• المحامي :: أحمد خميس

القانون ، الإنسانُ من المخلوقاتِ الاجتماعيّة التي لا يمكنُ أنْ تعيشَ وحدَها بطريقةٍ طبيعية، فالعلاقات البشريّة قديمةٌ قدمَ الزمان، وعندما زاد عدد الناس احتاجت هذه العلاقات إلى مبادئَ وقوانين تحكمُها للمحافظةِ عليها بشكلِها السليم ممّن يحاولون السيطرة على جميع الأمور والاستيلاء على مقتنياتِ الآخرين، لذلك كان لابدّ من وجودِ القانونِ في المجتمع. والقانون هو عبارةٌ عن مجموعةِ القواعدِ والأنظمة التي تُطبّقُ على جميعِ أفراد المجتمع؛ لصونِ حقوقِهم والمحافظةِ عليها، وترتبطُ القوانينُ بتطبيق العقوبةِ في حالِ مخالفتِها أو عصيانِها.[١] •

خَصَائِصُ القَوَانِينُ. تستمدُّ هذه القوانينُ أصولَها من الدينِ أو العاداتِ والتقاليد، أو التشريعات، ومن خصائصِها: السلوكيّة: هدفها تنظيمُ وتهذيب سلوك أفراد المجتمع، وليس التضييقَ عليهم، أو إزعاجَهم، أو التأثيرَ على أعمالهم. العموميّة: أي أنّها غيرُ مخصّصة لفئةٍ معينةٍ. الاجتماعيّة: لا تظهرُ هذه القوانين إلا في حالِ تواجدِ الجماعة. العصريّة: تواكب التطوّر حيث تُراجَعُ القوانين وتُطَوّرُ أولاً بأول؛ لتتواكبَ مع متطلّباتِ العصر.

أهمية القانون في المجتمع ومن أهمية القانون في المجتمع تتلخص كما يلي : دعمُ السلامِ في المجتمع، فلا ينعمُ أيّ مجتمعٍ بالسلام والاستقرار ما لم يكنْ الأمنُ أساسَه، حيثُ تحمي القوانينُ مصالحَ الأفراد من التعدّي عليها ممّا يمنعُ وقوعَ المشاكل والنزاعات، وهذا يؤدي إلى تقدُّم المجتمعِ ورقيّه، فيستطيعُ الجميعُ ممارسةَ أعماله بكلّ ثقةٍ وأمان، ممّا يزيد من تطوّر الأعمال في المجتمع، على عكس المجتمع الذي لا يعملُ بقوانينهِ؛ حيث إنّه يفقد الأمان والاستقرار، وتكثرُ النزاعات والحروب فيه، ممّا يؤدي إلى انتشار التخلف، والجهل، والمشاكل الاقتصاديّة. التوفيق بين المصالح المتعارضة؛ وذلك لأنّ المجتمعَ عبارة عن أفرادٍ مختلفين في الرغبات والمطالب، لذلك قد تتعارضُ مصالحُهم معاً فيفصلُ القانون بين هذه المصالح والتوفيق بينها، وإعادة الحقّ إلى صاحبِه. المحافظة على حريّات الأفراد وصونها وحمايتها، حيثُ إنّ ترْكَ المجتمع من غير قواعدَ تحدّد مساحة حريّة كلّ فرد أمرٌ يسمحُ بخرْقِ كلّ فرد حريّةَ الآخر. المحافظة على القيم الاجتماعيّة التي تنتشرُ بين الأفراد، ومنعُ ضياعِها أو تحريفِها. حماية المصالح السياسيّة، وتنظيم عمل الأحزاب، وحماية حريّات الأفراد في المشاركة في النشاطات السياسيّة، ومنع سيطرة حزب معيّن على الآخر بالعنف أو تقديم الإساءة له، كما أنّ القوانين تحمي بعضَ الشخصيّات من التعدّي عليها معنويّاً أو جسدياً، كما أنّها تحمي حقوق الملكيات الإلكترونيّة، فعندما يخترق شخصٌ أو جماعة موقعاً معيّناً مملوكاً لجهةٍ ما فإنّه يحق لهذه الجهة تقديم الشكوى على الجهة المخترِقة وإيقاع العقوبة بها. تحقيق العدل والمساواة بين الناس، فعندما يتواجدُ القانون الواحد والواضح فإنّه يحافظ على حقوق الأفراد. تنظيم علاقات أفراد المجتمع مع غيرهم من المجتمعات الأخرى، وصون حقوق هذا المجتمع وزيادة قوّتِه.