مع تشكل الدول العربية الحديثة خلال النصف الأول من القرن العشرين، بدأت ملامح مدارس دبلوماسية متميزة تتبلور في المنطقة، مدفوعة بظروف الاستقلال الوطني، والتحولات الدولية المتسارعة، وصعود نظام عالمي جديد فرض على العواصم العربية أن تعيد تعريف موقعها في خريطة السياسة الدولية. ولم يكن الطريق سهلاً، فقد وجدت تلك الدول نفسها في قلب صراعات الحرب الباردة، والقضية الفلسطينية، وأزمات النفط، والحروب الإقليمية، والتنافس بين القوى الكبرى، الأمر الذي جعل الدبلوماسية العربية تتطور سريعاً لتصبح إحدى أهم أدوات حماية المصالح الوطنية وبناء النفوذ السياسي. ومن بين جميع التجارب العربية، ظلت الدبلوماسية المصرية الأكثر حضوراً وتأثيراً بفعل الثقل التاريخي والسياسي

محمود السوكني__ احذروا ، هناك مؤامرة واضحة المعالم تحاك للنيل من لغة القران وبالتالي من ديننا وثقافتنا ، هناك إندفاع محموم لطمس هويتنا  ، المؤامرة جزء من تلك الحملة الشرسة التي وجدت تربة صالحة تنمو فيها وتترعرع على هذه الأرض الطيبة . استمعوا إلى حواراتنا وأحاديثنا وكيف نطعمها بتلك المفردات الأجنبية لزوم الوجاهة والتمظهر ، وإشعار الآخرين بسعة ثقافتنا وعميق معرفتنا باللغات الحية . شاهدوا وتابعوا بكل أسف تلك اللافتات التي تغزو محلاتنا وأسواقنا وكيف استعاضت عن الأسماء العربية بأسماء وصفات أجنبية مسايرة “للموضة” وجذباً لانتباه المهووسين بكل ما هو أجنبي ! ! بعض تلك اللافتات تثير السخرية

ألم البطن والمسكنات الدكتور ايمن عون كثير منا، عند الشعور بألم في البطن، يتوجه تلقائياً إلى خزانة الأدوية بحثاً عن قرص مسكن، أو يطلب حقنة للمغص من الصيدلية، منتظراً أن تمر النوبة بسلام. وفي معظم الأحيان يكون السبب بسيطاً وينتهي الأمر، لكن ماذا لو مرت ست ساعات كاملة بعد تناول المسكن وما زال الألم مستمراً أو يزداد سوءاً؟ هنا يجب التوقف فوراً، لأن ذلك قد يكون إشارة تحذيرية خطيرة من الجسم. لماذا تُعد الست ساعات علامة خطر؟ الجرعات المعتادة من المسكنات ومضادات التقلص صُممت لتخفيف الآلام العابرة، مثل عسر الهضم أو الانتفاخ، خلال ساعة أو ساعتين على الأكثر.

شهد الاقتصاد الليبي هذا الأسبوع حزمة من التطورات المتزامنة حملت مؤشرات إيجابية على صعيد القطاعين النفطي والمصرفي، مقابل استمرار التحديات المرتبطة بالأسعار وتكاليف المعيشة في عدد من المدن الليبية. فبعد أسابيع من الاضطرابات التقنية التي أعقبت الهجوم السيبراني على البنية الرقمية للمصرف المركزي، عادت الخدمات المصرفية الرئيسية إلى العمل بصورة طبيعية، بما في ذلك خدمة المقاصة وتسوية الصكوك المصدقة، في خطوة أعادت قدراً من الاستقرار إلى حركة المعاملات المالية بين المصارف والعملاء. نهاية تداعيات الهجوم السيبراني. طوى القطاع المصرفي خلال الأسبوع أحد أكثر الملفات حساسية منذ بداية العام، مع استكمال إجراءات التعافي التقني وعودة الأنظمة المصرفية للعمل تدريجياً

