكم المحلي وصفتي أحد أعضاء المجلس الرئاسي وحضور المدير الاقليمي لشركة السيمنس ومدير شركة الكهرباء وكذلك أحد ينوب عن المحطة ، وقبل يومين من لقائنا هذا ذهب فريق من محطة الرويس لمحطة أوباري وذلك لتحديد أهم المشكلات التي تعاني منها المحطة وهؤلاء المهندسين هم تطوعوا للقيام بهذه الزيارة الميدانية للمحطة و سيقومون بموافاتنا بتقرير بعد زيارتهم و إذا تم الموضوع على هذا الشكل سيتم الأنتهاء من تجهيز المحطة خلال ستة أو سبعة اشهر من الآن وبهذا ستنتهي معاناة المنطقة الجنوبية من أزمة انقطاع الكهرباء.

واستخلص قوله ” سعدت جدا بهذا اللقاء ، أتمنى أن يعي المواطن الليبي المختنقات التي تواجهنا و أن يكون على دراية بالوضع العام للبلاد من كهرباء وسيولة و الوضع الأمني و وضع الحكومة ، ولكن بإذن الله سنكون عند حسن ظن المواطن دائما ….