يتمتع المشرع بسلطة واسعة في تنظيم العديد من الحقوق و الحريات العامة، حيث نص الدساتير الدولية على تنظيم هذه الحقوق و الحريات بقانون، وعلى هذا يجب على المشرع ألا ينحرف عن الغرض الذي قصد إليه الدستور من وراء هذا التنظيم وهو كفالة هذه الحقوق و الحريات العامة وعدم المساس بها، وتتقسم هذه الحقوق والحريات إلى قسمين، قسم ذا طابع مطلق لا يقبل التقييد بطبيعته، ومن أمثلة ذلك، الحق في المساواة، وحظر المصادرة العامة للأموال، وحظر إبعاد المواطن عن بلاده، وحرية الاعتقاد، فهذه الحقوق لا تقبل التقييد، فإذا ما صدر تشريع يقيدها كان باطلاً ذلك لمخالفته المباشرة لنصوص الدستور،

قسم الإعلام جامعة سرت دولة ليبيا تكمن القوة الحقيقية للعمل الدرامي في قدرته على نقل الواقع دون تجميل أو افتعال، وفي المشهد الدرامي الليبي والعربي، استطاع مسلسل شط الحرية أن يحقق هذه المعادلة الصعبة، متجاوزاً حدود الكوميديا التقليدية ليتحول إلى ظاهرة اجتماعية وفنية تصدرت الشاشات والبيوت. البيئة البدوية كمسرح للواقع لم يعتمد العمل على الإنتاج الضخم أو الديكورات المعقدة، بل جعل من البادية الليبية بساطاً مفتوحاً تدور عليه حكايات النجع، هذا الخيار البصري وضع أداء الممثل في مواجهة مباشرة مع الجمهور، حيث لا توجد مؤشرات فنية أو تقنيات إخراجية معقدة تختبئ خلفها أخطاء الأداء. سيناريو فتحي القابسي: نص

السلطة القضائية هي الركن الأساسي لحماية الحقوق وضمان سيادة القانون والفصل العادل في النزاعات،يخضع الجميع، أفراداً ومؤسسات، لنفس القواعد القانونية دون استثناء(سيادة القانون)،ويضمن القضاء المستقل صيانة الحريات العامة والخاصة ويحفظ حقوق الأفراد من أي تعسف وهذا مايطلق عليه(حماية الحقوق)،ويسبق كل ذلك استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية القاعدة الأساسية لمنع أي تداخل أو هيمنة(الفصل بين السلطات). ويتمحور مفهوم السلطة القضائية على أنها الفرع الثالث من سلطات الدولة بجانب السلطة التشريعية والتنفيذية، والمسؤولة عن المحاكم وتفسير القوانين،لضمان ضمان سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة للأفراد والجهات. لذلك فإن مبدأ استقلال القضاء يتجلى في أمرين الاول عدم التدخل وهي

​تُمثّل أزمة توفير المشتقات النفطية وتوزيعها في مناطق الجنوب الليبي إحدى أكثر الإشكاليات الهيكلية دلالةً على الاختلال في منظومة إدارة الموارد العامة وتقديم الخدمات الأساسية. فبينما تُشير الحقائق الاقتصادية والجغرافية إلى أن منطقة فزان تحتضن كبرى الحقول النفطية المنتجة للخام في البلاد، يواجه المواطن هناك عجزاً مستمراً في التزود بالوقود وغاز الطهي، وهو ما ينقل القضية من مجرد تعثر لوجستي لشركة البريقة لتمويل النفط إلى مسألة قانونية ودستورية تتصل مباشرةً بمدى التزام المؤسسات التنفيذية بقواعد العدالة الناجزة، وحقوق المواطنة المكفولة بموجب التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية. ​أولاً: التكييف القانوني لالتزامات شركة البريقة لتمويل النفط ​تتولى شركة البريقة لتمويل النفط،

عتيق حيدرة ​لا يختلف اثنان على محورية الدور الذي يضطلع به المعلم في بناء الأمة وتشكيل معالم مستقبلها. فهو حجر الزاوية في العملية التعليمية، واليد التي تنتشل أطفالنا من عتمة الأمية إلى آفاق المعرفة. وما نراه اليوم من كوادر وكفاءات تخدم الوطن في مختلف القطاعات، ما هو إلا ثمرة جهود مضنية بذلها معلمون أخلصوا لرسالتهم. ​من هذا المنطلق، لا يستطيع أحد أن يصادر حق المعلم – كغيره من أبناء الوطن – في المطالبة بتحسين ظروفه المعيشية والمالية، خاصة عند مقارتنه بفئات وظيفية أخرى تتقاضى مرتبات مجزية من خزينة الدولة دون أن تقدم مردوداً يوازيها في الأهمية. والمفارقة المأساوية

