تَنّوَه  ” مايشبه ترسب التجارب والمعرفة ” سعاد سالم  الكلمات مثل الناس يساء فهمها، ربما لأن مجتمع س أو ص لم ينتجها وهذا إلى حد ما منطقي ولكن ماذا لو كانت مفردات بعينها صنفت خطرا على سلطة ما ؟ لعل أبسط طريقة هي إثارة الشائعات حولها، تماما كما تفعل مع أشخاص ينتقدونها ، وقد تحبسها كما تحبس الأشخاص المتمردين عليها ثم قد تغتالها أيضا كما تغتال الأشخاص الطامحين لتغييرها.  ما نبوش أحزاب  كانت هذه عبارة مواطن في بلاد كيف قالت بسم الله بعد عقود من تخوين التّحَزُب، هل كان ذاك المواطن اللاهث والغاضب لربما تلك مظاهرته الأولى يقصد ما

صالح حصن من التاريخ و للتاريخ؛ كان الملك إدريس رحمه الله واقعياً يأخذ بأفضل المتاح لتحقيق أفضل النتائج وكان مخلصاً وفياً صادقاً ولم يكن أمامه أي يعمل أفضل مما قام به. بات الملك طاعناً في السن و تنصيبه أصلاً كان مبني على الوفاق فقد كان وريث الحركة السنوسية كما مُعترفٌ ومُرحبٌ به في إقليمي برقة وفزان ومرضي عنه في إقليم طرابلس لحل مُعضل تعدد و تنازع الزعامات فيه التي رضيت، درءاً لعودة إيطاليا تحت مظلة “الوصاية الدولية”, بتنصيبه ملكاً لشخصه وليس وريثاً لحكم أسرته لكن ضغط إقليمي فزان وبرقة فرض أن ينص الدستور على “نظام حكم ملكي وراثي”

المستشارة القانونية : فاطمة درباش الاصل في المتهم البراءة،والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة، تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه، ولكل مواطن الحق في اللجوء إلي القضاء وفقاً للقانون . انطلق في الفكر القانوني الحديث كمبدأ دستوري بعد ان نص عليه اعلان حقوق الانسان والمواطن في مقدمة دستور سنة 1789 الفرنسي . واصبح قاعدة دولية لا يمكن نكرانها او تجاهلها بعد ان نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 بالقول على انه ( كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً حتى تثبت ادانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات للدفاع عنه ) .

هل حقا لدينا مليون حافظ لكتاب الله في ليبيا؟ وهل في ليبيا ما يلامس الثمانية مليون اجنبي؟ وسؤال غائب عمن قام بعملية احصاء لهذه الأرقام التى تتردد؟ فاذا كان لدينا مليون حافظ فذلك يعني أن لدينا مع كل سبعة ليبيين، ليبي ثامن حافظ لكتاب الله. مشكلتنا أنه لا يوجد أي جهد إحصائي، وقد مر أكثر من ستة عشر عاماً على أخر تعداد للسكان. لو كان هناك جهد إحصائي لكان امامنا كل منطقة، وكم فصل دراسي لكم ألف من عدد السكان، وكم سرير، وكم وظيفة؟ نعم لو كان هناك جهد إحصائي لم سمعنا بكائيات المنطقة سين مهمشة، أو صاد

  هل تجربة المصالحة الوطنية فى ليبيا  تسير في طريق إنجاز مصالحة مستدامة وفي  بناء سلام دائم غير مهدد؟ أم تسير في طريق إنجاز مصالحة تقليدية أو صامتة وبناء سلام بارد لتجميد النزاعات بشكل مؤقت؟ ماهو بناء السلام ؟ بناء السلام يقوم بشكل أساسي على التفاعل مع الأسباب الكامنة وراء اقتتال الناس فيما بينهم في المقام الأول إلى جانب دعم المجتمعات لإدارة خلافاتها ونزاعاتها دون اللجوء إلى العنف وعملية بناء السلام طويلة الأجل والتعاونية. * المصالحة الصامتة هي أحد المداخل التي تلجأ إليها بعض الدول سعيا للخروج من الأزمات المستعصية حيث يقبل أطراف النزاع ساحة يشغلها كل طرف

