بقلم :: رضوان ضاوي * باحث في الدراسات الألمانية، الرباط، المغرب*  أصدر المستشرق الألماني هانس شتومه Hans Stumme (1864-1936) كتابه الموسوم بــ”حكايات وقصائد من مدينة طرابلس بشمال إفريقيا. تجميع لنصوص نثرية وشعرية بطريقة صواتية باللهجة العربية لمدينة طرابلس مع ترجمة، وشرح للغة ومعجم”، في مدينة لايبتسيغ سنة 1898. وجاء هذا الكتاب امتداداً لمشروع شتومه الذي خصّصه لدراسة أدب شمال إفريقيا الشعبي، فأصدر في 1895 كتاباً عن”فن الشعر بجنوب المغرب” وكتابا عن “الحكايات الشعبية الأمازيغية المغربية”، كما أصدر كتابه”حكايات الأمازيغ بتامزغات جنوب تونس” سنة 1900. اهتم شتومه بدراسة لهجات شمال إفريقيا، وأولى عناية خاصة بالأدب الشعبي الليبي. وكانت أول محاضرة يلقيها شتومه

بقلم :: محمد عمر غرس الله – باحث ليبي ضل دائما موضوع الصراع على السلطة خارج اطار القانون عملية مغالبة تلحق تدمير حاد بالمجتمع وامكانياته، وهذه المغالبة تعبير عن القوة والفعل، وما المرحلة التي تمر بها امتنا الا مرحلة اختلطت فيها هذه المغالبة في الصراع على السلطة مع اللعبة الدولية التي امتطت بل وصنعت في احيان كثير المسببات لتحقيق ما تريد عبر القدرة على ادارة (المال والاعلام والفتوى)، ولم يكن ذلك في معناه السياسي فقط بل في الاجتماعي والاقتصادي العميق المتعلق بالنهب والمرتبط بالسيطرة على المال والموارد الامكانيات عبر تمكين وصناعة مجموعات تشكل “اولغارشيا  Oligarchy” بمعناها المطلق او المحدود، وتوفر

بقلم :: ناجي ابو القاسم  الترقية هي اتاحة الفرصة للموظف للحصول على مزايا مادية أو بشغله لوظيفة اخرى ذات مستوى أعلى ، وتعتبر حق من حقوق الموظف وهي من أهم الحقوق التي يتمتع بها الموظف العام وذلك لما لها من أثر مادي ومعنوي بالنسبة له كما يمكن أن يكون شغل الوظائف عن طريق الترقية ولك كما جاء في نص المادة (126) من قانون العمل رقم (12) لسنة 2010م. والتي نصت على أنه : (يكون شغل الوظائف الشاغرة بملاكات الوحدات الإدارية بطريق التعيين أو التعاقد أو الترقية أو الندب أو الإعارة أو النقل ) ونصت المادة (137) من نفس

بقلم :: عقيلة محجوب  استكمالا لما سبق وان وعدتكم بأستكماله فيما يخص الاقتراع والفرز والعد فأن المادة الحادية عشر من لائحة الاقتراع والفرز المرفقة بقرار مجلس المفوضية رقم 67 لسنة 2012 م قد اعتبرت ان مدير محطة الاقتراع هو الشخص المسؤول على تدوين وتسجيل كافة الأحداث والملاحظات لكافة مراحل العملية الانتخابية في المذكرة الخاصة بذلك كما اشترطت المادة الثانية عشر الحضور الشخصي لجميع الناخبين للإدلاء بأصواتهم إذ لا يجوز لهم الاقتراع المراسلة او الإنارة واوجبت المادة التي تلتها على الموظف المختص التأكد من الناخب لم يدل بصوته في مركز آخر وذلك بالتحقق من وجود الخبر بأصابع الناخب و

بقلم :: سالم ابوخزام  النظرة الشاملة والدقيقة حول فزان تحتاج إلى قراءة المكعب من وجوهه الستة .!! فالنظرة إلى السطح لا تقدم إليك غير القشور . فلكل أزمة أو حالة تحدث في الجنوب وسبها العزيزة تجد بها تعقيدات كثيرة وأسلاك عنكبوتية كثيرة تقود إلى نواحي داخلية اجتماعية وسياسية واقتصادية أيضا ؛ بالإضافة إلى تعقيدات أخرى خارجية بأدوات محلية وأحيانا خارجية بشكل مباشر ومن خلال كل الدوائر الإقليمية والدولية وعلى نطاق واسع !! نظرتي  : سبها قلب فزان وعاصمته الإقليمية بوتقة يحدث بداخلها كل شيء ولكن لا ينصهر لمصلحتها أن الاحتقانات السابقة اجتماعيا وعلى طول أربعة عقود قد خلفت أزمات