في ظل تزايد عدد من الحالات الاجتماعية المرتبطة بالنزاعات الأسرية، يفتح أستاذ القانون الخاص بجامعة سبها ‘ أ. أبوبكر خميس ‘ ملف حساس يتعلق بظاهرة طرد الحاضنات من مسكن الزوجية، وانعكاساتها النفسية والاجتماعية والقانونية على الأطفال. ويؤكد خميس أن القضية لا تقف عند حدود الخلافات الزوجية، بل أصبحت تمثل تحدياً اجتماعياً يمس استقرار الأسرة وحقوق الطفل، حيث يجد بعض الأطفال أنفسهم أمام تغيرات قاسية في بيئتهم المعيشية نتيجة النزاعات بين الوالدين. الطفل بين صدمة الواقع وغياب الاستقرار وأوضح خميس أن إخراج الطفل من محيطه المعتاد وانتقاله المفاجئ من بيته إلى بيئة أخرى قد يترك آثارًا نفسية واجتماعية عميقة،

تبنى المشرع الليبي النظرية العامة للدفاع الشرعي واعتبر ان هذا الحق سبب من أسباب الإباحةتنص المادة 70من قانون العقوبات الليبي «لا عقاب إذا ارتكب الفعل أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي. ويُقصد بذلك كل فعل يلزم لدفع جريمة تقع إضرارًا به أو بغيره، بشرط ألا يكون بالإمكان اللجوء في الوقت المناسب إلى رجال السلطة العامة لدرء الخطر.وبالتالي وجب ان تتوافر ثلاثة شروط وهي وجود جريمة أو خطر محدق يهدد المدافع أو غيره.ضرورة قيام الفعل لدفعها.تعذر الالتجاء إلى السلطة العامة في الوقت المناسب.لا يبيح الدفاع الشرعي مقاومة الموظف العام أثناء قيامه بواجبه بحسن نية بناءً على أمر وظيفي، إلا إذا

  تُعد الجريمة العابرة للحدود الوطنية من أبرز التحديات القانونية المعاصرة، لما تثيره من إشكاليات تتعلق بمدى قدرة التشريعات الوطنية على مواجهة أنماط إجرامية تتجاوز حدود الدولة، ومدى التوفيق بين تطبيق القواعد العقابية الداخلية والالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو لسنة 2000). وتبرز هذه الإشكالية في النظام القانوني الليبي من خلال التساؤل حول مدى كفاية النصوص العقابية الوطنية لملاحقة هذه الجرائم، وطبيعة العلاقة بين التشريع الداخلي والاتفاقيات الدولية، بما يضمن فاعلية المواجهة الجنائية دون المساس بمبدأ الشرعية الجنائية القائم على قاعدة “لا جريمة ولا عقوبة إلا

  تُطرح قضية الهجرة غير النظامية في ليبيا غالبًا من زاوية أمنية أو إنسانية، بينما يغيب البعد الأعمق في المعادلة، وهو العلاقة المباشرة بين الهجرة والتنمية، خاصة في المناطق الحدودية التي تمثل نقطة التماس الأولى مع تدفقات الهجرة ومساراتها الإقليمية. هذا الغياب في المقاربة المتكاملة يجعل التعامل مع الملف يدور في دائرة مغلقة، تُعالج فيها النتائج وتبقى الأسباب قائمة. تشير تقديرات المنظمة الدولية للهجرة إلى وجود ما بين 800 ألف و900 ألف مهاجر داخل ليبيا خلال السنوات الأخيرة، ينحدر أغلبهم من دول تعاني من أزمات سياسية واقتصادية وأمنية في منطقة الساحل وأفريقيا جنوب الصحراء، وعلى رأسها السودان والنيجر

ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ العملية اﻟﺠﺮاحية اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻠﯿﺒﻲﯾﻜﻔﻞ ﻟﻚ ﺣﻘﻚ ﻓﻲ ﻣﻌﺮفة أدق اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺘﻚ اﻟﻤﺮضيةوﺧﯿﺎرات اﻟﻌﻼج.ﯾﺠﺪ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺿﻰ أﻧﻔﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﺻﻌﺐ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻘﺮراﻟﻄﺒﯿﺐ ﻟﮭﻢ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺟﺮاﺣﯿﺔ؛ ﻓﺎﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﻤﺮض واﻟﺨﺠﻞ ﻣﻦ ﻛﺜﺮة اﻷﺳﺌﻠﺔ، ﯾﺠﻌﻼن اﻟﻤﺮﯾﺾ ﯾﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ وﯾﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ”ورﻗﺔ اﻹﻗﺮار اﻟﻄﺒﻲ” دون أن ﯾﻘﺮأھﺎ، أو دون أن ﯾﻔﮭﻢ ﻣﺎ اﻟﺬي ﺳﯿﺤﺪث ﻟﺠﺴﺪه داﺧﻞ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت.اﻟﯿﻮم، ﻧﻜﺘﺐ ھﺬا اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻟﻨﻘﻮل ﻟﻚ ﺑﺒﺴﺎطﺔ: اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻟﯿﺲﻣﺠﺮد إﺟﺮاء روﺗﯿﻨﻲ ﻹﺧﻼء ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ، ﺑﻞ ھﻮ ﺷﮭﺎدة ﻋﻠﻰ أﻧﻚ ﻓﮭﻤﺖ ﺣﻘﻚ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.اﻟﻌﯿﺎدة ﻟﯿﺴﺖ ﺳﺒﺎﻗﺎً!ﺣﻘﻚ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ،ﻣﻦ ﺣﻘﻚ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻛﻤﺮﯾﺾ أن ﺗﺠﻠﺲ ﻣﻊ طﺒﯿﺒﻚ، وأن ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻮﻗﺖاﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﻨﻘﺎش.

منذ تأسيسه سنة 1964 ظل مهرجان قرطاج الدولي أحد أبرز العناوين الثقافية والفنية في العالم العربي والفضاء المتوسطي حيث نجح على امتداد ستة عقود في ترسيخ مكانته كمنصة لكبار الفنانين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم فتتعانق فيه الأصوات القادمة من ثقافات متعددة لتصنع ذاكرة جماعية راسخة في وجدان الجمهور التونسي والعربي ومع اقتراب موعد الدورة الستين للمهرجان عاد الجدل ليحيط بقائمة النجوم المنتظر مشاركتهم بعدما كشفت تقارير إعلامية تونسية ومصرية عن تعثر المفاوضات بين إدارة المهرجان والفنانة المصرية أنغام التي كانت من أبرز الأسماء المرشحة لإحياء حفل الختام في دورة تحمل رمزية خاصة بالنظر إلى احتفال المهرجان بمرور

 ​في أدبيات الإدارة السياسية المعاصرة، ومبادئ “الحكم الرشيد”، لا تُعتبر الاجتماعات الدورية للمجالس الوزارية حدثاً استثنائياً يستدعي التوثيق والاحتفاء؛ بل هي مجرد أداة عمل روتينية، ومنصة للمكاشفة والمحاسبة. في تلك البيئات التي تحترم العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم، يُقاس الأداء بالنتائج لا بالشكليات، حتى إن تأخر وزير لبضع دقائق عن الحضور لظروف قاهرة يدفعه لتقديم اعتذار علني للأمة، وقد يتدحرج الأمر سريعاً إلى الاستقالة إن غاب دون عذر مقنع. هناك، هيبة الدولة من هيبة الوقت، واحترام المواطن هو المعيار الأول والأخير. ​لكن المشهد في واقعنا السياسي يبدو منفصلاً تماماً عن هذه البديهيات. فبالأمس، في اليوم العاشر من الشهر