 الفرصة الأخيرة المؤتمر الوطني التأسيسي العام هو ما تنتظره ليبيا ، وهو الحل الحاسم لجميع مشاكل الدولة الليبية بعد أن تراكمت وتفاقمت  وأصبحت كتلة ضخمة يصعب معالجتها وتشابكت فيها وجهات النظر المتعددة . اليوم الوضع السياسي تداخل بشكل مؤثر فلم تعد أطراف النزاع تثق في بعضها . كما أن (التدخل الأجنبي) يوقد النار ويشعلها جراء أي تقارب أو حوار جدي بين أطراف النزاع في بلادي . التدخل الأجنبي يهمه المحافظة على مصالح بلاده واستمرارها ، وبكل صدق لاشأن له بمسألة انتهائها من عدمه . بل إن التدخل الأجنبي يتحرك ويدفع الطرف الموالي له من أجل القضاء على أي

سؤال البقاء : وين عَلْيَا؟  قانون البقاء للأصلح أو للأقوى وللأذكى ليس قانونا وانما اجتهادات لأن داروين يقول البقاء ليس لكل هؤلاء بل للأكثر استجابة للتغيير، ولو راقبنا انفسنا عن كثب لوجدنا قانون البقاء لايعبر فقط عن الابقاء على الحياة مقابل الموت،أو بقاء النموذج الذي سيخلد نفسه في أجيال متعاقبة، كما قال، ولكنه يعمل بصورة غير مستهجنة وربما غير ملحوظة أصلا على المستوى النفسي ،قانون بقاء يطبق يوماتي في صورة صراع شرس يشبه مشهد تعلق الغريق بغريق آخر مستعملا جسده للوصول لشهيق الحياة.أو حتى في التغذي على جتثه لو لزم الأمر وعلى تعاسته لما لا؟ ساحة لِفْنَا  حل

المستشارة القانونية : فاطمة درباش   قد استقر الفقه والقضاء في تعريفه للعقد الإداري بأنه «اتفاق يكون أحد أطرافه شخصا معنويا عاما، بقصد إدارة أحد المرافق العامة أو تسييرها وتظهر فيه النية في الأخذ بأسلوب القانون العام، وذلك من خلال تضمين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في تعاملات الأفراد». لكي يكون العقد إدارياً يجب أن يكون أحد طرفيه من أشخاص القانون العام، سواء تعلق الأمر بالدولة أم بأحد الأشخاص المعنوية الإقليمية أو المرفقية. فالأصل أن العقد الذي يبرم بين شخصين من أشخاص القانون الخاص – أفراداً كانوا أم شركات – لا يمكن أن يعتبر عقداً إدارياً يخضع لأحكام

بسمة عبد العزيز : كاتبة مصرية تمهيد خلال الأعوام القليلة الفائتة، شهدت مدينةُ القاهرة تغيُّرات عدَّة أعادت تشكيلَ خارطتِها وشبكةِ طرقها، وبدَّلت معالمَ أحيائها السكنيةِ القديمةِ المأهولةِ بالطبقةِ المتوسطة؛ فاكتنفتها جُملةً وتفصيلًا تحولاتٌ مُدهشة. على سبيل المثال؛ أُزيلَت الميادين الشهيرة التي ميَّزت تصميمَ حيّ هليوبوليس منذ أنشأه البارون البلجيكي إدوارد لويس إمبان، وأُنشِأَت محلَّها مَلفاتٌ مُتواترةٌ تُماثلُ متاهاتِ الأطفال، يُضطَر معها قائدو السيارات إلى الدوران مرات ومرات للوصولِ إلى مُبتغاهم، مُستغرقين زمنًا ووقودًا أضعاف ما درجوا عليه، خاصة والتخطيطُ المُستحدثُ لم يقضِ على الازدحامِ في أوقاتِ الذروة، إنما أوجد له أسبابًا أخرى. شُيّدَت كذلك مجموعةٌ هائلةٌ من الجُّسور

الناجي الحربي الخطة عبارة عن سلسلة من القرارات والخطوات والإجراءات لتنظيم طريقة عمل المؤسسة مع مراعاة البيئة المتغيرة.. و الخطة ليست العشوائية التي تعتمد على الارتجالية.. والتي تكاد تتصف وتتميز بها حكوماتنا ووزاراتنا وإداراتنا في الوقت الحالي.. لهذا فالعالم المتحضر يضع عدة خطط من ثنائية إلى خمسية إلى اثنى عشرية وهي فترات زمنية يتم خلالها تحقيق مجموعة من الأهداف مع وضع هامش للحيطة والحذر للمشكلات المتوقعة كالأمراض والأوبئة والعوارض الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات وتساقط الثلوج… هذا بالطبع في العالم الذي يسبقنا بآلاف السنين نحو الحضارة وليس في بلادنا التي تعتمد على ضربات الحظ.. فوزارة التعليم تجعل من المدرسة

