أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تنويهاً مهماً موجهاً إلى جميع المسافرين عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية
شددت فيه على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للسفر، حفاظاً على سلامتهم وضماناً لانسيابية الرحلات دون عراقيل أو مساءلة قانونية. وأكدت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” أن احترام الإجراءات المعتمدة يُعد التزاماً وطنياً وواجباً قانونياً بموجب التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية.
ونوهت إلى ضرورة إلزامية التصريح عن المبالغ المالية حتى في حالة السفر “ترانزيت”، محذراً من مخالفة ذلك لما قد يترتب عليه من مساءلة قانونية.
كما حذرت الداخلية من استخدام الهواتف في تصوير الأشخاص أو المنشآت في الخارج دون إذن مسبق، لتفادي تبعات قانونية محتملة.
وشددت الوزارة على منع بيع أو شراء بطاقات الأغراض الشخصية مثل بطاقات الدولار أو استغلالها في أنشطة غير قانونية، معتبرة ذلك جرائم يعاقب عليها القانون.
كما دعت إلى شراء شرائح الهاتف من الشركات المعتمدة فقط، وعدم تسليمها لأي طرف بعد العودة من السفر لتجنب استخدامها في أعمال نصب أو تمويل أنشطة تهدد الأمن القومي.
واختتمت وزارة الداخلية تنويهها بالتأكيد أن مخالفة التعليمات ستعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية داخل ليبيا وخارجها، داعية المسافرين إلى التعاون الكامل لضمان أمن وسلامة عمليات السفر