ترجمة :: د :: عابد الفيتوري  الصحراء تحترق .. مغامر دنماركي ولد في ابريل 1902 ومات في اكتوبر 1931 .. بسيارة شفرولية عتيقة قرر ان يجوب شمال افريقيا للتعرف على الثقافة العربية ، وفي عزمه بلوغ مكة لأداء فريضة الحج ، وقد اجتذبه الاسلام اثناء اقامته بالمغرب التي وصلها عام 1924 .. فاعتنقه .. ” شعرت بالسعادة تكمن في نفسي .. الإسلام يعلمك أن تحيا طبقا لتعاليمه ، أما الأديان الأخرى فإنها تطلب منك إيمانا بعقائد ومبادئ متحجرة ” .. وقد منحته معايشة اهل المغرب .. ان تعلم العربية . في مدينة ” توجورت بالجزائر التقى بالأمريكي ”

بقلم :: عقيلة محجوب  نصت المادة الأولى من لائحة الاقتراع والفرز المرفقة بقرار مجلس المفوضية العليا للانتخابات رقم 67 لسنة2012 م على ان تتولى المفوضية وضع الاجراءات الخاصة بعملية الاقتراع والفرز والعد وذلك بمحطات ومراكز الاقتراع ولم توجب  في مادتها الثاية  ان تجري عمليات الاقتراع والفرز والعد في حضور المراقبين او وكلاء المرشحين حيث اجازت ان يجري كل ذلك في غيبتهم وذلك بنصها على ان تجرى عمليات الاقتراع والفرز وعد الاصوات في حضور المراقبين و وكلاء الكيانات السياسية و وكلاء المرشحين أو في غيبتهم ويجوز ان تجرى كافة مراحل العملية في حالة مغادرة بعض أو كل المراقبين والوكلاء

بقلم  :: عبد الحفيظ مناع إن فكرة الفصل في النزاع في آجال معقولة، وهو ما يسميه البعض “الوقت القضائي” ترتبط بأربعة مفاهيم أساسية هي، وقت العمل، الوقت “الضائع” ، تسيير الوقت و جودة العمل. فوقت العمل” هو الحيز الزمني الذي تتم خلاله المعالجة  الفعلية  للقضية : سماع الخصوم  أو الشهود، إدارة الجلسة ، تحرير الحكم ، تسجيل الاستئناف…إلــخ.   بمعنى آخــر، يمكن اعتبار هذا الحيز الزمني بمثابة فترات الحركة التي تنتاب الملف القضائي. على النقيض من ذلك، يشكل “الوقت الضائع” فترات السكون التي  يمر بها الملف القضائي، حيث تتوقف الإجراءات إما بسبب الخصوم  (غياب الخصم ) أو بسبب تعطل

   بقلم :: سالم ابو خزام فزان في خاطري ؛ أنطلق من خلالها نحو بلادي الحبيبة ليبيا وعندما أحدث د.غسان سلامة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لابد أن أقول : لديك ربما الفرصة الأخيرة ؛ ولعلك لا تعلم أن الليبيين وأهل فزان ينظرون بارتياب وشك كبيرين لدور الأمم المتحدة في ليبيا قياسا بالتراث الفاشل لأسلافك “برنالدينو ليون ” ثم ” مارتن كوبلر ” فزان تعتقد في إمكانية أن يرمي سلامة خلف ظهره ماسبق ليكتب له التاريخ نجاحا  في بلد عربي يهمه ، قياسا بعروبته هو ذاته بالإضافة إلى كونه رجلا مثقفا وعاشت بلاده لبنان حربا أهلية دامية إبان

بقلم :: إبراهيم فرج كتبت فيما مضى وعلى صفحات فسانيا .. سلسلة الجنوب واستراحة المحارب وكنت قد تناولت تشخيصا وتحليلا وفق رؤيتي للأحداث التي جرت في 2012 و 2014 .. وكنت احاول ابراز الاخطار المحيطة بالجنوب وان الحرب الحقيقية على الجنوب هي ما يدار في الخفاء وما يحاك له وقد قصدت بالعنوان ان الحرب على الجنوب لم ولن تتوقف وانما هي استراحة المحارب … اليوم ..تغير العنوان بعد ماتكشف الكثير من خبايا ما يحاك للجنوب فاخترت العنوان .. الجنوب ولعبة الورقة الرابحة … ان كل ما يحاك للجنوب هو لعبة للورقة الرابحة وان السلبية والشحناء وقصر النظر في

