تقرير :: عثمان البوسيفي الحادث الثالث من نوعه تنفذه داعش في طرابلس ويستهدف مؤسسة تابعة لحكومة الوفاق التي دأبت على القول إن طرابلس آمنة ففي شهر مايو الماضي تم استهداف مفوضية الانتخابات في طرابلس وأسفر الحادث عن مقتل 14 شخصا وإصابة 20 ممن يعملون في المفوضية والحادث الثاني في سبتمبر الماضي استهدف المؤسسة الوطنية للنفط والثالث كان بالأمس 25\12\2018 واستهدف وزارة الخارجية في طرابلس وأدى إلى سقوط ثلاثة قتلى و 18 جريحا صَبَاحُ التّفْجِير خرجت من البيت وتوجهت إلى القناة الوطنية لإيصال صحيفة فسانيا إلى مقر القناة وخرجت من القناة في حدود الثامنة والنصف صباحا ومررت في طريقي

إعداد المحامية :: ربيعة إبراهيم ” عند حدوث حالة الطلاق فإن تداعياته تصل إلى الأطفال باعتبارهم الخاسر الأكبر فيحدث التنازع عليهم فيمن يحق له أن يحتضنهم هل الأم أم الأب وحيث أن بعض الآباء يلجؤون إلى الانتقام من الزوجة واتهامها بالفساد والتقصير وكل ما يجعلها تتنازل “كرها” عن حقها في حضانة أبنائها !!! ولكن أيضا في نفس السياق تود أمهات لاتستحق أن تحتضن الأبناء وتربيهم وترعاهم فهي أيضا بدورها يعزوها “بعض التربية” هذه المشاكل التي تحدث نتيجة الطلاق يكون المتضرر الأكبر فيها هم الأبناء وعلى القضاة اتخاذ القرار الملائم لمن سيكون أهلا للحضانة بعد التحري عنه من كافة

كتب :: ناجي بالقاسم لاشك أن الإدارة بشكل عام تحتاج بالضرورة وبصفة مستمرة تحقيقاً للأهداف التي أنشئت من أجلها إلى إبرام عقود متعددة بعضها خاصة تخضع للقانون الخاص والمحاكم العادية وبعضها توصف بأنها عقود إدارية يحكمها القانون والقضاء الإداري . ويقصد بالعقد الإداري كما نصت عليه المادة (3) من لائحة العقود الإدارية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة (سابقاً) رقم (563) بشأن إصدار لائحة العقود الإدارية ‘ حيث عرفت العقد الإداري على أنه : (هو كل عقد تبرمه الجهات والوحدات الإدارية بقصد تنفيد مشروع من المشروعات المعتمدة في خطة التنمية أو الميزانية أو الإشراف على تنفيذه أو تقديم المشورة

كتب :: عقيلة محجوب الهجرة هي انتقال أشخاص أو مجموعة من الأشخاص سواء عبر الحدود الدولية أو داخل الدولة بغض النظر عن المدة أو السبب وقد اقتبس من هذا التعريف، التعريف الأشمل للمهاجر حيث عرف على أنه أي شخص انتقل أو ينتقل عبر الحدود الدولية أو في حدود دولة واحدة بعيدا عن مكان إقامته المعتاد بغض النظر عن وضعه القانوني وهل أن انتقاله طوعيا أو قسريا وطول مدة إقامته وأسباب انتقاله وقد جرمت العديد من التشريعات الليبية والدولية الهجرة متناسية الدوافع التي قد تكون سببا في الهجرة رغم أن كافة الشرائع السماوية والتشريعات الوطنية قد ضمنت حق الإنسان

كتب :: فرج سليمان كبلان الإنسان المعاصر يعيش في مجتمعات تفشت فيها الأمراض والعلل.. والغالبية العظمى من الناس تنساق مع التيار. وقليل قليل هم الذين يقاومون ,ويرفضون المتع الزائلة إذا كانت على حساب القيم السامية ويرضوْن بالقليل الحلال بدلا من الكثير الحرام. وتعالَ معي أخي القارئ نفتش في واقعنا المعاصر ..لنرى علة ما نحن فيه. وأعظم آفات العصر ,و أشدها خطرا ,على أية أمة,هي آفة النفاق والخداع والدسائس والفتن ,لقد تفشى في كل الأوساط ..ابتداء من حاشية الحكام ..ونزولا العامل البسيط ..فالمديح والثناء علنا ,والقدح والذم سرا ،الإشادة بالبطولات الهزلية تملأ الصحف السيارة ,والواقع نكسات تلو نكسات ، الغبيّ

عبر حسابه الشخصي على الفيس بوك كتب رئيس الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني حسن أونيس أن هناك حملة ممنهجة تدار ضده وقد جاء في منشوره :{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} .. وأكد : أن الحملة الممنهجة كما وصفها لم تتوقف وهي تستهدفه في شخصه وتستهدف الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني . مشيرا إلى أنه حملة تشويه رخيصة تعتمد على معلومات مفبركة وزائفة واتهامات باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، ولاتستند لأي مصدر أو سند موثوق حسب وصفه . مضيفا: إلى أن

اقام التكتل المدني الديمقراطي يوم  الخميس، مناظرة بعنوان: “الدستور بين الموافقة والرفض” بين كل من عضوي الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور: الدكتور #امراجعنوح باعتباره يمثل#الداعمين بقوة لمسودة مشروع الدستور والدكتورة #ابتسامابحيح باعتبارها من #الرافضين بشدة لذات المسودة، وذلك في حضور لفيف من المختصين والمهتمين والمتابعين، بالإضافة إلى عدد من قيادات وأعضاء التكتل المدني الديمقراطي. قدمت المناظرة السيدة منى زغبية أمين سر الأمانة العامة للتكتل المدني الديمقراطي، بينما تولت إدارة المناظرة السيدة الدكتورة سلوى الدغيلي نائب رئيس التكتل المدني الديمقراطي المتخصصة في القانون الدستوري. وجرت المناظرة من خلال طرح عددٍ من المواد الأكثر جدلاً في المسودة، منذ الإعلان عنها من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وذلك في هيئة