المستشارة القانونية : فاطمة درباش   نصت المادة (372) من قانون العقوبات الليبي على أن كل من قتل نفساً عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يُعاقب بالسجن المؤبد أو السجن وقبلها أورد المُشرّع الليبي في حالات معينة تشديد العقوبة فجعلها الإعدام إذا توافرت ظروف سبق الإصرار والترصد أو استعمال مواد سامة. ومفهوم سبق الترصد هو تربص الإنسان بالضحية في جهة أو جهات كثيرة خلال مدة من الزمن تسبق ارتكاب الجريمة، فالترصد يعني إعداد وتجهيز أداة الجريمة، وهو واقعة مادية وهو ظرف يتطلب عنصرا مكانيا. فالترصد يعني الإعداد والتخطيط وتجهيز أداة الجريمة مثل شراء السلاح أو شراء إعداد

صديقي يشكو من الوحدة في وسط عائلته ! فالأبناء الذين كانوا بالأمس صغارا يلاعبهم ، ويسرق ساعات من العمل في صحبتهم ، لم يعد الوقت يسعفهم لمنادمته ، ولم يتبق له سوى زوجته التي تنتظره لتشكو إليه وحدتها هي الأخرى !! الكل مشغول بشأنه ولا يجد وقتا يضيعه في الحكاوي وجلسات السمر و ” دق الحنك ! “ فهذا منكب على كتبه وواجباته المدرسية ، وذاك انهكه العمل ولا يجد البيت إلا مكانا يخلد فيه إلى الراحة ، وتلك الفتاة التي كبُرت قبل وقتها  مشدودة إلى الفضائيات والأحلام الوردية وعش الزوجية ، والكل منصرف إلى شأنه لا يعلم

تَنّوَه   مايشبه ترسب التجارب والمعرفة هل تبدو لغوة مفردة غريبة ؟ للبعض بالتأكيد ،لكنها لبعضنا كلمة مألوفة وتستدرجني شخصيا للذكريات ، ولكن لغوة كمفردة ودلالة هى في الحقيقة  أكبر وأعمق من ذلك بكثير ،وحسبما أتصور هى بصمة المجتمع  ،ومسح أركولجي أو أثري للغة محلية لطالما غذتني وأغنت مداركي ،وذلك لشدة التصاقي بعالم حنّاي بما فيه من لغة وعادات وطعام ومرح وخرّافات وناس. خَلْتي مريم  لغوتنا هكذا نطقتها بغاية الدقة والوضوح ، كنت مع أمي وكل الجيران  في سهّرية عرس بنتها فتحية ، وكانت خلّتي مريم تتحدث إلى الجالسات حولها ، لا أتذكر عن ماذا دار الحديث وقتها ولكن

محمود السوكني أكثر الألفاظ تداولاً ، وأكثرها استعمالاً وأصدقها تعبيراً عن كل الحالات التي نمر بها ونعيشها في كل مكان نرتاده ، فهي لصيقة بنا في البيت والشارع وأماكن العمل ، في مناسباتنا ولقاءاتنا ، في داخلنا وخارجنا، في كل شؤوننا فالأفكار تزدحم ، في رؤوسنا، وتسكن عقولنا عن القادم من الأيام وماذا تخبيء لنا، وهل يمكن لنا تحقيق مايجول في الخاطر ، وكيف ؟ وقد أشتط بنا الخيال وجنح نحو البعيد واللا ممكن؟ و..القلب “مزدحم” هو الآخر بكم من الأحلام يرفل في نعيمها، ويستطيب وقائعها دون أن يعيش أحداثها التي تظل غالبا أحلام يقظة صعبة المنال بعيدة

المستشارة القانونية : فاطمة درباش   من بين أعظم منجزات الأمم المتحدة هو تطوير مجموعة من القوانين، والاتفاقيات والمعاهدات والمعايير المركزية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك دفع عجلة السلام والأمن الدوليين الدولية. وتشكل العديد من المعاهدات التي أحدثتها الأمم المتحدة أساس القانون الذي يحكم العلاقات بين الدول. فمن المتفق عليه أن أساس القانون الدولي العام بشكل عام أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولقد كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تم تبنيه في عام 1948، مصدر إلهام لمجموعة غنية من معاهدات حقوق الإنسان الدولية الملزمة قانونًا. وتتجلى أهم خصائص القانون الدولي العام في

