• تقرير :: زهرة موسى / محمد حسين .

يلقب المركز الوطني لمكافحة الامراض بخط الدفاع الأول ، لأنه يعمل على مكافحة الأمراض والحد منها ، ويقدم هذا المركز خدماته على مستوى الجنوب ، كون الجنوب منطقة مفتوحة على الدول الأفريقية التي ترد منها أفواج الوافدين و المهاجرين الذين قد يكون بعضهم حاملاً للأوبئة و الأمراض ، فيستقبلهم المركز مفعلاً دور الرقابة الصحية بإجراء الفحوصات و تشخيص الأمراض ، وتقديم الدعم والعلاج للفئات المصابة ، وبذلك يكون هذا المركز ليس مجرد مؤسسة صحية ،بل صرحاً يجسد الإنسانية والتعاطف مع البشر دون تجنيس أو تفريق ..ولكن مؤخرا تزعزعت هذه الصورة حين صدر قرار من الإدارة العامة للمركز بعدم صرف الأدوية إلا للمواطنين الليبيين الذين يحملون الرقم الوطني !

رصدت فسانيا خلال هذا التقرير تداعيات هذا القرار : يسرد ” عادل موسى خليفة النمار ” مدير إدارة الشؤون الإدارية و المالية بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض السارية نشوء وأهمية هذه المؤسسة قائلاً: ” تقلدت منصبي منذ العام 1999 ، بالتدرج الوظيفي ” ففي البداية كنت أعمل في قسم الإحصاء ثم انتقلت إلى قسم المالية ، و من ثم إلى قسم الإدارة ، و من ثم إلى إدارة الشؤون الإدارية و المالية ،مع العلم أن هذا المركز أنشئ في سبعينيات القرن الماضي ،ويلعب دوراً مهماً جدا ، فهو المركز الوحيد لمكافحة مرض الدرن ، ” تي بي ، السل الرئوي ، و متلازمة الإيدز ،و وباء الالتهاب الكبدي بنوعيه السي و البي ” فنحن بالمركز الوطني نعمل على لمكافحة الأمراض ، و الحد منها . عَيْنٌ رَقِيبَةٌ تَرْصُدُ الأوْبِئَةَ فِي الْجَنُوبِ. ترجع تبعية المركز الوطني إلى الإدارة العامة بطرابلس في عين زارة ، و أقسام المركز هي ” المختبر العام ” المرجعي الذي يقوم بتشخيص مرض السل الرئوي “الدرن” تي بي” عن طريق البصاق ، فهذا المختبر الوحيد بالمنطقة الجنوبية الذي يقوم بهذا التحليل ، . كما يوجد قسم الأشعة ، و قسم الإيواء و هو يحتوي تقريبا على 30 سريرا ، و كذلك قسم التوثيق الذي يتم فيه توثيق الإصابات المشخصة ” للدرن و الاتهاب الكبدي و الإيدز ، ويشمل عمل قسم الإحصاء الحالات على مستوى المنطقة الجنوبية ، تتعاون كل هذه الأقسام في منظومة متكاملة لإنجاز العمل. ، الكادر الوظيفي لمركز مكافحة الأمراض السارية و المتوطنة يصل عددهم إلى 35 كادرا إداريا و طبيا و فنيا ، ويتبع المركز وحدة صحية تقع بمنطقة مرزق ، مما يحمل هذا المركز عبئا كبيرا كونه الوحيد من نوعه بالجنوب .

يقوم قسم الإحصاء بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بتسجيل ورصد تزايد ونقص انتشار الإصابات ، عبر سجل يومي و آخر شهري ، تليه إحصائيات سنوية ، يتم من خلالها تقييم نسب انتشار الأمراض ، وعلى سبيل المثال رصد قسم الإحصاء تزايدا في نسب ” التي بي ، الإيدز ، الالتهاب الكبدي” وهذا يرجع إلى عدة عوامل ، أهمها مشكلة الحدود المفتوحة ، و قلة وعي المواطن التي تساعد في زيادة نسب انتقال هذه الأمراض . الوَصْمُ الاجْتِمَاعِيّ يَحْرِمُ الكَثِيرِينَ مِنْ حَقّ العِلَاج. و أردف : نحن كمركز نحاول دائما إعطاء نسب تقريبية للإحصائيات ، و تعتبر إحصاءاتنا غير دقيقة تماماً لرصد انتشار الأمراض في الجنوب، لأن هناك فئة غير مسجلة بالمركز ، ولا يتم فحصها ولا تتلقى العلاج ، فدائماً ما نضع في حسابنا هذه الفئة المفقودة ، لأن الوصم الاجتماعي يمنع الكثير من المرضى من تلقي العلاج خوفا من أن يعرف المجتمع بمرضه ، و نحن نركز على الحالات التي تم توثيقها فقط ، و كلنا ثقة بوجود فئة مفقودة لم يتم توثيقها . وأوضح ” في الأعوام الماضية سجلنا زيادة نسب الإيدز و الالتهاب الكبدي في مناطق أوباري ، و مرزق ، و يرجع ذلك إلى تزايد نسب الهجرة غير الشرعية في تلك المناطق .

