أعلن المصرف الليبي أن القضاء أصدر حكما في 25 مايو الماضي بشأن الشركة التونسية «lms» في طرابلس لصالح المصرف الخارجي بعد ثلاثة سنوات من المداولة برفض الدعوى.

وأوضح قال المدير العام للمصرف الليبي الخارجي محمد بن يوسف في تصريح صحفي أن المستندات الموجودة من طرف المصرف التركي التي تؤكد بعدم صحة مستندات الشركة المذكورة وانتهاء صلاحية الاعتماد المستندي المفتوح منذ 13 مايو 2011، مضيفًا أن القضية رفعت للمرة الأولى في ليبيا ومن ثمة رفعت مرة أخرى بتونس وبناء على الأثفاقيات الدولية والخاصة مع الشقيقة تونس يجب أخد حكم المحكمة الليبية حسب أسبقية الدعوة.

ونفى المصرف الليبي الخارجي، اليوم الاثنين ما تردد إعلاميًا بشأن خسارته لقضية تبلغ قيمتها 400 مليون دولار أميركي بموجب حكم قضائي ملزم النفاذ.

وجاء بيان المصرف ردًا على “ما تم تداوله من خلال بعض الصحف التونسية وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي بسأن خسارته لقضية تبلغ قيمتها 400 مليون دولار أميركي بحكم محكمة ملزم النفاذ”.

وأضاف المصرف الليبي الخارجي أن “المبلغ الوارد بالأخبار المتداولة مبالغ فيه بشكل كبير”.

وأبدى المصرف الليبي الخارجي تحفظه “على نشر أي تفاصيل أخرى إلى حين صدور حكم نهائي في القضية المنظورة” أمام القضاء التونسي.

وأكد المصرف في ختام بيانه احتفاظه بحقه القانوني في “الرد على أي إشاعات تمس” المصرف، مهيبا بكافة وسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار خدمة للصالح العام.