دكتور أيلي أبو عون ” مدير برامج شمال افريقيا والمكتب الإقليمي في معهد الولايات المتحدة للسلام ” ديسمبر\كانون الأول 2022 بمجرد وصول الزائر الى مطار سبها، يجد ترحيبا استثنائيا رغم ثقل العزلة المتعمدة من قبل الأنظمة المتتالية على الدولة الليبية منذ أكثر من خمسة عقود. فلا الثورة الجماهيرية ودجاليها ولا من خَلَفهم بعد 2011 -ومنهم دجالين كثر-وفروا لهذا الاقليم الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم. رب قائل – وعن حق- ان المتحكمين بالقرار السياسي المركزي في العاصمة أمعنوا في اهمال كل المناطق والاقاليم الليبية وهذا ما يبدو واضحا في إقليم برقا مثلا. الا ان للجنوب الليبي خصوصية لا

سعاد سالم   تَنّوَه   مايشبه ترسب التجارب والمعرفة                                    مِيلاد و سُكّر    قصص صغيرة مختلفة أمام جدار من المُرش نجلس متفرقين على الكراسي فيما نراقب حركة الطائرات الصاعدة والهابطة في مطار سخيبول بأمستردام ، واصوات المدردشين تصعد بدورها وتهبط ، أحاديث تدور حول طريق الهروب ،عن جوازات السفر المزورة ،وعن ديونهم للمهربين ،وعن خدعة الترانزيت ، وعن مدنهم المدمرة ، ورفاقهم المفقودين ، كنا من بلدان مختلفة ،ننتظر دورنا في سرد قصصنا على من سيقرر  حق كل واحد فينا للحماية أو للترحيل ، كما كنا من ديانات مختلفة وحتى مذاهب مختلفة ، وكنت فرغت من ساعات من البكاء المتفجّع كما

محمود السوكني أكثر الألفاظ تداولاً ، وأكثرها استعمالاً وأصدقها تعبيراً عن كل الحالات التي نمر بها ونعيشها في كل مكان نرتاده ، فهي لصيقة بنا في البيت والشارع وأماكن العمل ، في مناسباتنا ولقاءاتنا ، في داخلنا وخارجنا، في كل شؤوننا فالأفكار تزدحم ، في رؤوسنا، وتسكن عقولنا عن القادم من الأيام وماذا تخبيء لنا، وهل يمكن لنا تحقيق مايجول في الخاطر ، وكيف ؟ وقد أشتط بنا الخيال وجنح نحو البعيد واللا ممكن؟ و..القلب “مزدحم” هو الآخر بكم من الأحلام يرفل في نعيمها، ويستطيب وقائعها دون أن يعيش أحداثها التي تظل غالبا أحلام يقظة صعبة المنال بعيدة

المستشارة القانونية : فاطمة درباش     قد استقر الفقه والقضاء في تعريفه للعقد الإداري بأنه «اتفاق يكون أحد أطرافه شخصا معنويا عاما، بقصد إدارة أحد المرافق العامة أو تسييرها وتظهر فيه النية في الأخذ بأسلوب القانون العام، وذلك من خلال تضمين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في تعاملات الأفراد». لكي يكون العقد إدارياً يجب أن يكون أحد طرفيه من أشخاص القانون العام، سواء تعلق الأمر بالدولة أم بأحد الأشخاص المعنوية الإقليمية أو المرفقية. فالأصل أن العقد الذي يبرم بين شخصين من أشخاص القانون الخاص – أفراداً كانوا أم شركات – لا يمكن أن يعتبر عقداً إدارياً يخضع

(بقلم / عبد الحق امحمد القريد) ….. اليوم الرابع والعشرين من ذيل شهور الواحد والخمسين بعد المائة التاسعة التالية للألف،  فهل هو عيد قومي أم ذكرى ليوم يختلف عن ما سواه متفرداَ دون غيره، أم هو يوم وطني نعتز به ونحتفل بذكراه .  إن هذا اليوم استبدلناه فى السابق بالفاتح من  تاسع التاسعة والستين بعد تاسع الماءة التالية للألف، ووضعناه في سلة المهملات هو ومن أتى به ودستوره وعلمه ونشيده، بل حتى قوانينه وقراراته عدا مراسيم الرتب العسكرية ووصفناه بأنه نظام أزكمت رائحته الانوف واقشعرت من رؤية معالمه الأبدان فكان نظامه العهد البائد بامتياز اثنتان واربعون عاماً نشتمه