الْإيدْز !

وخلال العامين المنصرمين سجل في مدينة سبها ارتفاع في نسب انتشار متلازمة “HIV” الإيدز ، بشكل ملحوظ ، وقد أجرينا دراسة على هذه الظاهرة التي كم نحتاج إلى تظافر و تعاون عدة جهات لمكافحتها على أكمل وجه ، فنحن في المركز الوطني مهمتنا استقبال الحالات، و توفير العلاج ، و الدعم الطبي و التشخيصي، ولابد من مساندة جهات أخرى لنا عبر نشر الوعي ، مثل وزارة الثقافة ، التي من المفترض أن تساهم في توعية المجتمع .

الإيدِيزِيُون – لَاعِيَادَات تَرْحَمُهُمْ لِعِلَاجِ الأسْنَانِ !

وإجابة عن سؤالنا هل يوجد أطباء متخصصون في علاج الدرن و الأمراض السارية أكد السيد النمار ” نعم هناك أطباء متخصصون في علاج “التي بي ” أمراض الصدرية ، و آخر متخصص في علاج الفيروسات ” HIV” ، و كذلك أطباء متخصصون لعلاج الالتهاب الكبدي . أما عن الحلول الممكنة لمرضى نقص المناعة المكتسبة ” الإيدز” الذين يرفض الأطباء علاجهم في عيادات الأسنان ،وعيادات النساء و الولادة ، عند معرفتهم بإصابتهم ، بحجة عدم وجود أجهزة خاصة بهم. أوضح مدير المركز الوطني للأمراض السارية ” أن هذه المشكلة كبيرة ، ووجهنا نداء عاما للجهات الصحية ، مذكّرين بأهمية معاملة المريض أو حامل فيروس نقص المناعة معاملة المرضى الآخرين ، وعلى سبيل المثال عندما ذهبنا للمجمع الصحي مثلا : في قسم الأسنان يجب أن يكون هناك آلة خاصة بهذه الفئة ، و طبيب أو طبيبة خاصة بهم ، و أيضا في قسم الولادة يجب توفير معدات خاصة بهذه الفئة . لَاتَبْذُرُوا الحِقْدَ فِي نُفُوسِ مَرْضَى الإيدْز !

