الفرصة الأخيرة المؤتمر الوطني التأسيسي العام هو ما تنتظره ليبيا ، وهو الحل الحاسم لجميع مشاكل الدولة الليبية بعد أن تراكمت وتفاقمت  وأصبحت كتلة ضخمة يصعب معالجتها وتشابكت فيها وجهات النظر المتعددة . اليوم الوضع السياسي تداخل بشكل مؤثر فلم تعد أطراف النزاع تثق في بعضها . كما أن (التدخل الأجنبي) يوقد النار ويشعلها جراء أي تقارب أو حوار جدي بين أطراف النزاع في بلادي . التدخل الأجنبي يهمه المحافظة على مصالح بلاده واستمرارها ، وبكل صدق لاشأن له بمسألة انتهائها من عدمه . بل إن التدخل الأجنبي يتحرك ويدفع الطرف الموالي له من أجل القضاء على أي

سؤال البقاء : وين عَلْيَا؟  قانون البقاء للأصلح أو للأقوى وللأذكى ليس قانونا وانما اجتهادات لأن داروين يقول البقاء ليس لكل هؤلاء بل للأكثر استجابة للتغيير، ولو راقبنا انفسنا عن كثب لوجدنا قانون البقاء لايعبر فقط عن الابقاء على الحياة مقابل الموت،أو بقاء النموذج الذي سيخلد نفسه في أجيال متعاقبة، كما قال، ولكنه يعمل بصورة غير مستهجنة وربما غير ملحوظة أصلا على المستوى النفسي ،قانون بقاء يطبق يوماتي في صورة صراع شرس يشبه مشهد تعلق الغريق بغريق آخر مستعملا جسده للوصول لشهيق الحياة.أو حتى في التغذي على جتثه لو لزم الأمر وعلى تعاسته لما لا؟ ساحة لِفْنَا  حل

المستشارة القانونية : فاطمة درباش   قد استقر الفقه والقضاء في تعريفه للعقد الإداري بأنه «اتفاق يكون أحد أطرافه شخصا معنويا عاما، بقصد إدارة أحد المرافق العامة أو تسييرها وتظهر فيه النية في الأخذ بأسلوب القانون العام، وذلك من خلال تضمين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في تعاملات الأفراد». لكي يكون العقد إدارياً يجب أن يكون أحد طرفيه من أشخاص القانون العام، سواء تعلق الأمر بالدولة أم بأحد الأشخاص المعنوية الإقليمية أو المرفقية. فالأصل أن العقد الذي يبرم بين شخصين من أشخاص القانون الخاص – أفراداً كانوا أم شركات – لا يمكن أن يعتبر عقداً إدارياً يخضع لأحكام

بسمة عبد العزيز : كاتبة مصرية تمهيد خلال الأعوام القليلة الفائتة، شهدت مدينةُ القاهرة تغيُّرات عدَّة أعادت تشكيلَ خارطتِها وشبكةِ طرقها، وبدَّلت معالمَ أحيائها السكنيةِ القديمةِ المأهولةِ بالطبقةِ المتوسطة؛ فاكتنفتها جُملةً وتفصيلًا تحولاتٌ مُدهشة. على سبيل المثال؛ أُزيلَت الميادين الشهيرة التي ميَّزت تصميمَ حيّ هليوبوليس منذ أنشأه البارون البلجيكي إدوارد لويس إمبان، وأُنشِأَت محلَّها مَلفاتٌ مُتواترةٌ تُماثلُ متاهاتِ الأطفال، يُضطَر معها قائدو السيارات إلى الدوران مرات ومرات للوصولِ إلى مُبتغاهم، مُستغرقين زمنًا ووقودًا أضعاف ما درجوا عليه، خاصة والتخطيطُ المُستحدثُ لم يقضِ على الازدحامِ في أوقاتِ الذروة، إنما أوجد له أسبابًا أخرى. شُيّدَت كذلك مجموعةٌ هائلةٌ من الجُّسور

الناجي الحربي الخطة عبارة عن سلسلة من القرارات والخطوات والإجراءات لتنظيم طريقة عمل المؤسسة مع مراعاة البيئة المتغيرة.. و الخطة ليست العشوائية التي تعتمد على الارتجالية.. والتي تكاد تتصف وتتميز بها حكوماتنا ووزاراتنا وإداراتنا في الوقت الحالي.. لهذا فالعالم المتحضر يضع عدة خطط من ثنائية إلى خمسية إلى اثنى عشرية وهي فترات زمنية يتم خلالها تحقيق مجموعة من الأهداف مع وضع هامش للحيطة والحذر للمشكلات المتوقعة كالأمراض والأوبئة والعوارض الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات وتساقط الثلوج… هذا بالطبع في العالم الذي يسبقنا بآلاف السنين نحو الحضارة وليس في بلادنا التي تعتمد على ضربات الحظ.. فوزارة التعليم تجعل من المدرسة