الحمد لله الذي أمر بالصدق ونهى عن الكذب، وأمر بالإخلاص ونهى عن الرياء، وجعل صلاح العبد في موافقة عمله لقوله، وحذّر من التناقض بين الظاهر والباطن. إن من أعظم البلايا التي قد تصيب الأفراد والمجتمعات أن تنفصل الأقوال عن الأفعال، وأن يصبح الكلام سهلًا والعمل عسيرًا، وأن تتحول المبادئ إلى شعارات تُرفع، والقيم إلى عبارات تُردد، والوعظ إلى كلمات لا تجد لها أثرًا في واقع الناس وسلوكهم. ولهذا جاء التحذير الإلهي واضحًا وصريحًا في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾. وتأملوا عِظم هذا

الإقامة العادية تمنح للأجانب الذين تسمح لهم طبيعة عملهم أو نشاطهم بالإقامة لفترات محددة وتتطلب كفيلاً (صاحب عمل). أما الإقامة بالتبعية: تُمنح لأفراد أسرة الأجنبي الحاصل على إقامة قانونية ساري،وهناك إقامة العمل ترتبط بعقد عمل مصدق من الجهات المختصة، وتُلزم الأجنبي بعدم تغيير عمله دون موافقة رسمية. يُنظم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا بشكل رئيسي وفقاً للقانون رقم 6 لسنة 1987 وتعديلاته، إلى جانب التشريعات المستجدة مثل القانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن مكافحة التوطين وتنظيم شؤون العمالة الوافدة. بموجب القوانين النافذة (مثل القانون 24 لسنة 2023)، لا يُسمح للأجنبي بالإقامة أو العمل إلا بوجود كفيل ليبي أو

تشترك الشعوب العربية مع شعوب أخرى تقاسمها محيط ما يسمى جزافاً  بالعالم الثالث ، في كرهها الشديد لعادة القراءة ، وتسجل معها أدنى مستويات الاطلاع ، ويتهم بعض من شذّوا عن هذه القاعدة بتهمة (الفاضي) الذي لاعمل له وربما ينعت بجريرة إضاعة الوقت فيما لا يعني !! تقول الإحصائيات الصادرة عن منظمات محايدة إن شعوبنا التي برعت قديما في شتی العلوم ، لا يتجاوز عدد من أصيبوا (بداء) القراءة من سكانها 3 % في أفضل الحالات ومع الكثير من التفاؤل ، والكثير الكثير من المبالغة ، وحتى أولي الأمر منا يُكلِّفون من يوجز ما يتوجب عليهم قراءته ،

الحمدلله الذي أطعمنا نعمة  السلام العائلي ففي الوقت الذي  تبحث فيه العائلات خلال الأعياد والمناسبات الاجتماعية  عن الاحتواء الأسري وصلة  الرحم ولمة الأحباب نجد أن  الخلافات الصغيرة والفتن  العائلية التي تبدأ أحياناً بين  الأطفال أو النساء تمتد بين  الإخوة وأبناء الأخوات و تصنع  فجوات كبيرة في البيوت  والعلاقات. وهنا يبرز تساؤل مهم: لماذا  أصبحت الخلافات الأسرية قادرة على تفكيك علاقات  امتدت سنوات طويلة؟ وهل فقدت العائلة شيئاً من قيم  الحوار والتسامح التي كانت  تحفظ تماسكها في الماضي؟  أصبحت اللقاءات في الأعياد  والمناسبات أمراً مُرهقاً للبعض  لا لغياب المحبة فقط، بل خوفاً  من تجدد المشكلات أو حفاظاً  على السلام

المستشارة القانونية | فاطمة درباش المحامون العامون أعضاء هيئة قضائية وهم زملاء في النظام القضائي لأعضاء السلطة القضائية (القضاة ووكلاء النيابة). فمصطلح المحامي العام هو: مصطلح قضائي يعبر عن وظيفة قضائية لجهاز النيابة العامة. حدد قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976مسيحي اختصاصاته وصلاحياته القانونية، فهو يختص بما يختص به النائب العام من صلاحيات قانونية في دائرة اختصاصه، ويمارس مهامه تحت إشراف النائب العام، حيث تتم مخاطبة النائب العام عما يُتخذ من إجراءات، حيث أن الاختصاص الأصل هو للنائب العام، ونحن نمارسه نيابة عنه بحكم القانون، كما أن بعض الاختصاصات الحساسة والدقيقة لا يُتخذ فيها قرار ومن ثم

