المستشارة القانونية : فاطمة درباس

حقوق الإنسان هي مجموعة من المواثيق والإعلانات والاتفاقيات والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان مهما كان هذا الشخص وأيا كان موقعه في الكرة الأرضية، ومن بين مئات المواثيق الدولية هناك مجموعة من هذه المواثيق اتُفِق على تسميتها بهذه التسمية مثل الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، والتي تشمل: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948، والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان لعام 1966 أي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الذي تعترف بموجبه الدولة الطرف في العهد باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب العهد في تسلم ونظر الشكاوى المقدمة من الأفراد الداخلين في ولاية تلك الدولة. اما بالنسبة للمواطنة فتعرف على أنّها العلاقة بين الفرد والدولة بحيث تقدِّم الدولة لمواطنيها الحماية ويردّون بدورهم على ذلك بأن يمنحوها الولاء، وتؤطر المواطنة العلاقة بين الفرد والدولة في الحقوق والواجبات؛ بحيث تضمن للمواطنين حرياتهم وحقوقهم وتفرض عليهم الواجبات والمسؤوليات تجاه الدولة، وتحدِّد الدولة هذه المسؤوليات للمواطنين، كما أن لها الحقُّ بتمديد أو سلب بعض الصلاحيات لغير المواطنين أو الأجانب المقيمين فيها، إذا هناك عنصر هام وهو المساواة في هذه الحقوق ،إن المساواة المقصودة هي المساواة القانونية، أي مساواة الناس جميعاً أمام القانون من ناحية الحقوق والواجبات والحماية القانونية. هذه المساواة التي أقرتها الدساتير والشرائع الداخلية والدولية وأصبح من غير الغريب أن تجد مجتمعاً متعدد الأعراق والأصول كفئة موحدة وفق منظومة من البنى القانونية، والمفاهيم الاجتماعية والقيمية التي تشترط عدم التمييز والمساواة في الحقوق والواجبات وقد أدى هذا إلى إنهاء مفهوم العنصرية الذي أصبح مفهوماً مثيراً لاشمئزاز الإنسان، وتعزز ذلك عبر كفاح الشعوب ضد أنظمة الاستعمار من أجل إزالة نظام التمييز العنصري كما حصل في كفاح شعب جنوب أفريقيا، وكذلك عبر حركة الحقوق المدنية والتي عبر عنها مارتن لوثر كنج في الولايات المتحدة الأميركية، تلك الحركة التي أفضت إلى إلغاء كل القوانين العنصرية بحق السود الذين كان يتم التعامل معهم بوصفهم كائنات إنسانية من الدرجة الثانية أو الثالثة. من هذا فقد أجمعت الدساتير الدولية على أن للأفراد الحق في أن لا تتعرض شخصيتهم أو وطنيتهم للشك أبدا نتيجة معتقدهم أو أصلهم أو دينهم أو لغتهم أو رأيهم. ولا يجوز إجبار المواطن على التخلي عن جنسيته أو إسقاطها عنه دون رغبته وتتمثل أهم حقوق المواطنة فضلاً عن المساواة القانونية بمجموعة الحقوق ألا وهي :الحق في العمل،الحق في السكن ،حق التعليم،الحق في دعم ورعاية الدولة ،الحق في الرعاية الصحية ،الحق في السلامة الجسدية،الحق في دعم ورعاية الدولة ،حق اللجوء إلى القضاء،الحق في الملكية،الحق في التصرف ، الحق في الخصوصية،حق اللغة،الحقوق الإجرائية، ـ حق المتهم أو الموقوف للمتهم أو الموقوف الحق في محاكمة سريعة وعلنية وأن يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته، وغيرها من الحقوق. والعلاقة بين حقوق الإنسان والمواطنة تتجلى و تهتم حقوق الإنسان بالفرد على اعتباره إنساناً بشراً، أما المواطنة فتهتم بالفرد على اعتباره مواطناً يحمل جنسية تلك الدولة وأحد أعضاء المجتمع السياسي فيها،واعترافاً بأهمية حقِّ حصول الفرد على الجنسيّة؛ أيّ المواطنة الفعّالة فقد نصَّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتحديداً في المادة رقم 15 على: “أنّ لكلِّ فردٍ حقُّ التمتّع بجنسيةٍ ما، وأنّه لا يمكن حرمان أيّ إنسانٍ تعسفاً من حقِّ الحصول على جنسيّة أو إنكار حقّه في تغييرها. وأوجه الاختلاف بين حقوق الإنسان والمواطنة تكون بأن حقوق الإنسان تعتبر بمثابة حقوقٍ ذات أهميةٍ وقائيّة، أما المواطنة فتُعتبر مجموعة استحقاقاتٍ يُمكن ممارستها بشكلٍ عملي ،كذلك تتجاوز حقوق الإنسان النطاق الدولي حينما يكون الهدف منها حماية الأفراد، في حين تُمنح المواطنة بشكلٍ حصري من قِبَل الدول،كما أن يُنظر لحقوق الإنسان على أنها حقوقٌ عالميّة، بينما تكون المواطنة أكثر خصوصيّة؛ إذ أنّ الحقوق والامتيازات التي تمنحها تظل محصورةً داخل دولٍ معينة.