(فسانيا/ مصطفى المغربي) …

في إطار توثيق صلات التعاون، والتنسيق لعقد المؤتمرات والندوات الورش، وتلبية نشاطات واحتياجات المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان التدريبية، ولتنمية الموارد البشرية بديوان وبفروع ومكاتب المجلس بمختلف المناطق .

وقع المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان على مذكرة تفاهم مع المعهد الوطني للإدارة، الخميس 20-10-2022، بالقاعة الرئيسية للمعهد الوطني للإدارة بطرابلس،  حيث جرت مراسم التوقيع برعاية وحضور وكيل وزارة الخدمة المدنية لشئون التطوير الوظيفي (أ. محمد المختار)، والتي وقعت من جانب المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان الأمين الإداري للمجلس(أ. علي الهادي علي)، ومن جانب المعهد الوطني للإدارة (د. فرحات سعيد حماد)، رئيس مجلس إدارة المعهد .

وبموجب اتفاقية مذكرة التفاهم يقدم المعهد الوطني للإدارة الخدمات التدريبية والبحثية وفق معايير عالية الجودة، تنفذ بأساتذة ومدربين من ذوي الكفاءات العالية، من حملة الدرجات العلمية العليا والخبرة العملية والتطبيقية للبرامج التدريبية والبحثية.

كما يتولى المعهد، الارتقاء بمستوى أداء الموظفين بالمجلس ببرامج تدريب وتنمية القدرات الإدارية والمالية، وتقديم الاستشارات وإعداد الدراسات والبحوث، وذلك من خلال تنفيذ الدورات التدريبية قصيرة الاجل، والبرامج التأهيلية (برامج تدريبية طويلة الأجل)، والتنسيق لعقد مؤتمرات وندوات وورش عمل، وتقديم الاستشارات والدراسات والبحوث، والتطبيق والخدمات اللوجستية بتحديد منسقيها ليقوما بالاتصال والتواصل، ووضع الخطط لتنفيذ هذه الأنشطة على اساس دوري مستمر.

ويأتي توقيع هذه المذكرة مع المعهد الوطني للإدارة رغبة من رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان(د. عمر الحجازي) في تمنية وتطوير الكوادر، في المجالات الإدارية والمحاسبية وتقنية المعلومات واللغات وغيرها من المجالات ذات العلاقة بعمل المجلس، وفق برنامج تدريبي وتأهيلي مهني متنوع، بما يمكن هذه العناصر من القيام بأداء مهام عملها بشكل احترافي وبكفاءة وجودة عالية.

ومن حرص المعهد الوطني للإدارة بوزارة الخدمة المدنية، على دعم واستثمار امكانيات المؤسسات التدريبية الوطنية، وباعتبار المعهد الوطني للإدارة، أحد المؤسسات العريقة المعنية بالتدريب والتنمية في المجالات الإدارية والمالية والتنمية البشرية بصفة عامة، بالإضافة إلى خبرته وقدرته على توفير الامكانيات المادية والكوادر البشرية القادرة على الوفاء بالمتطلبات اللازمة، وايضا بانتشاره الواسع وإمكانياته لعقد نشاطات تدريبية في عدة مدن، من خلال فروعه الخمسة في بنغازي، وسبها، والزاوية، وغريان ومصراتة.

وكان لوفد المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان جولة داخل وحدات وأقسام وقاعات ومعامل المعهد الوطني للإدارة، حيث اطلعوا عن كثب على ما يقدمه المعهد من برامج تدريبية في مختلف المجالات وخاصة في التطوير الاداري وتنمية الموارد البشرية، وعلاقاته وارتباطاته بمؤسسات وجامعات عالمية، مستمعين لشروح ضافية من قبل القائمين على المعهد الوطني للإدارة .

هذا وكانت مراسم التوقيع مذكرة التفاهم والتعاون تمت بحضور عن المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان، عضوي مجلس الادارة (أ. سليمة عمر بن نزهة)، و(أ. فوزي عبد الله القرمادي)، ومدير إدارة الشكاوي وانتهاكات الحريات العامة(د. أكرم مصطفى المبروك)، ومدير مكتب متابعة التراث الإنساني(د. احمد امنيسى الزرقاني)، ومدير إدارة الإعلام والتوعية الحقوقية(أ. مصطفى عمر المغربي)، وأمين سر مكتب الأمين الاداري(أ. احمد جابر)، وأمين السر الخاص للأمين الاداري العام(علي بن نزهة)، و(أ. حنين المدهون). 

وعن المعهد الوطني للإدارة، عضوي مجلس الادارة(د. عبد الله سالم رضوان)، و(د. محمد مسعود المسلاتي)، ومدير مكتب أعضاء هيئة التدريس والمدربين(أ. عبد السلام شطيبة)، مدير إدارة الشئون الادارية والمالية(أ. محمد علي التومي)، ومدير إدارة التدريب والتنمية الوطنية(أ. عزالدين محمد البوراوس)، ومدير المكتب القانوني(أ. عبد الله محمد بي).