كتب :: د :: عابد الفيتوري إنها العبارة الأكثر شهرة .. يمكن إرجاعها إلى الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت ، الذي يعتبره الكثيرون من أكثر المفكرين تأثيراً في التاريخ الغربي الحديث .. تترجم عبارته الشهيرة : ” أنا افكر ، إذن أنا موجود ” ، وتبدأ القصة وراءها بسؤال بسيط طرحه ديكارت نفسه : هل هناك أي شيء في العالم يمكن أن أكون متأكدًا منه تمامًا ؟ كيف يمكننا التوفيق بين الشك الذي نشعر به نحو فهمنا للواقع .. مع حقيقة أنه يجب أن يكون هناك شيء ، أي شيء ، يقيني ؟ فكر ، وفكر ، وفكر ،

كتب :: عقيلة محجوب يعتقد عديد منتسبي  منظمات المجتمع المدني أن بإمكانه مراقبة الانتخابات فقط لأنه منتسب لهذه المنظمة أو تلك وهذا خطأ جسيم فمن يحق له مراقبة الانتخابات هم منتسبو المنظمات المحلية والدولية التي من أهدافها تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان شريطة أن يكون مكلفا من منظمته بذلك وأن تكون قد تمت دعوة منظمته من قبل المفوضية أو أعرب جهاز منظمته الإداري عن رغبتهم في مراقبة الانتخابات وأجازت الفقرة الرابعة من المادة الثانية من لائحة المراقبين و وكلاء المرشحين المرفقة بقرار مجلس المفوضية رقم 51 لسنة 2012 م للمفوضية استبعاد أي مراقب دولي أو محلي أو وكيل لا

بقلم :: محمد جمعة البلعزي  في مقالتي هذه سأسلك درباً لم أتعود عليه لأتحدث عن أشياء ظهرت في حياتنا لنتلهى ونقتل بها وقت فراغنا (“نقتل”!! إحدى مفردات معجم تخلفنا العربي)، وحتى في أوقات جدنا وعملنا ودراستنا. أشياء دخلت عالمنا دونما استئذان، وتوغلت في بيوتنا ومخادعنا، وغيرت مجرى حياتنا وحتى طبيعتنا، اعتقدنا أنها ستنشلنا من الماضي المتخلف لتقفز بنا إلى المستقبل المتطورالذي طالما حلمنا به وتحدثنا عنه وانتظرناه بفارغ الصبر وتوقعناه أجمل من ماضٍ عشناه، لكننا وجدنا مستقبلاً يحتضر قبل أن يولد، بل أردأ من الماضي السحيق الذي كنا نعتبره أسوداً. أشياء ملكت حواسنا وسيطرت على أذهاننا وأفكارنا وبدونها

بقلم :: محمد بعيو الوظيفة العمومية في لـــيـبـيـــا غـنـيـمـة – نعم غـنـيـمـة – وخاصة وظائف ومناصب المستويات العليا والوسطى السياسية والعسكرية والإدارية والإقتصادية والأمنية وأحياناً القضائية، والمغرم الوحيد الذي يدفعه من يتولونها ويستولون عليها هو الخوف الدائم من فقدانها وخسارتها، وما يترتب عن هذا الفقدان وهذه الخسارة من انهيار كل شيء في معيشتهم بل في حياتهم ووجودهم الشخصي والعائلي والمجتمعي، والثمن الوحيد الذي لابد من دفعه للبقاء والاستمرار، وهو ثمن ربما لا يتجاوز ربع الغنيمة، هو إشراك الأقوياء والمتربصين وأصحاب السلطان في جزء من العوائد المادية والمعنوية والتنازل لهم عن بعضها طوعاً أو كرهاً، وبمقدار ما يدفع مغتنم

 كتبت :: نيفين الهوني  كتبت عنها ذات يوم منذ قرابة ثلاثة عشر عاما (إن كان للإبداع مسمى فهو بالتأكيد بين ثنايا أحرفها وكلماتها وان كان للخلق معاني وصور فهو بوح جملها وعباراتها نقرأها تلامس شغاف قلوبنا .تأسرنا .فنرضى .تقيدنا نصوصها فنستكين في أحضان بهجاتها المارقة .عشقت الكلمات فتفردت ونثرت زهور التألق فعبقت المكان بأريج الروعة فكانت في سماء الإبداع نجمة خالدة ) هي صحفية وشاعرة ليبية صدر لها: بهجات مارقة_ ينتظرونك_ طاولة عند النافذة تحمل صفة مديرة تحرير مجلة المرأة. أصدرت بمجهودها الشخصي جريدة” الرواية” شهرية_ ثقافية_ تعنى بالشأن الروائي وأشرفت على إصدار ملحق” ميادين الثقافة”، بجريدة ميادين