و تابع شارحاً : نحن كمركز لا تتعدى صلاحياتنا مبنانا ، فنحن نتعامل يوميا بشكل مباشر معهم ، وبيننا و بينهم ألفة و صداقة ، فهذه الفئة بالذات تحتاج للاحتواء ، أما المعاملة باضطهاد وتمييز ستزرع الحقد في قلوبهم مما يجعلهم يسعون للانتقام من المجتمع بالمساهمة في نشر هذا الفيروس ، و لكن بفضل احتوائنا لهم وتوعيتهم أصبح البعض منهم في مستوى جيد من الوعي لدرجة أنه عند ذهابه لطبيب الأسنان يعترف للطبيب بإصابته كي لا يساهم في إصابة الآخرين ، و لكن بمجرد أن يعترف المريض ، يطلب الطبيب منه مغادرة العيادة ، لعدم وجود جهاز و معدات خاصة بالمصابين بهذه العدوى ، ونتيجة تكرار الأمر أكثر من مرة أصبح المريض يجلس على كرسي الأسنان ، و يتلقى الفحص و العلاج ، ولا يخبر الطبيب بحمله لفيروس نقص المناعة خوفا من طرده ، و هذا أمر واقع وصلنا له الآن . و أضاف ” كذلك الأمر مشابه في حالات الولادة ، بالرغم من مخاطبتنا لأكثر من مرة للجهات ذات الاختصاص ، بضرورة إنشاء غرف خاصة بهن ، لقد كنا في السابق نقوم بترحيل المصابين الأجانب إلى بلدانهم ، و لكن الليبيين المصابين لم تحل مشكلتهم بعد ، لهذا يجب علينا أن نحاول متابعتهم عن طريق الأخصائيين الاجتماعيين الخاصين بالمركز ، حتى نستطيع إدماجهم في المجتمع ، ولكن نحن نقف فارغي الأيدي أمام المشكلات الأخرى التي تواجههم ، كاحتياج مريض الإيدز إلى عملية ” زائدة ” فيطلب منه مركز سبها الطبي التوجه إلى “مركز الدرن ” فنحن هنا لا نستطيع القيام بأي شيء له ، فليس بالمركز الوطني للأمراض السارية غرف للعمليات ، نحن مسؤولون عن علاج مرضى الإيدز و لكن في حالة احتياج المصابين بالإيدز إلى جراحة فمن المفترض أن تجرى في مركز سبها الطبي ، و يجب توفير معدات و أجهزة خاصة هناك لهذه الفئة . أطْفَالُ الإيدْزِ المَطْرُودُونَ مِنْ رَحْمَةِ المَشَارِط ! وأتمنى أن يتم إيجاد حل لهذه المشكلة القديمة العهد خاصة و أن فئة المصابين بفقدان المناعة المكتسبة “الإيدز” تشمل حتى الأطفال دون سن الخامسة ، فما ذنب هؤلاء في حرمانهم من تلقي العلاج في عيادة أسنان؟ أو إجراء أي عملية جراحية ، كغيرهم من الأطفال ؟!

و أفاد ” في تعاون بيننا و بين مركز سبها الطبي ، و جلسنا مع رؤساء أقسام الأطفال ، ولكن للأسف لعل سبب العجز قلة الإمكانيات ،فهم لم يحاولوا حتى تجهيز غرفة عمليات مصغرة ، أو غرفة ولادة للحالات المصابة بالفيروس ، الآن لدينا حالات و هذا الأمر بات واقعا يجب أن يتم التعامل معه و إيجاد حلول له . وعند التساؤل عن وجود مراكز في مدن ليبيا الأخرى تقوم بتوفير غرف عمليات وولادة لمرضى” الإيدز ” بشكل عام نفى محاورنا بأن ” لا أعتقد : فأنا لم أسمع بوجود مركز متخصص لعلاج أو توليد أو حتى غرف جراحة خاصة لحاملي فيروس نقص المناعة المكتسبة . نوه ” نحن كمركز متخصصون في ” التي بي ” ، و الأمراض السارية ، وبالتالي ، فإن وجود غرف عمليات ، تتطلب إنشاء وحدات عناية مركزة ، و فريق متكامل ومتخصصي جراحة ، و لا إمكانيات لتوفير هذه المتطلبات . أشار إلى تقديم المركز مقترح بإنشاء عناية مصغرة ، للإدارة العامة ، و لكن للأسف لم يتم إنشاؤه ، و ذلك لأنه يتطلب ميزانيات ، وكوادر طبية و فنية لاتتوفر حالياً . وأكد ” يستقبل قسم الإيواء حالات ” التي بي ” الدرن ، بشكل أساسي ، أما بالنسبة لمرضى الإيدز فيستقبلهم في حالة كانوا مصابين بالإيدز و الدرن في آن واحد ، لأن مريض الإيدز يكون أكثر عرضة للإصابة بالدرن نظرا لنقص مناعته ، أما في حال أنه غير مصاب بالدرن ، فتتم متابعته شهريا هنا، و تلقي العلاج بشكل دائم .

احْتِيَاطِيّ الأدْوِيَة يُنَاوِرُ الأزْمَة فِي العَاصِمَة.

أظهر ” لا يواجهنا نقص في الأدوية إلا في حالة الأزمات ، فنحن الآن مثلا في حالة اشتباكات و معارك بالعاصمة بالقرب من المقر الرئيسي للإدارة العامة للمركز الوطني للأمراض ، و لكننا نملك كميات من العلاج كاحتياط للمرضى ، و أتمنى أن تحل الأزمة قبل أن ينفذ الدواء الاحتياطي ، حتى لا تواجهنا مشكلة نقص الأدوية . وعن استفسارنا حول شكاوى بعض المرضى حول نقص علاج الأطفال الخاص بعدوى نقص المناعة المكتسبة في فترة ماضية يوضح مدير المركز : ” كان هناك نقص و تأخر في استلام العلاج الخاص بالأطفال الحاملين لفيروس نقص المناعة ، و ذلك يرجع للإدارة العامة بطرابلس ، و لكن تم بفضل الله توفيره ، فالمركز يقوم بتوفير الدواء بنسبة 90% ، بشكل مستمر، وفي حالة نقصه ، فالأطباء هنا لديهم الخبرة الكافية في صرف الأدوية البديلة ، للمرضى حتى يتم توفير العلاج .