حين تُروى الذاكرة بلا نقد.. تأملات في قضية 106 والعهد الملكي خلال العام الماضي، حضرت ثلاث محاضرات عُقدت في طرابلس تناولت قضية 106 وما يرتبط بها من أحداث وسياقات. ألقى المحاضرة الأولى علي اللافي، أحد أبرز رموز وقيادات حركة القوميين العرب خلال العهد الملكي في ليبيا، وأحد الذين صدرت بحقهم أحكام في تلك القضية. أما المحاضرة الثانية فقد قدّمها الأستاذ حسين المزداوي، الأكاديمي والباحث الموثِّق الذي أمضى سنوات طويلة في العمل الدبلوماسي. في حين تناولت المحاضرة الثالثة موضوع المحاكمات السياسية في ليبيا، بما في ذلك قضية 106، وقدّمها الأستاذ أبوبكر الشريف، السجين السياسي السابق في عهد القذافي، ومؤلف

يُعد ملف الهجرة غير النظامية من أخطر الملفات التي تواجه الدولة الليبية في الوقت الراهن، ليس فقط بسبب أبعاده الأمنية والاقتصادية، بل لما يحمله من تأثيرات مباشرة على النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية والاستقرار المستقبلي للبلاد. ولعل الجنوب الليبي، ومدينة سبها على وجه الخصوص، كانا الأكثر تحملاً لأعباء هذه الأزمة بحكم الموقع الجغرافي الذي جعل المنطقة بوابة رئيسية لعبور المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء نحو السواحل الليبية ومنها إلى أوروبا. لقد اعتاد الليبيون على التعامل مع هذا الملف من زاوية إنسانية وأخلاقية، فالشعب الليبي بطبيعته شعب مضياف لا يرفض مساعدة المحتاج أو إغاثة المنكوب، لكن هذه القيم

 يقولون يفقد المدمن السيطرة ويصبح أسيرًا لرغبة قهرية رغم علمِه بالضرر، ويُعتبر مرضًا مزمنًا معقدًا يتطلب رحلة تعافٍ شاملة تتجاوز الامتناع لتشمل معالجة الصدمات والفراغ العاطفي، ويُظهر الإدمان آثارًا مدمرة على الفرد والمجتمع.. لا أتفق و لا أؤيد هذا الكلام بل أفنده بكل  مافيه و أستثني من هذه المخالفة المحرمات وكل ما يذهب العقول .. خذ الحكمة من  أحد المدمنين الذي اعتاد في كل مساء أن يقلب الكتب والمذكرات ليوسع مداركه و يقتبس المفردات لينسج من خلالها فكرة تتجسد في مقال. و أنا جالس أتعاطى الكتابات وقعت عيني على هذه الأبيات: يقول أبو العلاء المعري: عِشْ بخيلاً كأهلِ

يُعد ملف الهجرة غير النظامية من أخطر الملفات التي تواجه الدولة الليبية في الوقت الراهن، ليس فقط بسبب أبعاده الأمنية والاقتصادية، بل لما يحمله من تأثيرات مباشرة على النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية والاستقرار المستقبلي للبلاد. ولعل الجنوب الليبي، ومدينة سبها على وجه الخصوص، كانا الأكثر تحملاً لأعباء هذه الأزمة بحكم الموقع الجغرافي الذي جعل المنطقة بوابة رئيسية لعبور المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء نحو السواحل الليبية ومنها إلى أوروبا. لقد اعتاد الليبيون على التعامل مع هذا الملف من زاوية إنسانية وأخلاقية، فالشعب الليبي بطبيعته شعب مضياف لا يرفض مساعدة المحتاج أو إغاثة المنكوب، لكن هذه القيم