المستشارة القانونية : فاطمة درباش   نصت المادة (372) من قانون العقوبات الليبي على أن كل من قتل نفساً عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يُعاقب بالسجن المؤبد أو السجن وقبلها أورد المُشرّع الليبي في حالات معينة تشديد العقوبة فجعلها الإعدام إذا توافرت ظروف سبق الإصرار والترصد أو استعمال مواد سامة. ومفهوم سبق الترصد هو تربص الإنسان بالضحية في جهة أو جهات كثيرة خلال مدة من الزمن تسبق ارتكاب الجريمة، فالترصد يعني إعداد وتجهيز أداة الجريمة، وهو واقعة مادية وهو ظرف يتطلب عنصرا مكانيا. فالترصد يعني الإعداد والتخطيط وتجهيز أداة الجريمة مثل شراء السلاح أو شراء إعداد

صديقي يشكو من الوحدة في وسط عائلته ! فالأبناء الذين كانوا بالأمس صغارا يلاعبهم ، ويسرق ساعات من العمل في صحبتهم ، لم يعد الوقت يسعفهم لمنادمته ، ولم يتبق له سوى زوجته التي تنتظره لتشكو إليه وحدتها هي الأخرى !! الكل مشغول بشأنه ولا يجد وقتا يضيعه في الحكاوي وجلسات السمر و ” دق الحنك ! “ فهذا منكب على كتبه وواجباته المدرسية ، وذاك انهكه العمل ولا يجد البيت إلا مكانا يخلد فيه إلى الراحة ، وتلك الفتاة التي كبُرت قبل وقتها  مشدودة إلى الفضائيات والأحلام الوردية وعش الزوجية ، والكل منصرف إلى شأنه لا يعلم

تَنّوَه   مايشبه ترسب التجارب والمعرفة هل تبدو لغوة مفردة غريبة ؟ للبعض بالتأكيد ،لكنها لبعضنا كلمة مألوفة وتستدرجني شخصيا للذكريات ، ولكن لغوة كمفردة ودلالة هى في الحقيقة  أكبر وأعمق من ذلك بكثير ،وحسبما أتصور هى بصمة المجتمع  ،ومسح أركولجي أو أثري للغة محلية لطالما غذتني وأغنت مداركي ،وذلك لشدة التصاقي بعالم حنّاي بما فيه من لغة وعادات وطعام ومرح وخرّافات وناس. خَلْتي مريم  لغوتنا هكذا نطقتها بغاية الدقة والوضوح ، كنت مع أمي وكل الجيران  في سهّرية عرس بنتها فتحية ، وكانت خلّتي مريم تتحدث إلى الجالسات حولها ، لا أتذكر عن ماذا دار الحديث وقتها ولكن

محمود السوكني أكثر الألفاظ تداولاً ، وأكثرها استعمالاً وأصدقها تعبيراً عن كل الحالات التي نمر بها ونعيشها في كل مكان نرتاده ، فهي لصيقة بنا في البيت والشارع وأماكن العمل ، في مناسباتنا ولقاءاتنا ، في داخلنا وخارجنا، في كل شؤوننا فالأفكار تزدحم ، في رؤوسنا، وتسكن عقولنا عن القادم من الأيام وماذا تخبيء لنا، وهل يمكن لنا تحقيق مايجول في الخاطر ، وكيف ؟ وقد أشتط بنا الخيال وجنح نحو البعيد واللا ممكن؟ و..القلب “مزدحم” هو الآخر بكم من الأحلام يرفل في نعيمها، ويستطيب وقائعها دون أن يعيش أحداثها التي تظل غالبا أحلام يقظة صعبة المنال بعيدة

المستشارة القانونية : فاطمة درباش   من بين أعظم منجزات الأمم المتحدة هو تطوير مجموعة من القوانين، والاتفاقيات والمعاهدات والمعايير المركزية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك دفع عجلة السلام والأمن الدوليين الدولية. وتشكل العديد من المعاهدات التي أحدثتها الأمم المتحدة أساس القانون الذي يحكم العلاقات بين الدول. فمن المتفق عليه أن أساس القانون الدولي العام بشكل عام أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولقد كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تم تبنيه في عام 1948، مصدر إلهام لمجموعة غنية من معاهدات حقوق الإنسان الدولية الملزمة قانونًا. وتتجلى أهم خصائص القانون الدولي العام في

