ورشة العمل حول “دعم وتطوير أداء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان”

(فسانيا/مصطفى المغربي) …

افتتح اليوم السبت 18-3-2023 بجربة بتونس، رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان “د. عمر الحجازي” فعاليات ورشة العمل حول “دعم وتطوير أداء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان” بكلمة أكد فيها أن هذه الورشة تأتي في إطار دعم جهود المجلس الرامية إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة وآليات حمايتها والدّفاع عنها في ليبيا، ولتطوير أداء المجلس مقدماً الشكر والتقدير لكل الجهود التي أفرزت هذه الورشة .

وكما تحدث المدير الإقليمي لمنظمة لا سلام دون عدالة السيد “فرج فنيش” في افتتاح الورشة موضحاً ما تتضمنه لتنفيذ التوجهات الاستراتيجية للنهوض بأداء المجلس، ومناقشة محاور الخطّة التّدريبيّة لتطوير قدرات الكوادر البشرية للمجلس وتعزيزها، إضافة للخطّة الاتّصاليّة لإبراز دور المجلس في النّهوض بحقوق الإنسان وتعزيزها، منوهاً “فنيش” بأن اهمية الورشة تكمن في كونها تتويجاً لعملية تشخيص الوضع العام للمجلس، التي انطلقت بإعداد استمارة خاصّة موجّهة إلى كوادر المجلس بهدف تشخيص معارفهم وخبراتهم وتقييمها، والتي انتهت بإعداد المسوّدة الأوّلي للخطّة الاستراتيجية والخطّة التّدريبية لتعزيز قدرات المجلس استناداً إلى نتائج التّقرير النّهائي لتشخيص، وتقييم وضع المجلس وموارده البشرية وتوصياته.

ثم تحدث عبر الدائرة المغلقة من عمان السيد “مازن شقورة” المدير الإقليمي للمفوضة السامية لحقوق الإنسان بالمنطقة العربية .

وتتواصل ورشة العمل حول “دعم وتطوير أداء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان” لثلاثة أيام متتالية، في إطار تنفيذ برنامج “عدالة- ليبيا” بشأن “تعزيز جهود ليبيا للوفاء بتعهّداتها الأمميّة في مجال حقوق الإنسان” ‏بدعم ‏بعثة الاتّحاد الأوروبّي بليبيا، وبالشراكة مع منظمة لاسلام دون عدالة .

ويشارك في فعاليات أعضاء مجلس الإدارة، وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بديوان المجلس، ومدراء الفروع والمكاتب بالمناطق بالمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان، سيتم خلالها مناقشة نتائج التّقرير النّهائي لتشخيص وضع المجلس وتقييمه، والمحاور الأساسيّة لمشروع استراتيجية تطوير أداء المجلس، ومحاور الخطّة التّدريبيّة وأدلّتها المقترحة، إضافة لمنهجية إعداد الخطّة الاتّصالية للمجلس، والاتفاق على أنشطة المرحلة الثانية من برنامج دعم أداء المجلس وجدولها الزمني، وآليات تنسيق تنفيذها وتأمين متطلّبات نجاحها، والإجراءات الاستعجاليّة، والتي سيتولى الاشراف عليها وإلقاء المحاضرات حولها كل من :

د. فتحي الجرّاي (‏تونس)، رئيس فريق الخبراء، أستاذ جامعي، خبير دولي في مجال حقوق الإنسان، ورئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بتونس.

السيّد مازن شقّورة مصلحة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالمفوّضيّة السّامية لحقوق الإنسان بجنيف.

د. محمد الطّراونة، (الأردن)، قاضٍ، عضو المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن.

أ. فرج فنيش (‏تونس) موظف ‏سامٍ سابق بالمفوضية السامية لحقوق الانسان.

أ. بسام عيشة (ليبيا)، عضو فريق الخبراء، خبير دولي في مجال حقوق الانسان والتخطيط الاستراتيجي،

‏أ. ناصر الكافي (‏تونس)، عضو فريق الخبراء، أستاذ جامعي خبير دولي في مجال حقوق الإنسان.

م. ياسين بن حمّادي (‏تونس)، عضو فريق الخبراء، مهندس وخبير دولي في مجال نظم المعلومات.