بقلم :: عقيلة محجوب لقد حددت لائحة المراقبين و وكلاء المرشحين الصادرة عن المفوضية العليا للانتخابات المرفقة بالقرار رقم 51 لسنة 2012 م بأن المراقبين محليين ودوليين و اوجبت لأعتماد كلا منهم شروط معينة  فقد اشترطت لأعتمادك مراقبا محليا ان تكون ليبي الجنسية وألا يقل عمرك عن ثمان عشر سنة ميلادية وأن تكون كامل الاهلية  واضافت في البند الثالث من الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة على وجوب ان تكون محايدا ومستقلا ونزيها وان لا تكون مرشحا لتلك الانتخابات التي ترغب في مراقبتها و أن لا تكون قد حكم عليك بجناية او جنحة مخلة بالشرف مالم يكون

بقلم :: ناجي بلقاسم تضمن هذا الموضوع قانون العمل رقم (12) لسنة 2010م. ولائحته التنفيذية ، حيث عرف قانون العمل اصابة العمل في المادة رقم (5) على انها : ( الإصابة التي تلحق بالعامل أو الموظف وتكون ناشئة عن العمل ، أو تحدث له أثناء العمل أو بسببه بما في ذلك الإصابات التي تحصل له أثناء ذهابه إلى مقر عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب و الإياب دون تأخير أو انحراف عن المسار الطبيعي وكل مرض من أمراض المهنة التي تبينها اللائحة التنفيذية ) س)ماذا يقصد بأمراض المهنة ؟ ج) اجابت على ذلك نص المادة (28)

بقلم :: إبراهيم فرج لا شك أن ما يعانيه المواطن من الأمور الحياتية اليومية وما يحدث في بلادنا جراء تلك المعاناة من انعدام السيولة إلى غلاء المعيشة إلى عدم توفر الوقود ومشتاقاته ..إلى ما يسمع من أخبار الشارع من انعدام للأمن وأخبار مؤلمة و الكثير الكثير ما يثقل كاهل رب الأسرة … منذ خروجه إلى حين عودته لبيته فيخرج على أمل ويعود خائب الأمل وتكرر تلك المعاناة يومياً .ً يعود رب الأسرة وهو محمل بهموم كقيمة مضافة إلى مسؤولياته الاجتماعية . تراه يعود وقد تكدر صفو حياته وينعكس ذلك كله على سلوكه … يجتمع رب الأسرة مع أسرته

   بقلم :: علي ضوء الشريف  لا شك أن المواطن الليبي قد أيس من حل الأزمة السياسية في بلاده بسبب فشل الأجسام القائمة في خلق وفاق سياسي يخفف من العبء الذي رتبوه بخلافاتهم ، وباتوا هم جزءً بل سبباً رئيسياً لاستمرار الأزمة السياسية والتي من أبرز ملامحها السلبية السيئة والمخزية “حالة الانقسام المؤسسي للدولة” ، في ضربٍ صريحٍ بعرض الحائط جهود الآباء والأجداد التي أثمرت لنا وفي أسوأ الظروف وطناً موحدا ومستقلاً ، بل ذهب الْفِكْرُ إلى أبعد من ذلك بالاعتقاد أن أطراف الأزمة السياسية لا يرغبون في وضع حل عاجل للبلد ؛ رغبةً منهم في الاستفادة من

بقلم :: عقيلة محجوب عودا على بدء وتنفيذا لوعد قطعته لكم عن نفسي بعد أن وجد في العمر بقية أن اكتب  عن الإجراءات  التي يجب أن تتخذ في الشكاوي والنزاعات  الانتخابية فقد أوجبت المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 2012 م يشأن الفصل في الشكاوي والنازعات الانتخابية على أن تشكل لجنة للنظر في الشكاوي في كل دائرة انتخابية على أن تتكون من نائب مدير الدائرة الانتخابية رئيسا وعضوية عضوين من موظفي الدائرة يشترط أن يكون احدهما مجازا في القانون وتتسلم اللجنة الشكاوي ويعطى لها رقم وتاريخ بعد قيدها في سجل الشكاوي ويجب أن تسلم منا