مَرْكَزُ الأمْرَاضِ السّارِيَةِ أعْبَاءٌ بِلَا دَعْمٍ.

وشدد على عدم تلقي المركز دعما دوائيا من أي جهة مؤكدا ً: ” نحن لم نتلق من أي جهة كانت أي نوع من أنواع الدعم ، سواء إن كان مركز سبها الطبي ، أو المجلس البلدي ، أو حتى المنظمات الدولية الموجودة في مدينة سبها ، بالرغم من مخاطبتنا لبلدية سبها أكثر من مرة ، و مراسلاتنا لإدارة الأزمات خلال الأعوام الماضية، فتوفير الدواء لمركز الأمراض السارية يحتاج إلى دعم كبير، خاصة وأن مرضى الإيدز يتلقون العلاج طوال حياتهم ، و مرضى التي بي و التهاب الكبد ، يتلقون العلاج أيضا لفترات طويلة ، إضافةً إلى صرف العلاج لمرضى أجانب لفترات طويلة ممايزيد أعباء المركز ، فنحن نطالب بتوفير العلاج لغير الليبيين ، ولكننا أساسا نجد صعوبة في توفير العلاج للمرضى الليبيين فهذا أمر غير منطقي .

حِينَ يُصْبِحُ الرّقَمُ الوَطَنِيّ دَوَاءً لِكُلّ دَاءٍ !

وعند استقصاء فسانيا عن سبب فرض إحضار الرقم الوطني للمرضى حتى يتلقوا العلاج .. برر مدير مركز الأمراض السارية ذلك بقوله ” نحن نعاني من أعباء قلة الدعم و الإمكانيات كما أسلفت الذكر ، و لكن تعاملنا مع هذه النقطة تم بشكل دقيق و حساس ، بحيث جعلنا القرار يشمل حتى الرقم الإداري الصحيح ، وليس الرقم الوطني فقط ! و تساءلت فاسانيا : ألا تعتقد بأن هذا القرار سيساهم في زيادة نسب انتشار تلك الأمراض ،خاصة مع تواجد عدد كبير من المهاجرين المقيمين بالمنطقة ؟

فأوضح ” بالنسبة لمرضى ” الدرن” نحن مضطرون لصرف العلاج للجميع حتى الأجانب ، وحاليا يشكل هؤلاء الأجانب نسبة 40% من الموجودين بقسم الإيواء ، لأنه إذا لم يتلق العلاج سيساهم في نشر المرض كما ذكرت ،فالدرن ينتشر بسرعة بين الناس ، و لكن بالنسبة لعلاج ال HIV”” و الالتهاب الكبدي ، الذي تعاني منه شريحة كبيرة من الليبيين ، في بعض المناطق الموبوءة مثل غدوة و أوباري التي كانت محل دراسة سابقاً ، ولم تحل معضلة هذا الانتشار حتى الآن .

ففي حال استلامنا 1000 قنينة دواء فإن الأولوية لليبيين ، وإن كان المركز سيتحمل علاج الأجانب فيجب توفير الأدوية بكميات كبيرة ، ولكن بدون توفير الأدوية من الصعب علينا تكبد هذه المسؤولية . ..ألْفُ دِينَارٍ لِيبِيٍ وَنِصْفٌ لِقِنّينتَيْ دَوَاءٍ !

تابع ” كم يؤرقني أن أرى مواطنا ليبيا يشتكي من عدم حصوله على الدواء في بلاده .. فإذا كان الدواء يباع خارج سبها في بعض المدن بالصيدليات التجارية مثل ” ذات الصواري أو المنشية بطرابلس ، القِنّينتان ب ” 1400″ د.ل ، من سيستطيع في ظروفنا هذه شراء علاج بهذا الثمن شهريا ، مشيرا إلى أن المركز يغطي علاج المنطقة الجنوبية بالكامل ، فالمريض يأتي من مدينة غات إلى مدينة سبها متكبدا عناء السفر و مصاريفه التي قد تصل إلى 300د.ل ، ليحصل على علاجه ، فمن الصعب والمحزن أن لا يجد علاجه بعد شق تلك المسافة الطويلة . حَقِيقَةُ صُنْدُوقِUNFPA القَابِعِ فِي قَلْبِ المَرْكَزِ !