دكتور أيلي أبو عون ” مدير برامج شمال افريقيا والمكتب الإقليمي في معهد الولايات المتحدة للسلام ” ديسمبر\كانون الأول 2022 بمجرد وصول الزائر الى مطار سبها، يجد ترحيبا استثنائيا رغم ثقل العزلة المتعمدة من قبل الأنظمة المتتالية على الدولة الليبية منذ أكثر من خمسة عقود. فلا الثورة الجماهيرية ودجاليها ولا من خَلَفهم بعد 2011 -ومنهم دجالين كثر-وفروا لهذا الاقليم الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم. رب قائل – وعن حق- ان المتحكمين بالقرار السياسي المركزي في العاصمة أمعنوا في اهمال كل المناطق والاقاليم الليبية وهذا ما يبدو واضحا في إقليم برقا مثلا. الا ان للجنوب الليبي خصوصية لا

سعاد سالم   تَنّوَه   مايشبه ترسب التجارب والمعرفة                                    مِيلاد و سُكّر    قصص صغيرة مختلفة أمام جدار من المُرش نجلس متفرقين على الكراسي فيما نراقب حركة الطائرات الصاعدة والهابطة في مطار سخيبول بأمستردام ، واصوات المدردشين تصعد بدورها وتهبط ، أحاديث تدور حول طريق الهروب ،عن جوازات السفر المزورة ،وعن ديونهم للمهربين ،وعن خدعة الترانزيت ، وعن مدنهم المدمرة ، ورفاقهم المفقودين ، كنا من بلدان مختلفة ،ننتظر دورنا في سرد قصصنا على من سيقرر  حق كل واحد فينا للحماية أو للترحيل ، كما كنا من ديانات مختلفة وحتى مذاهب مختلفة ، وكنت فرغت من ساعات من البكاء المتفجّع كما

محمود السوكني أكثر الألفاظ تداولاً ، وأكثرها استعمالاً وأصدقها تعبيراً عن كل الحالات التي نمر بها ونعيشها في كل مكان نرتاده ، فهي لصيقة بنا في البيت والشارع وأماكن العمل ، في مناسباتنا ولقاءاتنا ، في داخلنا وخارجنا، في كل شؤوننا فالأفكار تزدحم ، في رؤوسنا، وتسكن عقولنا عن القادم من الأيام وماذا تخبيء لنا، وهل يمكن لنا تحقيق مايجول في الخاطر ، وكيف ؟ وقد أشتط بنا الخيال وجنح نحو البعيد واللا ممكن؟ و..القلب “مزدحم” هو الآخر بكم من الأحلام يرفل في نعيمها، ويستطيب وقائعها دون أن يعيش أحداثها التي تظل غالبا أحلام يقظة صعبة المنال بعيدة

المستشارة القانونية : فاطمة درباش     قد استقر الفقه والقضاء في تعريفه للعقد الإداري بأنه «اتفاق يكون أحد أطرافه شخصا معنويا عاما، بقصد إدارة أحد المرافق العامة أو تسييرها وتظهر فيه النية في الأخذ بأسلوب القانون العام، وذلك من خلال تضمين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في تعاملات الأفراد». لكي يكون العقد إدارياً يجب أن يكون أحد طرفيه من أشخاص القانون العام، سواء تعلق الأمر بالدولة أم بأحد الأشخاص المعنوية الإقليمية أو المرفقية. فالأصل أن العقد الذي يبرم بين شخصين من أشخاص القانون الخاص – أفراداً كانوا أم شركات – لا يمكن أن يعتبر عقداً إدارياً يخضع

(بقلم / عبد الحق امحمد القريد) ….. اليوم الرابع والعشرين من ذيل شهور الواحد والخمسين بعد المائة التاسعة التالية للألف،  فهل هو عيد قومي أم ذكرى ليوم يختلف عن ما سواه متفرداَ دون غيره، أم هو يوم وطني نعتز به ونحتفل بذكراه .  إن هذا اليوم استبدلناه فى السابق بالفاتح من  تاسع التاسعة والستين بعد تاسع الماءة التالية للألف، ووضعناه في سلة المهملات هو ومن أتى به ودستوره وعلمه ونشيده، بل حتى قوانينه وقراراته عدا مراسيم الرتب العسكرية ووصفناه بأنه نظام أزكمت رائحته الانوف واقشعرت من رؤية معالمه الأبدان فكان نظامه العهد البائد بامتياز اثنتان واربعون عاماً نشتمه

