أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، عبر لقاء أجرته صحيفة “إل غازّيتّينو” الإيطالية على ضرورة التعاون مع ليبيا و تونس و التباحث حول ارتفاع أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا .
وذكر في تصريحه ” سنذهب إلى تونس وليبيا. نريد أن نشارك تعاونًا ثنائيًا مكثفًا ودعمًا تشغيليًا مع هذه البلدان لوقف مغادرة المهاجرين.
في نفس الوقت نريد ضمان قنوات دخول منتظمة كبديل لأعمال التهريب”. وحول رأيه في أفضل طريقة للسيطرة على أعداد المهاجرين إلى إيطاليا،
قال ماتيو بيانتيدوزي، إن : “هذه الحكومة، بدءاً برئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ، أوضحت على الفور أنها ستطور إجراءات هادفة على جبهات مختلفة تهدف إلى السيطرة على الظاهرة من جذورها”.
وتابع؛ “يتم محاربة الهجرة غير الشرعية من خلال إيقاف المغادرين حتى قبل وصولهم للشواطئ الإيطالية”، مردفًا “من الواضح أن هذه ظاهرة معقدة لدرجة أنه لا يمكن حلها في غضون أيام قليلة. لكنني متأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح لتحقيق نتائج ملموسة في أسرع وقت ممكن”.
وحول وصفة وزير الداخلية لإقناع قادة كل من تركيا وتونس وليبيا، بالتعاون مع الحكومة الإيطالية للسيطرة على ظاهرة الهجرة؛ أكد وزير الداخلية الإيطالي، أنه بالفعل قامت “رئيسة الوزراء ميلوني بالتنسيق وبالاتفاق مع وزير الخارجية أنطونيو تاجاني، بالتخطيط لبرنامج اجتماعات محكم مع نظرائي من هذه الدول”.
وأردف؛ “العلاقة معهم ضرورية لمشاركة مجابهة عمل المتاجرين بالبشر الذين يغادرون ويعبرون من هذه الأراضي”، لافتًا إلى أنه “غداً سأكون في تركيا وبعد ذلك، مع الوزير تاجاني، سنذهب إلى تونس وليبيا.
نريد أن نشارك تعاونًا ثنائيًا مكثفًا ودعمًا تشغيليًا مع هذه البلدان لوقف مغادرة المهاجرين. في نفس الوقت نريد ضمان قنوات دخول منتظمة كبديل لأعمال التهريب”.
ووجهت الصحيفة سؤالًا للوزير جاء فيه؛ “كيف تسير العلاقة مع المنظمات غير الحكومية؟ هل يستجيبون بشكل إيجابي لطلب الحكومة الإيطالية لتطبيق القواعد المنصوص عليها في إجراءات الإنقاذ؟ هل ينسقون مع السلطات الإيطالية أم يتصرفون بشكل مستقل؟” وأجاب ماتيو بيانتيدوزي: “نتج عن التطبيق الأول لمرسومنا سلوك من قبل المنظمات غير الحكومية امتثل للقواعد التي أمليناها”، مردفًا “ونتيجة لذلك، انخفض في الأيام الأخيرة عدد الأشخاص الذين جلبتهم هذه المنظمات دون أن يؤثر ذلك على آلية الإنقاذ التي توفرها مؤسساتنا”.
وأوضح أن “هذا دليل على أن القواعد تعمل وأنها ستسهم في أقرب وقت ممكن في تقليل عدد الوافدين غير الشرعيين”.
وختمت الصحيفة الإيطالية أسئلتها لوزير الداخلية، قائلة: “ماذا تقول لأولئك الذين لاحظوا أن تخصيص «الملاذ الآمن» لإنزال المهاجرين يبدو الآن أنه يقلق المدن الإيطالية ذات إدارات يسار الوسط؟”.
وأجاب الوزير الإيطالي أنه “استخفاف طفولي بظاهرة معقدة وحساسة”، معقبًا “يعتمد الاختيار على الحاجة إلى تخفيف الازدحام في موانئ صقلية وكالابريا المنكوبة بالوافدين العفويين مما وضع هياكل الاستقبال اللوجستي في تلك المناطق في وضع صعب”