مع بداية كل عام دراسي في بلادي ، يعود الحوار كالعام الماضي و الذي قبل الماضي حول الاستعداد التام  للمدارس ، و تواجد  الكتاب المدرسي ، واستكمال الأمور  المتعلقة بالعملية التعليمية ، وآلية التعاقد مع كوادر متخصصة  ، في عامنا الحالي تم الإعلان عن  موعد بداية  الدراسة بشكل رسمي ، ثم التأجيل ثم نفي التأجيل … لو أن هذا التأجيل مدروس بشكل علمي فهو مناسب بعض الشيء وله إيجابياته سواء للمؤسسة التعليمية أو لأولياء الأمور الذين قد يجدون فرصة إضافية لترتيب أوضاع أبنائهم ، لكن هذه الأمور الإيجابية ، مهما كانت  حقيقية في بعض الحالات  تبقى بمعنى أنها

محمود السوكني_______ قبل أن تتأكل الذاكرة الهرمة ، ويذهب خريف العمر بتفاصيل احداثه ، دعوني اسرد بعض وقائعه التي احتفظ بها وأبدأ بعلاقتي بالكتابة التي لم تكن وليدة اللحظة ، بل إنها تمتد الى أكثر من سبعة عقود ، إذ نشرت لي أول محاولة في صحيفة طرابلس الغرب الغراء وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة عام 1967 مسيحي ، وكانت تلك الفترة أزهى فترات الصحافة الوطنية التي حفلت بصحف شتى ، علمتنا الثورة قبل أن تندلع ، كما أنها سمحت لنا بمقابلة أو معايشة مجموعة من الرموز الشامخة للإعلام المحلي الذين نفتقد حرفيتهم هذه الأيام ونشتاق الى أيامهم المتخمة بالعبر

د_عبدالله محمد أطبيقه | قسم الإعلام جامعة سرت دولة ليبيا تعيش الدراما الليبية في السنوات الأخيرة حالة من المخاض الفني والبحث الدؤوب عن موضع قدم راسخ في خريطة الإنتاج الدرامي العربي، فبعد عقود من الاعتماد على إنتاجات موسمية شحيحة ومحصورة غالباً في الموسم الرمضاني، بدأت الشاشة الليبية تشهد طفرة لافتة على مستوى جودة الصورة، تنوع الموضوعات، والجرأة في مناقشة القضايا الاجتماعية والسياسية المعقدة التي أفرزتها التحولات الأخيرة في البلاد. ولأن العمل الدرامي في جوهره هو “فن الممثل”، فإن الأداء التمثيلي في الدراما الليبية يقف اليوم عند مفترق طرق حاسم، بين الموروث المسرحي القديم ومتطلبات الكاميرا الرقمية الحديثة. الصورة

أنا مع هذا الإتفاق حتى وإن لم يصل إلى أدنى مستوى من أمنيات معلقة منذخمسة عشر عاماً أو يزيد .. أنا مع هذا الإتفاق الأعرج لأنه في أسوأ الظروف يحرك ساكناً كان على مشارف الهاوية.. أنا مع هذا الإتفاق لأنه لا يلوح في الأفق (متحرك) غيره .. أنا مع هذا الإتفاق وأحسب أن كثيرون مثلي معه ، بل اجزم أن الغالبية تؤيده وتوافق عليه ، وعندما اقول الأغلبية فإنني اعني واخص بالذكر هؤلاء:- * الذين كانوا يحلمون بعيشة الأمراء ، وترف أصحاب السعادة والفخامة في (نخلة جميرا) و (داون تاون) دبي  . * الذين كانوا يمنون النفس بركوب

اختيارمدينة كسبها لإحتضان مؤتمر دولي حول الجريمة المنظمة العابرة للحدود ليس مجرد اختيارلمكان عادي ينعقد فيه حدث أكاديمي عادي؛ لا.. فحين تتصدى مدينة بحجم سبها من قلب الجنوب الليبي لقضية حساسة بالغة الخطورة تشغل بال العالم كله ، فإن الجغرافيا نفسها تصبح جزءًا من الموضوع برمته ، لإن  فضاءها الجغرافي شديد الصلة بالتحديات العابرة للحدود. وتتحول جامعة هذه المدينة إلى مساحة فاعلة يمكن أن يلتقي فيها البحث العلمي مع قضايا المجتمع وتحديات الواقع. في العشرين من ديسمبرالمقبل، تستعد جامعة سبها لاحتضان المؤتمر العلمي الدولي الأول للأبحاث والدراسات القانونية حول «الجريمة المنظمة العابرة للحدود في دول الساحل والصحراء: الواقع