أما عن الصندوق الذي شاهدناه يحمل شعار ” UNFPA” الخاص بالأمم المتحدة للسكان بصيدلية المركز ، وهل تعاون أو ساهم هذا الصندوق في توفير الأدوية للمركز ، نفى محدثنا ” لم نتعامل مع صندوق الأمم المتحدة بشكل مباشر ، ولكننا قد نأخذ مستلزمات طبية أو بعض الأدوية من المخازن الطبية ، التي تكون قد تعاونّا معهم ، فنحن نتعاون مع المخازن الطبية ، و لكن المركز الوطني ليس من أولوياتهم ، و بالتالي حتى المنظمات التي تورد الأدوية و تتعامل مع بيانات و إحصائيات صادرة من المركز الوطني للوقاية من الأمراض السارية ،في فروعه بالكامل على مستوى ليبيا وعددها 24 فرعا ، و بالتالي فإن الإدارة هي من تتعامل مع المنظمة في جلب الأدوية ، ونحن مستعدون للتعامل مع أي شخص يقدم مساعدة للمركز .

مُنَظّمَةُ الصّحَةِ العَالَمِيّة ضَيْفَةُ مَرْكَزِ الأمْرَاضِ السّارِيَةِ !

فسانيا : في الفترة الماضية زار فريق من منظمة الصحة العالمية مركزكم ، وذكر بأنه سيشرف على تدريب كوادر طبية بالمركز ، إلى أين وصل هذا الاتفاق ؟ أكد ” بالفعل زار فريق للصحة العالمية مقر المركز ، و تحاورنا ، و قمنا بتجهيز قائمة بالنواقص ، و ذكرت المنظمة بأنها ستدرب كوادر طبية بالمركز ، و ستقوم بتوفير الأدوية ، و لكن لم نر شيئا حتى اللحظة .

-هل سبب توقف تعامل منظمة الصحة العالمية مع مركزكم هو القرار الصادر عن إدارتكم بعدم صرف بعض أنواع الأدوية إلا لحاملي الرقم الوطني ؟

أكد ” نحن نبدي كامل الاستعداد للتعامل مع أي جهة لتقديم الدعم للمركز بتوفير الأدوية أو أي نوع من الدعم ، لتحسين خدماتنا المقدمة للمرضى ، إلى الآن لم يصلنا أي نوع من الدعم ، وحتى الأدوية التي يتم صرفها لمركزنا تتم عن طريق إحصائية ، بعدد المرضى المسجلين بالمركز ، و منظمة الصحة عندما جاءت قالت بأنها ستوفر الأدوية لكل المرضى حتى الأجانب ، و إذا قاموا بتوفير الأدوية نحن سنصرفها للكل ، فلا أستطيع صرف الأدوية للمرضى الليبيين و غير الليبيين ، لأن الكمية لن تكفي ، و ثانيا لأني إذا صرفتها قبل أن أستلم الدعم ، فكيف سأتدبر الأمر ومن أين سأوفر الأدوية للمرضى في نهاية كل شهر ؟!

واسترسل أخيراً .. ” نحن لدينا إحصائيات للمرضى الليبيين ، و الأجانب ، و نحن استثنينا الأرقام الإدارية من القرار ، و لكن الأرقام الإدارية الصحيحة ، وليست المزورة ، و هذا القرار ليس متوقفا على الأدوية فقط ،فالمرتبات أيضا لا تصرف لغير الحاملين للرقم الوطني ، في كل المؤسسات ، وهي مشكلة عامة ، و لكن نحن لدينا خطة بديلة ، لذلك نحتفظ دائما بجزء احتياطي من الأدوية وهي كمية تغطي لشهر أو شهر و نصف ، يتم توفيرها من حصص المرضى في انقطاع علاجهم ، فبعض المرضى المسجلين لا يترددون على المركز بشكل دائم ، فيتم الاحتفاظ بحصتهم كاحتياط تصرف لمريض آخر عند الحاجة.