کشفت النيابة العامة أن نتائج عينات المبيدات التي أخذت من بعض المزارع وأماكن البيع للمستهلك أظهرت احتوائها على نسبة 65 في المئة من متبقيات سبعة مبيدات محظورة.
وأفاد مكتب النائب العام تلقيه معلومات دلت على تجاوز النظم البيئية وقواعد حماية الأمن الغذائي للسكان، نتيجة استعمال مبيدات الآفات المحظورة في الممارسات الزراعية على نطاق واسع .
وأشار إلى أن النيابة العامة قامت بحملات تفتيشية على بعض المزارع وأماكن البيع في مدن طرابلس وبنغازي، ومصراتة ، فجمعت خلال شهر فبراير من سنة 2026 بواسطة فرق الخبرة الفنية عينات من المحاصيل الزراعية المعروضة للمستهلك مباشرة.
وأضاف أن التحاليل اللازمة أجريت على متبقيات المبيدات المحظورة وقياس نسبها، فأكدت نتائج التحليل أن نسبة 65 في المئة من العينات تحوي متبقيات سبعة مبيدات محظورة بموجب التشريعات الوطنية أو مشوبة بمتبقيات مبيدات محظورة ومواد مصنفة أنها مسرطنة أو مُطفّرة وفق الاتفاقيات الدولية وتوصيات المنظمات والمفوضيات الإقليمية والدولية.
كما كشفت فرق الخبرة الفنية عن متبقيات جاوزت الحدود المسموح بها وفق التوصيات المقررة، وبناءً على ذلك قرر النائب العام إتخاذ تدابير استكمال جمع الأدلة المطلوب إجراؤها إزاء واقعات استعمال تلك المبيدات وتحديد هويات المسؤولين عن إدخالها في دائرة التعامل والانتقال إلى قنوات التوزيع ومحال التخزين وإجراء تفتيشها لغرض ضبط المادة المحظورة.
وقررت النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية، ورفعها، ومباشرتها في مواجهة المتاجرين والحائزين لهذه المبيدات وكذلك مستعملي المبيدات غير المحظورة ممن لم يلتزموا بالحدود المسموح بها وفق التوصيات المعتمدة كتدبير من هيئة النيابة العامة لرد الفعل الجنائي مع التمهيد لتخطيط تدابير معززة للأمن الغذائي؛ ووقاية السكان من الأضرار الصحية والبيئية .