​لم تعد وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية مجرد مساحات افتراضية للتعبير الحُر أو التفاعل الاجتماعي، بل أضحت في كثير من الأحيان ساحة تعج بالتجاوزات التي تطال حرمة الحياة الخاصة وكرامة الأفراد. فالمنشور العابر، أو الرسالة المباشرة، أو الصور الملتقطة دون إذن، قد تتحول في لحظة من سلوك شاشات عريض إلى واقعة جنائية مكتملة الأركان تستوجب العقاب الرادع. وفي هذا السياق، شهدت المنظومة القضائية والتشريعية في ليبيا تطوراً ملموساً يهدف إلى ضبط هذا الفضاء، لاسيما مع صدور القانون رقم (5) لسنة 2022م بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، والعمل المستمر للمحاكم على إنفاذ المبادئ الجنائية المستقرة لحماية حريات الأفراد وخصوصياتهم. ​إن

الحق هو ميزة أساسية أو أصلية يمتلكها الشخص (مثل حقوق الملكية أو حقوق الإنسان)،والامتياز أولوية خاصة أو حصانة يقررها القانون لدين أو جهة معينة على أموال محددة. على الرغم من أن كلا المصطلحين يشيران إلى مزايا تتعلق بالبشر، إلا أن أحدهما يشير تحديداً إلى حقوق غير قابلة للدحض بينما يمكن إلغاء الآخر أو تغييره بسهولة أكبر. نحترم حقوق الإنسان الأساسية لأنها تحمي الناس وتمكّنهم، وتُشكّل ركيزة أخلاقية لا يجوز المساس بها ومن  أمثلة هذه الحقوق القائمة على المبادئ حرية التعبير،وإجراءات  التصويت العادلة، والإجراءات القانونية المنصفة.  الامتيازات، من ناحية أخرى، فهي مزايا أو منافع خاصة تُمنح لأفراد أو مجموعات

قسم الإعلام جامعة سرت دولة ليبيا يعيش القطاع الإعلامي اليوم مرحلة تحول دراماتيكية بسبب التطور السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، فقد أصبحت الخوارزميات والنماذج الذكية قادرة على كتابة الأخبار، صياغة المقالات، تحرير الفيديوهات، تحسين الصور، بل وحتى تقديم البرامج عبر المذيعين الافتراضيين. هذا الواقع الجديد أثار قلقاً واسعاً في أوساط الصحفيين والمبتكرين حول مستقبل وظائفهم والتخوف من موجات بطالة هيكلية. الوظائف الإعلامية الأكثر عرضة لخطر الاستبدال لا تؤثر تقنيات الذكاء الاصطناعي على جميع الوظائف الإعلامية بنفس الدرجة، بل يتركز الخطر الأكبر على المهام الروتينية والنمطية التي لا تتطلب تعمقاً تحليلياً: هل يستبدل الذكاء الاصطناعي الصحفي تماماً؟ رغم القوة

تعرف الرقابة بأنها الوظيفة التي من خلالها تُتابع وتُضبط الأنشطة المختلفة في المنظمة؛ بهدف التحقق من أن الأداء الفعلي مطابق للأداء المطلوب أو المخطط. وبمعنى آخر، فالرقابة هي الوسيلة التي تسمح للمدير بالتحقق من تطابق الأداء الفعلي مع الأداء المخطط. فالفرق بين الرقابة القضائية والرقابة السياسية الرقابة القضائية يتولاها القضاء للتحقق من مشروعية القرارات أو القوانين، الرقابة السياسية يمارسها البرلمان أو الشعب لمتابعة أداء الحكومة، فالفارق القضائية قانونية، والسياسية رقابية عامة. الرقابة القضائية هي إشراف السلطة القضائية على أعمال وقرارات السلطات الأخرى (مثل الإدارة أو التشريع) لضمان مطابقتها للقانون وحماية حقوق الأفراد، أو كإجراء بديل للحبس الاحتياطي في

قال الله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾. حديثنا اليوم عن علاقة من أعظم العلاقات التي أمر الله بحفظها، وأرفعها منزلة، وأشدها حرمة: علاقة الأبناء بالآباء. تأملوا عباد الله كيف قرن الله الإحسان إلى الوالدين بعبادته، وكيف لم ينه عن الإساءة إليهما فحسب، بل نهى حتى عن كلمة صغيرة: «أف». فالوالدان ليسا بابًا من أبواب الدنيا فحسب، بل هما باب عظيم من أبواب الأجر. قال رسول الله ﷺ: «رغم أنفه، ثم رغم أنفه، ثم رغم أنفه»، قيل:

قسم الإعلام جامعة سرت دولة ليبيا شهد المشهد الإعلامي الفضائي في ليبيا تحولاً جذرياً وهائلاً عقب عام 2011؛ حيث تحولت الساحة من إعلام رسمي أحادي وموجه بدقة، إلى انفجار إعلامي وفضائي أسفر عن إطلاق عشرات القنوات الفضائية الخاصة والرسمية والحزبية. تُعد الفضائيات الليبية اليوم الوسيلة الأكثر تأثيراً في تشكيل الرأي العام ومتابعة التطورات السياسية والأمنية والاجتماعية في البلاد، إلا أنها تعيش في الوقت ذاته حالة من الاستقطاب الحاد وتفاوت مستويات الاحترافية والتمويل. تصنيف القنوات الفضائية الليبية وفق خطها التحريري يمكن تقسيم الفضائيات الليبية الناشطة على ساحات العرض الفضائي (مثل نايلسات وعربسات) إلى عدة تصنيفات رئيسية:  القنوات الرسمية والتلفزيون

قسم الإعلام جامعة سرت دولة ليبيا في ظل التدفق المالي والخبري غير المسبوق الذي نعيشه اليوم عبر المنصات الرقمية والهواتف الذكية، لم تعد المشكلة تكمن في الوصول إلى المعلومة، بل في القدرة على نقدها والتحقق من صحتها، ومع صعود تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتزييف العميق، أصبحت التربية الإعلامية الرقمية مهارة حياة أساسية وضرورة مجتمعية للحفاظ على الفكر النقدي والأمن الفكري. ما هي التربية الإعلامية الرقمية؟ تُعرَّف التربية الإعلامية الرقمية بأنها مجموعة المهارات والمعارف والاتجاهات التي تمكّن الأفراد من: لم تعد هذه المهارة رفاهية أكاديمية، بل تحولت إلى محو أمية جديد يحدد مدى قدرة المواطن على ممارسة مواطنته الرقمية

  لا تزال ليبيا تدور في حلقة مفرغة. كلما اقترب موعد استحقاق انتخابي، ارتفعت أصوات النقاش حول القوانين الانتخابية وتعديلاتها، وكأن الحل السحري يكمن في سطر يُضاف هنا أو مادة تُحذف هناك. ولكن الحقيقة التي تتجاهلها النخب وتتهرب منها الأحزاب هي أبسط وأقسى: المشكلة ليست في الورق، بل في الثقة التي أحرقت بين الناخب الليبي وصندوق الاقتراع. 1. عزوف واضح،حتى في الانتخابات المحلية. شهدت آخر انتخابات للمجالس البلدية في عدد من المدن الليبية عزوفًا لافتًا. نسب المشاركة التي لم تتجاوز في بعض البلديات حاجز العشرين بالمئة، كانت صفعة واضحة لكل من يراهن على أن “الانتخابات المحلية أسهل وأقرب

​يُقاس رقي المجتمعات وعدالة منظومتها التشريعية بما تسبغه من حماية ورعاية لفئاتها الأكثر احتياجاً للدعم، وفي مقدمتهم ذوو الهمم ومصابو طيف التوحد. ولطالما عانت هذه الفئات من التهميش أو النظر إليها بمنظور “الرعاية الإحسانية” بدلاً من “الاستحقاق القانوني الأصيل”، إلا أن القانون الحديث ينظر إلى حقوق ذوي الإعاقة ومصابي التوحد باعتبارها حقوقاً مواطنية واجبة النفاذ، تلزم الدولة ومؤسساتها بتوفير الحماية القانونية، والدمج المجتمعي، والفرص التكافئية دون أي تمييز. ​يقوم البناء التشريعي لحماية ذوي الهمم في ليبيا على مرتكزات قانونية متعددة، في مقدمتها القانون رقم 5 لسنة 1987 بشأن المعاقين وتعديلاته، والذي يُشكل الإطار العام للحماية الاجتماعية والصحية والمعيشية.

الحق هو ميزة أساسية أو أصلية يمتلكها الشخص (مثل حقوق الملكية أو حقوق الإنسان)،والامتياز أولوية خاصة أو حصانة يقررها القانون لدين أو جهة معينة على أموال محددة. على الرغم من أن كلا المصطلحين يشيران إلى مزايا تتعلق بالبشر، إلا أن أحدهما يشير تحديداً إلى حقوق غير قابلة للدحض بينما يمكن إلغاء الآخر أو تغييره بسهولة أكبر. نحترم حقوق الإنسان الأساسية لأنها تحمي الناس وتمكّنهم، وتُشكّل ركيزة أخلاقية لا يجوز المساس بها ومن  أمثلة هذه الحقوق القائمة على المبادئ حرية التعبير،وإجراءات  التصويت العادلة، والإجراءات القانونية المنصفة.  الامتيازات، من ناحية أخرى، فهي مزايا أو منافع خاصة تُمنح لأفراد أو مجموعات