زفر صديقي الطيب آه وجع وهو يسالني “ايش يحرك شعبنا هذا عشان يطلع وينقذ بلاده” اجبته ساخراً “نفكر ننزلوا على ميسى ونخلوه يطلع في مقطع يستنكر فيه خطف بوعجيلة وفتح لوكيربي واخواتها، بلكي يقنع احبابه في ليبيا يطلعوا مظاهرات تأييد لاستنكاره” اختفت كل ملاح الطيبة على وجه صديقي، وحل مكانها ابتسامة ساخرة ولمعت عيناه وهو يرد “تخاف بعدها تطلع مظاهرات مؤيدة لتسليم بوعجيلة للامريكان من جمهور البرازيل وريال مدريد” —– انتهى السرد الكوميدي المرير —— عقود طويلة وانا اظن ان قصة “النقاش البيزنطي” مبالغ فيها والقصة تتحدث ان في حين كان السلطان العثماني “محمد الفاتح” كان يجهز ويسير

محمود السوكني ليس “الكريسماس” وحده الذي يمثل علامة صارخة لاندفاع البعض نحو تغريبنا وطمس هويتنا ، بل هو جزء من تلك الحملة الشرسة التي وجدت تربة صالحة تنمو فيها وتترعرع على هذه الأرض الطيبة . استمعوا إلى حواراتنا وأحاديثنا وكيف نطعمها بتلك المفردات الأجنبية لزوم الوجاهة والتمظهر ، وإشعار الآخرين بسعة ثقافتنا وعميق معرفتنا باللغات الحية . شاهدوا وتابعوا بكل أسف تلك اللافتات التي تغزو محلاتنا وأسواقنا وكيف استعاضت عن الأسماء العربية بأسماء وصفات أجنبية مسايرة “للموضة” وجذبا لانتباه المهووسين بكل ما هو أجنبي ! ! كثيرة هي تلك المظاهر التي تنتشر كالنار في الهشيم ، تسيء لموروثنا

تَنّوَه   مايشبه ترسب التجارب والمعرفة إندماج مفصلي  2014 انتظمت في دورة اندماج في المجتمع الهولندي ،دورة قصيرة ملزمة للقادمين الجدد إلى هولندا ،تضعنا في موقع فهم عام  للمجتمع الجديد ، لقواعده الأساسية ولبنيته الاجتماعية ،القانونية ،السياسية وطبعا بنيته التحتية (التعليم الصحة ،المواصلات والاتصالات) كل ذلك حتى قبل حصول بعضنا على قرار حق الإقامة ، لأننا ومبدئيا سنسري في البلاد لقضاء حوائجنا ، وكان على رأس هذه المعرفة ، قراءة البريد التي تصلنا قراءة جيدة مشيرة مارشيلا إلى المواقع التي علي عيوننا أن تستهدفها ، التاريخ في نص الرسالة والوقت ،ورددت الوقت أبدا وقولا واحدا ..ردّوا بالكم ثم ردّوا

عبد الرحمن جماعة يحمل جهازه معه أينما اتجه، فالكتابة عنده ليست عملاً مؤقتاً يبدأ في زمن محدد وينتهي في آخر، بل هي عملية أقرب إلى التنفس، تكاد تتحول عنده إلى فعل لاإرادي؛ لولا أن الكتابة تحتاج إلى إعمال العقل أكثر من أي فعل آخر!. ما أحسده عليه هو أنه يكتب في جميع الظروف والأحوال، فحين يكتب ينقطع عن كل الضجيج الذي حوله. أفضل من يحدثك عن التاريخ والأدب، لكن الحديث ليست المهارة الوحيدة لديه، فهو يُحسن الاستماع كما يُحسن الحديث، وعندما تُحدثه يُصغي إليك بكل اهتمام. بعد حصوله على الدكتوراه الثانية من جامعة محمد الخامس بالمغرب هو الآن

المستشارة القانونية : فاطمة درباش   مبدأ الشرعية الجنائية، هو أحد ركائز التشريع الجنائي ،ويقصد به أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، مما يعني حصر الجرائم والعقوبات في القانون المكتوب وجعله دون غيره مصدراً للتجريم والعقاب، فلا يُجرم فعلاً لم يجرمه القانون، ولا يُقضى بعقوبة دون ما نص عليها القانون. فيما يشير مبدأ الشرعية في القانون الجنائي وهو عماد مبدأ الشرعية في القانون،إلى أن القانون الجنائي لا يمكنه قمع السلوك أو تجريم فعل من الأفعال دون أن يكون القانون قد تم تحديده مسبقًا وبشكل واضح،بما معناه لا جريمة ولا عقاب دون نص، فأركان الجريمة تتمثل في الأركان